قال وزير المالية التونسي أمس الثلثاء إن بلاده تتوقع ارتفاع نموها الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة في عام 2016 مقارنة مع 0.5 بالمئة متوقعة هذا العام.

وقال الوزير سليم شاكر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن تونس ستطلق اصلاحات اقتصادية في القطاع البنكي والجبائي من شأنها أن تعزز الاقتصاد وترفع نسق الاستثمارات الخارجية.

وكانت تونس خفضت النمو الاقتصادي المتوقع في 2015 إلى 0.5 بالمئة من ثلاثة بالمئة بعد هجومين لمتشددين اسلاميين استهدفا قطاع السياحي الحيوي الذي تشكل إيراداته نحو سبعة بالمئة من الاقتصاد. وتفاقمت المشكلات بتعطل صادرات الفوسفات بسبب الاضرابات والاحتجاجات.

وقال شاكر إن ميزانية سنة 2016 تستهدف "تحقيق نسبة نمو تعادل 2.5 بالمئة".

وتتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الميزانية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 من 5.8 بالمئة في العام الماضي. وسجلت تونس نموا قدره 2.3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

وتواجه تونس ضغوطا من مقرضين دوليين لخفض الانفاق العام بما في ذلك دعم الأغذية الأساسية والوقود وتقليص العجز.