كشفت مصادر إعلامية بريطانية أمس أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اختار موعدا مبكرا لرحيله عن منصبه، مفيدة أنه «تم إبلاغ أقرب حلفائه في داونينغ ستريت (مقر الحكومة) أنه ينوي إعلان رحيله في ربيع 2019» ، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (2 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

لكن مصدرا في داونينغ ستريت نفى صحة هذا التاريخ، بقوله إن «كاميرون لن يتنحى عن منصبه في 2019، قبل عام من انتهاء ولايته»، مؤكدا أن كاميرون «سيتم فترته الثانية بالكامل».

واستبعد كاميرون، الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2010، سعيه للحصول على فترة ثالثة قبل الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي، والتي فاز فيها حزب المحافظين الذي يتزعمه بأغلبية غير متوقعة في البرلمان.

وأعلن الرئيس أنه يريد إنهاء ولايته الثانية بالكامل حتى 2020، وهو العام الذي ستجري فيه الانتخابات البرلمانية.

وتابع المصدر ذاته «لقد كان رئيس الوزراء واضحا وقاطعا في ذلك. إنه سيكمل فترته. هذا ليس سرا والوضع لم يتغير». وتعهد رئيس الوزراء وزعيم المحافظين، خلال الحملة الانتخابية السابقة، بالانسحاب وعدم الترشح لفترة ولاية ثالثة، إذا فاز في انتخابات مايو. ورغم ذلك فإن الفوز الكبير الذي حققه «المحافظين» في مايو الماضي، دفع البعض للتكهن باحتمال بقاء كاميرون في منصبه لفترة ثالثة.

وبخصوص المرشحين لخلافته، أعلن كاميرون أن لدى حزب المحافظين «جيلا عظيما بينهم وزيرة الداخلية تيريزا ماي، ووزير الخزانة جورج أوزبورن، وعمدة لندن بوريس جونسون»، وأشاد بمؤهلاتهم لنيل منصب رئيس الوزراء.

وكان الثلاثة من المرشحين لخلافته أصلا، إلا أن تصريحه بأنه لن يترشح لفترة ثالثة يضعهم في موقف صعب. وقد دافع كاميرون في وقت سابق عن قراره المفاجئ بعدم الترشح لولاية ثالثة، مؤكدا أنه قرار «منطقي»، رغم التحذيرات بأنه يقوض سلطاته.

يذكر أنه ليس من عادة رؤساء الوزراء البريطانيين أن يدلوا بتصريحات حول عن مستقبلهم السياسي، مثلما فعل كاميرون أمس.