قال معهد الخليج بواشنطن: إن السعودية تستطيع الإبقاء على معدلات الانفاق الراهنة حتى عام 2020 حتى لواستمرت اسعار النفط في مستويات الخمسين دولارا للبرميل في أسوأ الظروف، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم السبت (3 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وارجع المعهد ذلك الى الاحتياطي النقدي البالغ 656 مليار دولار والذى يجنب المملكة اللجوء الى أي سياسات سريعة لمواجهة التراجع في أسعار النفط .

ونقلت صحيفة « الخليج العربي « الاقتصادية الصادرة باللغة الانجليزية عن كارين يانج الزميل في معهد الخليج بواشنطن، قوله :إن المملكة ستكون أكثر حرصا في كيفية الانفاق على المشاريع في المرحلة المقبلة، وذلك ربما في اشارة منه الى تصريح وزير المالية ابراهيم العساف بشأن التوجه الى خفض النفقات غير الضرورية لمواجهة التراجع في عائدات النفط، واستبعد ان يكون في هذا الامر أزمة قائلا:» انه تغيير في نمط الحياة « يراعى الاولويات.

وأضاف : إن المملكة التى تبيع لتر البنزين بـأقل من نصف ريال لا تتجه الى تقليص الدعم البالغ له بحوالى 44 مليار ريال سنويا، كما تنفق بسخاء على برامج التعليم والصحة والابتعاث للدراسة في الخارج، لافتا الى ان البديل لذلك يمكن ان يكون خفض الانفاق على مشاريع البنية التحتية والانشاءات لضمان الرفاهية للشعب لـ 30 عاما مقبلة، وتوقعت الصحيفة استمرار المملكة في اصدار سندات مالية لمواجهة العجز في الميزانية فضلا عن تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي، واتفق مع رؤية المعهد الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشوري في تصريحات نقلتها وكالة الاسيوشيتدبرس، مؤكدا فيها ان الدولة ليست مستعدة للنظر في خفض دعم الوقود في الوقت الراهن، وحتى لو تم النظر في الامر مستقبلا، فسيتركز ذلك مرحليًا على النشاط الاقتصادي حتى لايؤثر ذلك على المواطنين، وعلى الرغم من التراجع في اسعار النفط أقرت المملكة خلال العام الحالي ميزانية توسعية بلغت النفقات بها 860 مليار ريال مقابل 715 مليار ريال ايرادات متوقعة، مستندة في ذلك الى الاحتياطي النقدي وتراجع الدين العام الى اقل من 44 مليار ريال تمثل 1.6 % من الناتج المحلى الاجمالي.