في القضايا الإنسانية الشائكة تتداخل الأمور فمن يكون صاحب الحق ومن المتهم بالتجاوز، في كل مرة تخرج لنا قضية هروب عاملات المنازل على السطح كقضية إنسانية قبل ان تكون قضية تضر بمصلحة المواطن، فقد كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، ان مكتب الشكاوى في الهيئة تلقى 1108 بلاغات ترك عمل لعاملات المنازل. مما يعني الهروب الذي أصبح في تصاعد، اذ وصل عدد الهاربات إلى (563) منذ سبتمبر/ أيلول 2014 إلى فبراير/ شباط 2015م، بمعنى ان حالتي هروب يوميا، وهي مؤشر لوجود ظاهرة لها انعكاسات مقلقة.

العاملات الهاربات من المنازل التي يعملن بها، يعزين سبب هروبهن الى سوء المعاملة والتي قد تصل في بعض الحالات الى منع الراتب والضرب، كما ان ساعات العمل في تلك المنازل طويلة تصل الى 12 ساعة متواصلة، والعدد الذي يتم خدمتهم غير محدد، فيكون مضاعفا في بعض الاسر التي تكون مركبة، إضافة الى تنوع الخدمات من اعمال منزلية ورعاية أطفال ومسنين وحتى غسيل السيارات في بعض الأحيان، والراتب هو لا يتغير باختلاف عدد الافراد والخدمات وساعات العمل، وهذا يدعو عاملات المنازل الى التفكير في الهروب وخاصة مع وجود من يسهل لهن المهمة في ضوء وجود اعمال بكسب مادي اعلى وخدمات اقل، بينما لا توجد عقوبات سوى الارجاع، وفي حالات كثيرة لا يتم الإمساك بهن الا بعد انتهاء فترة اقامتهن.

في المقابل المواطنون يشتكون من خسائر مالية يتكبدونها نتيجة هروب بعض عاملات المنازل، اللواتي غالبا ما يتم استقدامهن من الدول الآسيوية واهمها الفلبين وأندونيسيا، والهند وسريلانكا، وفي الآونة الأخيرة أضيفت لهم اثيوبيا، المواطنون هنا في البحرين يطالبون بإجراءات اكثر صرامة لحفظ حقوقهم بدلاً من تحميلهم أعباء مالية إضافية، اذ كلفة استقدام عمال المنازل، ومعظمهم من النساء، تبلغ في المتوسط ألف دينار، تدفع إلى مكاتب استقدام العمالة المنتشرة في البحرين، بالإضافة إلى الأجور التي تتراوح بين 70 و100 دينار شهرياً، في حين متوسط الدخل للمواطن نحو 7 آلاف دينار سنوياً، فهروب العاملة بعد ثلاثة اشهر من استقدامها يتحمله المواطن وحده لأن المكتب يكون في حل من امره، وليست عليه أي مسئولية وفقا للقانون، وفي الوقت ذاته على المواطن ان يدفع قيمة تذكرة العاملة لإرجاعها لبلدها بعد العثور عليها، مما يعني انه خسر الف دينار مع قيمة التذكرة مضافا اليها قيمة استقدام واحدة أخرى للحاجة الماسة لها وخاصة للمرأة العاملة وكبار السن، وما يدريك ربما الجديدة تهرب في ظل وجود مافيا لتهريبهن تمهيدا لانخراطهن في سوق للدعارة والعمل الحر في البيوت الأكثر مكسبا، فإلى من يلجأ المواطن؟

هيئة تنظيم سوق العمل وفقا لما أشار اليه رئيسها حددت مهامها بقوله: «حرص مكتب الشكاوى في هيئة تنظيم سوق العمل على تسجيل جميع بلاغات ترك العمل للعمالة الوافدة، ومنها عاملات المنازل ومن في حكمهم، بحسب ما يقضي به قانون العمل البحريني بموجب الإبلاغ عن أي من العمال الذين تغيبوا عن العمل لأكثر من 15 يوماً دون سبب مشروع، كما يحق للعمال الطعن في هذا البلاغ بإثبات العكس، ويتم التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة ولاسيما وزارة الداخلية، وإدارة الهجرة والجوازات والإقامة، وإدارة المنافذ» كما تقوم الهيئة بزيارات تفتيشية لمكاتب استقدام خدم المنازل كل ثلاثة أشهر، وتعد تقارير ربع سنوية تتضمن تقييماً لكل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وتتضمن تلك التقارير الشكاوى وعدد حالات ترك العمل من كل مكتب. لكن الهيئة لا تملك صلاحية في تشريع قانون او اجراء يمنع الهروب او التقليل منه، في حين يكمن عمل وزارة الداخلية في البحث عن العاملة الهاربة بعد البلاغ عنها، وعند العثور عليها يتم استدعاء كفيلها ليتم تسفيرها على حسابه.

الوضع بحاجة الى تشريع يحد من عملية الهروب بحفظ حقوق العاملة مع الحد من استنزاف جيب المواطن، مع مراجعة جذرية لمسألة الكفيل وتجار الإقامات ومكاتب الاستقدام.