اعتبر حقوقيون أن البحرين تأخرت كثيرا في تقديم تقريرها الدوري الثاني بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو التقرير الذي تم تقديمه بعد ثمانية أعوام من الموعد الدوري المقرر لتقديمه، ناهيك عن أن مضمون ما جاء في التقرير الرسمي لا يعكس الواقع، على حد قولهم.

والتقرير الذي نشرت «الوسط» مقتطفات منه يوم أمس الأحد (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، تم تسليمه إلى اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ويتضمن الرد على 39 ملاحظة كانت اللجنة قد تقدمت بها إلى البحرين في العام 2009.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، أن التقرير الرسمي لا يعكس الواقع في البحرين، ناهيك عن التضارب في بعض المعلومات الواردة في التقرير، وخصوصا فيما يتعلق بأعداد المستحقين للتعويضات المالية من ضحايا أحداث العام 2011.

وقال: «أعداد ضحايا التعذيب والمصابين بسبب الأحداث كبيرة جدا، ولم يعكسها التقرير الرسمي المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، كما أن التقرير لم يشر إلى من تعرضوا للتعذيب والشتم أثناء القبض عليهم».

وأضاف: «من المعروف أن شكاوى التعذيب لا تسقط بالتقادم، وهذا ما يفسر رفضنا لما جاء في المرسوم 56 بالعفو عن مرتكبي الانتهاكات التي وقعت في التسعينات، وهو المرسوم الذي أوردت الحكومة عدة تبريرات في التقرير لصدوره، إلا أننا نجدد تأكيدنا على أن حالات التعذيب لا تسقط بالتقادم، بما فيهم ضحايا الثمانينيات مرورا بضحايا التسعينيات وثم ضحايا أحداث العام 2011 وحتى الآن. والأمر لا يقتصر على من تم تعذيبهم من ضحايا أحداث العام 2011، وإنما حتى السجناء الجنائيين الآخرين، الذين وردت شكاوى بتعرضهم للتعذيب».

واعتبر الحجيري أن التقرير ذهب بصفة عامة إلى تبريرات لا تغطي حجم الانتهاكات الواقعة، وفقا له، ناهيك عن السماح بسياسة الإفلات من العقاب وعدم تطبيق العقاب الصارم بحق من تسببوا بموت بعض الضحايا بسبب التعذيب.

وقال: «التقرير الرسمي جاء متأخرا جدا ولا يغطي بدقة التفاصيل التي كان من المفترض الإشارة إليها في التقرير، إذ لم يرصد حالات التعذيب ولا الإجراءات التي اتخذت بحق المتورطين بالتعذيب بدقة، وإنما ذهب التقرير للتركيز على نواح أخرى كالعنف الأسري وغيرها من الأمور، من دون التركيز على التعذيب بالتفصيل وهو موضوع التقرير».

وختم الحجيري حديثه بالإشارة إلى أن الجمعية ستنظر في مسألة تقديم تقرير موازي مفصل للتقرير الرسمي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب.

أما رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي، فاعتبر أن تأخر البحرين في تقديم تقريرها بشن التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب لمدة تصل إلى ثماني سنوات ليس له ما يبرره، وأن ذلك انعكس سلبا على سمعة البحرين الدولية وأدى إلى مطالبة المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمنظمات الدولية بزيارة البحرين، وخصوصا بعد الأحداث التي شهدتها في العام2011 وما نتج عنها، وما تم توثيقه في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأكد الموسوي على ضرورة التزام البحرين بالدستور والقانون في منع وقوع التعذيب وأخذ شكاوى الموقوفين بالجدية اللازمة. وقال: «لا زالت هناك شكاوى من بعض نزلاء السجن بعدم تلقي العلاج المناسب وفي الوقت المناسب، وخصوصا بعض الحالات المستعصية طبيا التي تتطلب متابعة قريبة من المريض أو تواجده في المستشفى، وفي بعض الحالات يتم تحويل المريض بعد إجراء العملية الجراحية مباشرة للسجن مما يضاعف التأثير السلبي على صحته».

وعلى صعيد متصل، أكد الموسوي أهمية تنظيم الدورات التدريبية في مجال تطوير قدرات وكفاءة العاملين في مجال إنفاذ القانون، مع إخضاعهم لدورات تدريبية بشأن كيفية التعامل مع السجناء والموقوفين، مشيرا إلى أن التعاون المكثف مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات التدريب المهنية المتخصصة في هذا الجانب، من شأنه أن يساعد على تطوير أداء العاملين في المجال الأمني.

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، طالب الموسوي بمنح المزيد من حرية العمل للجمعيات الأهلية، وخصوصا تلك الفعالة في مجال حقوق الإنسان، والعمل على إصدار قانون عصري لتنظيم العمل المدني تشارك في إعداده منظمات المجتمع المدني.

