في مُنتصفِ الستّينات مِنَ القرن العشرين وقَّعتْ كلٌّ من مُنظَّمةِ العمل الدوليَّة ومُنظَّمةِ الأُمم المتَّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التوصية المشتركة التي تتعلَّق بأوضاعِ المعلمين، وبهذه المناسبة، بدأ الاحتفالُ قبل عشرين عاماً باليوم العالمي للمعلّمين، وذلك في (5 أكتوبر/ تشرين الأول) من كلّ عام؛ لدعم مِهنةِ التدريس، وتوفير التدريب الملائم للمعلمين وحماية حقوقهم.

ولو سألتَ أيَّ شخصٍ ناجحٍ في الحياة، فإنَّ من المُحتمل جدّاً أنْ يستذكر شخصيّات لمعلمين أثَّروا في حياته، وألهمُوه وشجَّعُوه على أنْ يحلم، وأنْ يسعى إلى تحقيق ذلك الحلم، عبر الجدّ والاجتهاد.

والبحرين من حقّها أنْ تَفخرَ بأنَّها كانت أوَّلَ دولة خليجيَّة دخلها التعليم النظامي الحديث، وأنَّها كانت لديها «إدارة المعارف» التي اعتمَدت أفضل الأساليب التعليميَّة التي خرَّجت أجيالاً من البحرينيّين والخليجيّين، إذ لايزال عددٌ غيرُ قليل من كبار الشخصيَّات الخليجيّة يفخرون بأنَّهم تخرَّجوا في مدارس البحرين.

وفي السنوات الأخيرة، تأسَّست «كليَّة المعلمين» (لإعادة مجد معهد المعلّمين الذي كان يدرّب معلمي البحرين في السابق)، واستُحدثتْ هيئة لمراقبة جودة التَّعليم، وذلك ضمن مشروع إصلاح التَّعليم الذي دشَّنه سمو ولي العهد، بهدف إحداث نقلة نوعيَّة في الاقتصاد البحريني، عبر ربط مناهج التَّعليم بالكفاءات التي يحتاج إليها سوق العمل، وبما يوفر للمواطنين وظائف عمل مجزية، تستطيع أنْ تُنافسَ أفضل ما هو موجودٌ في أيّ مكانٍ في العالم.

ولكي نتمكَّن من تحقيق ما نصبو إليه، فإنَّنا بِحاجةٍ إلى تعزيز الجهود التي انطلقت في العقد الأول من الألفيَّة، وإبعاد التسييس الذي يضيّع الفرص علينا. فالبحرين بحاجة إلى الانتقال إلى مناهج تُساعدُ التلاميذَ على امتلاكِ مَهاراتِ التفكير الإبداعي والنَّقدي، مع امتلاكِ المَهاراتِ اللازمة التي تعزّز المواطنة من جانب، وتعزّز التماسك الاجتماعي عبر العمل كفريق واحد من أجل تحقيق الأحلام التي تصعد بأصحابها إلى الآفاق، وتنافس على مستوى عالمي.

ولكي يتحقَّق ذلك، لابدَّ من الاستثمار أكثر في تدريب المعلّمين، وفي تطوير قدراتهم بما يسهم في تعزيز طريقتهم في الأداء بحسب ما يتوافر من أفضل المناهج في مختلف المعارف والمهارات. إنَّ الاستثمار في التعليم والمعلمين له مردودات استراتيجيَّة تأتي بالخير المستدام لبلادنا.