صنف البنك الدولي البحرين بين البلدان العربية في معدل الحد الأدنى للأجور شهريّاً، سواء من البحرينيين أو الأجانب، وجاءت البحرين بمعدل أجور أدنى بلغ 800 دولار.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بمعدل أدنى للأجور بلغ 720 دولاراً، تبعتها في اللائحة كل من عمان ولبنان وفلسطين وليبيا والمغرب والعراق والأردن وتونس والكويت وجاءت سورية في المؤخرة بحد أدنى للأجور بلغ 51 دولارا.

وأشار البنك الدولي إلى أنه في البلدان العربية في قارة آسيا كان المعدل الأدنى للأجور مرتفعاً مقارنة بالدول العربية في قارة إفريقيا.

من جهته، قال الاقتصادي عبدالله الربيعان لصحيفة «الرياض» السعودية: «زاد في السنوات الأخيرة اهتمام الدول بالدور الذي يؤدي الحد الأدنى للأجور في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين المستوى المعيشي للأُجَراء ذوي الدخل المنخفض، وتقليص حدة التفاوت في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، ويمكن للحد الأدنى للأجور أن يشكل أداة مهمة لدعم العمل اللائق، ومقوماً أساسيّاً في تعزيز الحماية الاجتماعية.

ويؤكد تقرير حديث صدر عن المنظمة الدولية للعمل أن أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية يفوق 1.2 مليار عامل عبر العالم.

والحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة، إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة.