من يتوغل في أوساط الفئات الفقيرة والمتوسطة في دخلها الشهري خصوصاً، ومن قام بزيارة المجالس الاجتماعية في يوم عيد الأضحى المبارك، يجِدُ أن الحديث الأبرز فيها بين مختلف الفئات الاجتماعية يدور حول وضع المواطن المالي والمعيشي ما بعد رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء، ويجد الكثير منها تفصح بكل وضوح عن قلقها على مستقبلها المالي والمعيشي القريب، وغالبية المواطنين في المجالس الاجتماعية التي سنحت لنا الفرصة لزيارتها، تجدهم يعتقدون أن رفع الدعم عن اللحوم ما هو إلا مقدمة لما هو أكبر منه بكثير، فهم قلقون أكثر من اليوم الذي تعلن فيه الحكومة رفع الدعم عن الطحين والكهرباء والماء والبترول بمشتقاته، أما الفئات التي تتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية، والبالغ قوامها 116 ألف أسرة، بحسب تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية، فقد يكون قلقها أكبر بكثير من غيرها من الفئات الاجتماعية، فهي تعتقد أن في حال رفع الدعم عن جميع السلع المدعومة في المستقبل المنظور، ستكون له تداعيات سلبية كبيرة عليها وعلى أفرادها والمنتمين إليها، على جميع المستويات المالية والنفسية والمعنوية والاجتماعية.

فلو افترض جدلاً أن متوسط عدد أفراد كل أسرة 4 أفراد، عندها سيكون العدد الإجمالي لأفراد 116 ألف أسرة هو 464 ألف فرد، أما إذا كان متوسط عدد أفراد كل أسرة 5 أفراد، فسيصل العدد الكلي إلى 580 ألف فرد، وبالمقارنة بين عدد أفراد الأسر التي تتلقى المساعدات المالية والضمان الاجتماعي مع عدد المواطنين البحرينيين في البلد، سنجده رقماً كبيراً جدّاً، هذه الأسر تقرر أن يدفع لها شهريّاً ما بين 13.5 و14.5 و15.5 ديناراً، عوضاً عن رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء، هذه الفئة الفقيرة مع وجود الدعم للحوم تعجز أن تلبي لأفرادها احتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن احتياجاتهم الكمالية واحتياجات عصر الانترنت والتقنيات الإلكترونية الحديثة، فلهذا تجدها في أحايين كثيرة تصاب بالإرباك في الحالات الطارئة، وتجدها في أفضل حالاتها ينتهي دخلها الشهري بعد الأسبوع الثاني بقليل من كل شهر، إن لم يكن قبل هذه المدة بكثير، وفي بعض الأوقات تكون في النصف الثاني من كل شهر في وضع مالي ونفسي واجتماعي لا تحسد عليه، وهذا الوضع المأساوي الذي تعيشه الفئات الفقيرة والمتوسطة الحال بسبب قلة دخلها الشهري.

ليس خافياً على أحد في البلاد، وما نقوله عن الأحوال المعيشية للأسر ذوي الدخل المعدوم والمحدود ليس جديدا على المجتمع، لا شك أن المبالغ التي ستدفع لكل أسرة، بدلاً عن رفع الدعم عن اللحوم، لن تتجاوز في أحسن الحالات 19 ديناراً للأسرة المكونة من 5 أفراد، فالمواطن يسأل، هل هذا المبلغ يا ترى يفي باحتياجاته من اللحوم بنوعيها (الحمراء والبيضاء) في ضوء ارتفاع أسعارها وقيمة الوجبات التي يدخل اللحوم في مكوناتها الأساسية؟ فهذه جل الفئات لم تستطع أن تتصور حالها بعد رفع الدعم عن كل السلع المدعومة، لكن المتيقن لديها أن كل السلع المدعومة ستتضاعف قيمتها بعد رفع الدعم عنها، فالسماكة منذ سماعهم، قبل أكثر من شهرين، عن رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء، رفعوا سعر الأسماك أضعافاً مضاعفة من دون مقدمات، وكأنهم يقولون للمواطن إنهم لن يسمحوا للأسماك أن تكون البديل الأدنى للحوم في السعر، وأنهم عازمون على أن يكون سعرها منافساً قويّاً لسعر اللحوم الحمراء والبيضاء بعد رفع الدعم عنها، وكأنهم يحذرون المواطن بأنه إذا ما وُجد الإقبال كبيرا على شرائها، فسيرفع سعرها أكثر، ليكون هو الأعلى بين مختلف اللحوم الطازجة والمثلجة المعروضة في الأسواق.

لا شك أن الأسماك بهذا السلوك غير المتزن شجعت الكثير من السلع الأساسية على رفع أسعارها وقيمتها السوقية على المواطن، مثل الخضراوات والحبوب بأنواعها المختلفة والحليب بمشتقاته المتنوعة، بصورة جنونية لم يسبق لها مثيل في السنوات الماضية، وشهدنا جميعاً في هذه الأيام كيف ارتفع سعر الطماطم من 300 فلس إلى 700 فلس، وكذلك الكوسا والباذنجان والبامية والقرع وغيرها من الخضراوات التي بدأت أسعارها ترتفع، ولن تكون أرحم من الأسماك والطماطم على المواطن، ولن تفكر لحظة واحدة في حالته المعيشية والنفسية والمعنوية، ولا في قلة دخله الشهري ولا في محدودية المساعدات المالية التي يحصل عليها، كل ما يشغل بالها وتفكيرها هو كيف تمارس أقصى ما يمكن من الجشع في الأيام المقبلة.

فقد اتفقت كل السلع المرتبطة بغذاء الإنسان على إفراغ جيوب المواطنين من المال في أسرع وقت ممكن من دون رحمة، ولن تسمع لاستغاثات الفقراء ولا لمحدودي الدخل ولا للعاطلين عن العمل، كل ما يعنيها هو استغلال رفع الدعم عن اللحوم بكل الوسائل المتاحة لديها، تحت مبررات وحجج مختلفة، ومنها الأوضاع العالمية المرتبكة أمنيًّا واقتصاديًّا وإنسانيًّا، وسوء الأحوال المناخية القاسية، وضعف الدعم للقطاع الزراعي بشكل عام، وقلة الأيدي العاملة فيه، وارتفاع أسعار الوسائل والمواد الزراعية بصورة كبيرة، والذي أدى في نهاية المطاف إلى محدودية الإنتاج الزراعي، وزيادة في أسعارها.

إن الوضع الاقتصادي الحرج يطالب الأطراف السياسية في البلاد بالتفكير بجدٍّ في إيجاد الحلول المجدية والناجعة للأزمة؛ للتخفيف من شدتها على المواطن، وأن تذهب الأطراف المعنية جميعها إلى شراكة حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية، التي سيكون أثرها قاسياً على الجميع، فالخلافات والاختلافات بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد ممكن مناقشتها على طاولة التفاوض، والخروج بحلول توافقية لكل القضايا المختلف فيها.

في تصورنا أن الأطراف في البلاد بمختلف مشاربهم السياسية والإيديولوجية لو تقدموا بمبادرات إيجابية ومدوا أيديهم إلى بعضهم بعضاً، واشتركوا جميعاً في حل كل القضايا العالقة التي تسببت في إحداث الأزمة الاقتصادية، حتماً سيجدون الحلول التوافقية المؤثرة، التي تبعد البلاد عن كل التداعيات الناجمة عن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.