ومن جهته، وصف رئيس دائرة الحريات والرصد في جمعية الوفاق هادي الموسوي، ما ورد في المقتطفات التي نشرتها صحيفة «الوسط» من التقرير الرسمي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب بـ»الإنشائي والانتقائي»، معتبرا أن التأخر الفاحش في تقديم التقرير، دلالة بالغة على وجود مشكلة في إعداده، مشيرا إلى أن التقرير لا يتحدث بشكل أساسي عن أصل المشكلة وهي الفعل المجرم – ممارسة التعذيب –، وإنما أشار إلى أن الدستور في البحرين والقانون البحريني يجرمان هذا الفعل، وقال: «من أعد التقرير ذهب إلى ابعد من ذلك، إذ أشير في التقرير إلى أن القانون في البحرين فاق ما رمت إليه الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة التعذيب».

وتابع: «ما يتعلق بتأكيد الحكومة في تقريرها ضمان نفاذ الموقوفين للأطباء والمحامين، هو حديث مردود عليه من ناحية الواقع الذي نشاهده، بوقائع يصعب حصرها، ولعل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تملكان ما يدلل على ما أقوله بهذا الشأن. وفيما يتعلق بحالات القبض وأن المقبوض عليه تتم إفادته بالتهمة الموجهة إليه فورا، بحسب ما ورد في التقرير، فهذا خلاف ما يصلنا من شكاوى، ولدينا عدد من الموقوفين الذين وصلوا إلى أماكن الاحتجاز ولم يعرفوا مدد إيقافهم بعد».

وفيما يتعلق بإشارة التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باتت على مقربة من الحصول على تصنيف «A»، علق الموسوي: «هذه المسألة لا علاقة لها بأصل موضوع التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، إذ إن حصول المؤسسة على أية درجة لا صلة له بموضوع هذا التقرير، في حين يدعونا ذلك إلى التساؤل عن أسباب عدم إعلان المؤسسة عن تقريرها السنوي للعام 2014، على الرغم من دخولنا الشهر العاشر من هذا العام».

وأشار الموسوي إلى أن التفصيل الرقمي الذي تضمنه التقرير بشأن عدد المحكومين والموقوفين، وتفصيل فئاتهم من ناحية العمر والجنس والجنسية، كان يمكن أن يتبع بتفصيل رقمي آخر لعدد من ادعى تعرضه لأي إجراء مخالف لما تنص عليه مواد الدستور والمواد في قانون الإجراءات الجنائية ومواد الاتفاقية التي أصبحت جزءا من القانون الوطني منذ لحظة التصديق عليها، من قبيل هدر حقه في الحصول على محامٍ حال التحقيق معه وعدم تعرضه لأي من الأعمال المجرمة، بحسب الموسوي.

وقال: «بالعودة إلى كون التقرير انتقائي، فإنه لم يشر إلى ما كان من الأجدر ذكره في هذا التفصيل، فعندما نقرأ في هذا التفصيل نفيا لوجود أي شخص في البحرين مقيد الحرية على أساس آرائه السياسية، فإن ذلك يدعونا إلى الوقوف عند مشكلة جوهرية، تتمثل في البون الشاسع في الفهم والعمل وفق هذا الفهم».

وتابع قائلا: «هذه المشكلة تتمثل في أن السلطات في البحرين تجعل من الاتهام فضفاضا، كما هو حال بعض المواد الفضفاضة التي تجرم بعض الأفعال، وهو ما حصل في العام 2011، عندما ضمن الخبراء الدوليون حينها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مواد قانونية، اعتبرها الخبراء فضفاضة ولا تصلح لتوجيه الاتهام بشكل عادل».

وواصل: «هناك عدة قضايا أجمع المجتمع الدولي على أنها قضايا حرية رأي، ولا تعدو كونها رأيا سياسيا، وعلى سبيل المثال، تم وضع قادة الجمعيات السياسية، كإبراهيم شريف والشيخ علي سلمان وفاضل عباس ومجيد ميلاد على سبيل المثال، في السجن بسبب هذه المواد الفضفاضة، وهنا تتضح المشكلة الجذرية بأن ما تعتبره السلطات في البحرين مجرما، يكون غير مجرم فيما لو طبق القانون الدولي لحقوق الإنسان. والسلطات مدعوة لأخذ هذا الأمر بجدية لتحسين حقوق الإنسان».

وتطرق الموسوي إلى ما أشار إليه التقرير من أن هناك عمليتي إجراء تأديبي ضد عدد من الضباط، تضمنت توصية بإيقاف بعضهم عن عمله، ونقل بعضهم إلى حين الانتهاء من التحقيق في وقائع الاتهام، وتساءل: «ألم يكن الأجدى بهذا التقرير أن يشير إلى أعداد من وقع عليهم هذا الإجراء انسجاما مع ما يشير إليه التقرير في موضع آخر، بضرورة طمأنة المواطنين بالإجراءات الرسمية المتخذة بحق المخالفين للقانون؟».

وختم الموسوي حديثه بالقول: «التقرير لن يكون مقنعا للجنة المعنية، وخصوصا أنه لم يشر كتقرير إلى رفض البحرين السماح للمقرر الخاص للتعذيب لأكثر من مرة بزيارة البحرين، بالإضافة إلى عدم ردها على عدد من طلبات المقررين الخاصين الآخرين بزيارة البحرين، كما أنها مترددة في التعاطي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالذهاب إلى خطوة جدية».