قبل أحد عشر يوماً أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين رئاسيين. الأول يقضي بمنح «أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأيٍّ من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة» زيادة في الراتب قدرها 11.3 دولاراً.

أما المرسوم الثاني فقد قضى بزيادة في الرواتب الشهرية «لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات، ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادَرة، والمدارس الخاصة المستولَى عليها، وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك» وفقاً للنص كذلك.

وبحسب مواد المرسوم فقد شملت الزيادة الأخيرة أيضاً «المشاهرين والمياومين والدائمين منهم والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت»، كما جاء، وهو ما يعني أن الزيادة قد تغطي أكثر من 5.5 ملايين سوري.

هذان المرسومان ليسا الأوَّليْن خلال الأزمة التي ضربت وتضرب سورية منذ (مارس/آذار 2011)، بل هناك العديد من المراسيم التي صدرت في هذا الشأن، والتي رفعت من رواتب السوريين موظفين ومتقاعدين. وبحسب البيانات المالية، فإن كلفة تلك الزيادات قد بلغت 368 مليوناً ونصف مليون دولار.

الحقيقة، أن هذا الأمر يحتاج إلى قراءة. لماذا؟ لأن الظروف التي تعيشها سورية كدولة وكشعب وكاقتصاد واجتماع هي في غاية السوء منذ أربع سنوات وخمسة أشهر. وبالتالي يتساءل كثيرون: لماذا لم تُفلِس الدولة السورية، بل وكيف تدفع رواتب موظفيها بمن فيهم المهجَّرون في الداخل، وتزيدها بين الفينة والأخرى؟! هذا سؤال مهم ينبغي الإجابة بشكل علمي وليس بشكل عاطفي.

أشير هنا إلى عدد من النقاط التي أراها سبباً في بقاء الاقتصاد السوري (على رغم إدمائه وعَطَب الكثير من نشاطاته) قادراً على تصريف شئون البلد ولو بالحد الأدنى:

أولاً: يجب تشريح الاقتصاد السوري ذاته. فسورية ومنذ 45 عاماً جنحت باتجاه التأميم ودعم قطاعَيْ الصناعة والزراعة وبناء برجوازيات صغيرة، قادرة على إنتاج حرفيين وأصحاب مهن ومؤسسات، مع ترسيخ الاستثمار، وبالتالي فتحت لها رئة اقتصادية محاذية لاشتراكية الدولة. فهي وفي الوقت الذي تغوَّلت فيه داخل بعض الصناعات، إلاَّ أنها حاولت أن تستقطب رؤوس الأموال وإعطاء غير السوريين فرصة للاستثمار ما مكّنها من تشييد بنية تحتية متماسكة والحصول على وفرة من العملة الصعبة.

أمام تلك المساعي في تقوية البرجوازية الصغيرة، فقد أصبح هناك ميزان مأمون ما بين كفَّتَيْ الاستيراد والتصدير، وأصبحت المنتجات السورية تُصدَّر إلى أكثر من بلد في العالم بمعدل زاد على العشرة مليارات دولار قبل خمسة أعوام تقريباً، وفي الوقت نفسه سُمِحَ بالاستثمار داخل سورية في قطاعات صناعية وزراعية وخدمات عامة، وذلك لتقوية القطاع الخاص. هذا الأمر قوَّى من الاقتصاد السوري وجعله في المدى الصناعي المتوسط، وبالتالي قادراً على مواجهة الأزمات.

ثانياً: تعتبر الزراعة في سورية الثانية بعد النفط (26 في المئة من مجموع الدخل القومي)، وخصوصاً أن 59 ألفاً و735 كم من الأراضي السورية هي محاصيل زراعية تشمل القمح والشعير والقطن والزيتون والفواكه والخضراوات والأزهار. وعلى رغم انشطار الجغرافيا السورية ما بين مناطق تسيطر عليها المعارضة وأخرى تسيطر عليها الحكومة، فإن عديداً منها مازال يعمل.

بالإضافة إلى ذلك توجد هناك ثروة حيوانية قوامها 123 مليون رأس من مختلف الأصناف الحيوانية المأكولة، من أبقار وماعز وجِمَال ودواجن، وما توفره تلك الثروة من مئات آلاف الأطنان من اللحوم والحليب ومشتقاته. وهو ما يجعل ذلك أيضاً عاملاً مساعداً على بناء اقتصاد حقيقي، ليس للدولة فقط، بل لدى مَنْ يملكونها من مؤسسات خاصة وحتى العائلات السورية.

ثالثاً: تمتلك سورية ثروة نفطية مهمَّة كان يصل إنتاجها اليومي نصف مليون برميل من النفط. وعلى رغم أن هذا القطاع قد تضرَّر بفعل الأزمة فإنَّ ما يجب أن يُعرَف هو أن كثيراً من المناطق التي تتواجد فيها آبار النفط في دير الزور والحسكة ما زالت تسيطر عليها (بعضها أو جُلُّها) الحكومة السورية. كما أن مصافي النفط في بانياس وحمص هي تحت سيطرتها وتحديداً في الساحل.

أيضاً فإن مخزون الغاز الطبيعي الموجود في الحسكة ودير الزور وحمص ما زال مُسيطَراً عليه (جزئيّاً أو كليّاً) من قِبَل الدولة، ما خلا مخزون إدلب الذي بات تحت سيطرة جبهة النصرة. لذلك، فإن كل تلك الثروة مازالت تغطي حاجة الاستهلاك الداخلي، ومحطات توليد الكهرباء على الأقل.

رابعاً: شكلت الخطوط الائتمانية الإيرانية لسورية والتي يُقدَّر مجموعها بثمانية مليارات دولار (وكذلك الروسية) عامل دعم قويّاً للاقتصاد السوري. وعلى رغم أن جزءًا من تلك المساعدات تذهب إلى الدواء والإعمار وتوليد الطاقة، فإنها تغطي مجالات أخرى من احتياجات الاقتصاد السوري.

خامساً: ما يجب أن يُعرف هو أن عدد السكان في سورية قد تناقص بنسبة 18.7 في المئة بفعل الهجرة واللجوء إلى دول الخارج. بمعنى أنه إذا كان تعداد السوريين قبل الأزمة هو 21 مليوناً و367 ألفاً فقد وصل اليوم إلى 17 مليوناً و367 ألفاً فقط، وأصبحت بعض المناطق شبه خالية من السكان، كما في بعض أرياف حلب وإدلب وأجزاء من حمص، وهو ما ألقى بظلاله على طبيعة حجم الإنفاق العام على تلك المناطق وناسها.

هذه بعض الأسباب التي يمكن أن تكون سبباً في بقاء الاقتصاد السوري على قيد الحياة.