مرة أخرى أشد الرحال إلى جنيف ضمن وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان للمشاركة في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي ينعقد خلال الفترة من (14 سبتمبر/ أيلول 2015) حتى (4 أكتوبر/ تشرين الاول 2015)، إذ تعتبر دورة سبتمبر من أهم الدورات الثلاث السنوية لمجلس حقوق الإنسان؛ لأنها تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤخذ في الاعتبار ما يتم التوصل اليه في مجلس حقوق الإنسان، أو القضايا الملحَّة التي ناقشها، كما ان المفوض السامي لحقوق الإنسان وهو حاليا الأمير زيد الحسين، سيلقي كلمة جامعة أمام الجمعية العامة عن أهم اهتمامات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية من قضايا ملحَّة.

كثيرون مثلي يأخذهم الحماس ليعتقدوا أن قضيتهم هي الوحيدة محل اهتمام المجلس، كما أن العديد من الدول ومنها مملكة البحرين تعتقد أن المجلس هو ساحة لتبييض صفحتها والترويج لأوضاعها والرد على كلّ شاردة وواردة من انتقادات أو ملاحظات لسجلها الحقوقي.

لكن الواقع غير ذلك تماماً، فهناك 198 دولة ممثلة في المجلس، 48 منها دول كاملة العضوية أي يحق لها التصويت والمناقشة، وهي صفة دورية لثلاث سنوات للدولة المنتخبة من عموم الجمعية العامة للمجلس، والباقي دول أعضاء منتسبة، أي يحق لهم المناقشة وليس التصويت، الى جانب أطراف مراقبة، مثل منظمات ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات والوكالات الدولية والإقليمية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية التي لها وضعية استشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي تنتسب اليها سائر المنظمات الحقوقية والمجتمعية.

من هنا فإذا أردتَّ أن تعرف حقيقة منظمة حقوقية أو مجتمعية، فابحث عن المنظمة التي سجلت أعضاءها حيث هناك بالطبع المنظمات المجتمعية الصادقة المسجلة في الأمم المتحدة إلى جانب المنظمات النفعية، التي هي أقرب إلى مقاول، تسجل من هبّ ودبّ، وخصوصا من يعرفون بالغونغو (أي الموالين للحكومات أو أحزاب، أو حركات)، والبحرين ليست استثناء، كما أن بعض الحكومات، ونحن لسنا استثناء تعمد لتسجيل أفراد أعضاء جمعيات ضمن الوفود الرسمية، ويعرف ذلك من بطاقاتهم الحمراء، في حين أننا نحمل البطاقات الزرقاء.

جدول أعمال الدورة الـ 30 مزدحم في ظل بنود العمل الثمانية للدورة، وتشتمل على: 1- كلمات الافتتاح لكبار الشخصيات، 2- تقرير المفوض السامي، وتعقبه مناقشات، 3- الحقوق السياسية والمدنية، وقد جرى التركيز على قضية الهجرة القسرية، 4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ركز هذا العام على استراتيجية التنمية المستدامة والتي ستُناقش وتُقر في قمة الأمم المتحدة في نيويورك، 5- تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، 6- المراجعة الدورية الشاملة لمجموعة من البلدان شملت الولايات المتحدة والمالديف وبيلاروس ومنغوليا وموريتانيا، 7 - تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، 8- انتخاب أعضاء جدد كأعضاء كاملين في المجلس، وانتخاب رئيس المجلس، وإقرار ترشيحات أعضاء المجلس الاستشاري للمجلس، وإقرار التوصيات والقرارات.

خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يعطي المؤشر لأهم القضايا على جدول الأعمال، وقد نشر في حينه، لكنه ضرب عصبًا حساسًا لعدد من الدول وخصوصاً الدول العربية من أنظمة استبدادية تقتل وتضطهد شعوبها، وتلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان وتصادر الحريات العامة، ومنظمات تكفيرية تخطت الأنظمة أحيانًا في وحشيتها وظلاميتها.

ومن هنا تتسابق الدول العربية في التذرع بالسيادة الوطنية، والترويج بأنها تضمن الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدساتير الورقية والاتفاقيات الدولية، وأن جميع الأحكام خاضعة للقضاء المستقل، ووصم المنظمات والشخصيات المدافعة عن الحريات والحقوق الإنسانية، ودعاة الديمقراطية، بأنهم إرهابيون وجنائيون يهددون السلم العام والنظام ووحدة البلاد إلى آخر المعزوفة. وتستغل هذه الدول حق الرد لتكرار معزوفاتها ردا على ما ورد في تقرير المفوض السامي وتقارير المقررين الخاصين ومجموعات العمل والخبراء أو الدول التي تنتقدها.

وتتضامن هذه الدول الاستبدادية فيما بينها على رغم اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية وعقائدها من غلاة الاشتراكية الى غلاة الرأسمالية، ومن غلاة العلمانية إلى غلاه الدينية.

قبل انعقاد هذه الدورة دعت وزارة خارجية مملكة البحرين، المنظمات الأهلية بتلاوينها والوزارات المعنية بحقوق الإنسان، إلى اجتماع يوم 11 سبتمبر، إذ تبارى بعض المنتفعين في المزايدة والتشكيك في الجمعيات والشخصيات المخلصة، وكان الرد بسيطا وهو لتنفذ الدولة التزاماتها بموجب توصيات لجنة بسيوني وتوصيات المراجعة الدولية لمجلس حقوق الإنسان الـ 176، ولتحقق المصالحة الوطنية، وستختفي الانتقادات من قبل الدول والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لكن الطبع غلب التطبع.

لم يكن مفاجئاً صدور بيان باسم 33 دولة بمن فيها دول عظمى صديقة لمملكة البحرين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وبمبادرة من الدولة المحايدة سويسرا، وذلك بعد عام من صدور ثالث بيان مشترك في يونيو/ حزيران 2014 وفشل المفاوضات ما بين سويسرا باسم الدول الموقعة والبحرين، لاحداث اختراق في الأوضاع الحقوقية المتردية.

وكلنا يعرف رد مملكة البحرين، الذي أنكر كل توصيفات وتوصيات الدول الـ 33 لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، على رغم أن البيان أشاد ببعض الخطوات الرسمية، كما انضم إلى البحرين بعض دول مجلس التعاون لتشابه الأوضاع، لكن الملفت الفزعة التي تلت ذلك إذ تتقاطر إلى جنيف بدعم رسمي مجموعة من المنتفعين باسم حقوق الإنسان، وهم بالطبع يفتقدون المصداقية، ويهدفون فقط إلى المواجهة والتشويش على المنظمات والشخصيات البحرينية الحقوقية المستقلة، لكن بدون برنامج أو فعاليات، وهنا عتاب على وزارة الخارجية التي يجب أن تلتزم الحياد على الأقل فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني.

لكن المجتمع الحقوقي، دولا ومنظمات وشخصيات، لم يلتفت إلى هؤلاء أو يعرهم انتباهاً، ولم يكن لهم أي تأثير بل العكس فهم بذلك ثبتوا الانتقادات الموجهة إلى حكومة البحرين بالتمسك بنهج الإنكار، والسلبية تجاه الحقوقيين المخلصين، ودعم الحقوقيين المدعين. وبالفعل فقد أقام الوفد الحقوقي البحريني بتلاوينه كافة، عددا من الندوات تناولت قضايا الساعة مثل الانتهاكات فيما بين الدورتين وتقويض الحياة المدنية وسياسة التمييز، شاركت فيها منظمات وشخصيات حقوقية بحرينية وعربية ودولية مرموقة، وحضرها بكثافة وفود الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية، وجرت فيها مناقشات حرة ومسئولة، على رغم محاولة المنتفعين التشويش أحيانا. كما عرضت فيديوهات توثيقية حديثة ووزعت الأدبيات الموثقة.

كما التقى الوفد الحقوقي عدداً من المقررين الخاصين ومساعديهم، وممثلي البلدان الديمقراطية وشكرهم على مناصرتهم لقضية شعب البحرين.

وكالعادة جرى اعتصام في ساحة الكرسي المكسور أمام قصر الأمم الأمم المتحدة، للتضامن مع المطالبين بالحرية والعدالة والكرامة وحقوق الإنسان للبحرينيين كافة.

مرة أخرى يعبر المجتمع الدولي عن قلقه للأوضاع السياسية والحقوقية المتردية، من منطلق الصداقة للبحرين والحرص على خروجها من المأزق، حتى لا تنزلق الى العنف الذي انزلقت اليه دول عربية قريبة.