قدم وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة في الكويت أمس الثلثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2015) استقالته بعد صدور حكم بسجنه عامين بتهمة إهدار المال العام.

وأورد بيان رسمي أن الوزير أحمد الجسار سلم كتاب استقالته إلى رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء من دون أن يوضح أسباب هذه الخطوة.

والإثنين، حكم على كل من الجسار وأربعة مسئولين كبار وأحد عشر مسئولاً سابقاً بالسجن عامين وبغرامة قيمتها عشرون ألف دينار كويتي (66 ألف دولار، 58 ألفاً و700 يورو) بتهمة إهدار المال العام.

وفي انتظار الاستئناف، تم الإفراج عن كل من المحكومين بكفالة قيمتها 3300 دولار (2900 يورو).

والوزير المستقيل والمحكومون كانوا أعضاء في لجنة وزارية وافقت العام 2007 على عقد لزيادة إنتاج الكهرباء في البلاد.

لكن الحكم بحقهم أورد أن هذه اللجنة «وافقت في شكل خاطئ» على عقد بقيمة 215 مليون دولار (191 مليون يورو) لمصلحة شركة ليست مؤهلة للقيام بالأشغال ما تسبب بـ «تأخير وتكبيد الخزينة العامة خسائر كبيرة».

ولن تصبح استقالة الوزير نافذة إلا حين يقبلها الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.

على صعيد آخر، أمرت محكمة كويتية أمس (الثلثاء) بالإفراج بكفالة عن أربعة موقوفين بتهمة «التخابر مع إيران وحزب الله» اللبناني، وفق مصدر قضائي.

وحددت المحكمة كفالة كل من الموقوفين بـ 1650 دولاراً (1470 يورو) ومنعتهم من مغادرة البلاد.

وصدر القرار خلال جلسة مغلقة لمحاكمة 26 شخصاً متهمين بـ «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والتخابر مع إيران وجماعة حزب الله للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة من خلال جلب وتجميع وحيازة مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم»، وفق المصدر نفسه.

ولدى بدء المحاكمة في 15 سبتمبر الجاري، نفى الكويتيون الـ 23 الأعضاء في هذه الخلية أي صلة لهم بإيران أو حزب الله. والمتهمون الثلاثة الآخرون إيرانيون وفارون.

وأعلنت الكويت تفكيك هذه الخلية في 13 أغسطس/ آب. وتحدثت وزارة الداخلية يومها عن ضبط «144 كلغ من مادة التي إن تي و19 طناً من الذخائر» إضافة إلى ثلاث قاذفات صواريخ و56 صاروخاً و65 نوعاً مختلفاً من الأسلحة النارية و204 قنابل يدوية.

وأكد المشتبه به الرئيسي حسن عبد الهادي حسن في مستهل المحاكمة أن الأسلحة التي ضبطت تعود إلى حقبة الاحتلال العراقي للكويت بين 1990 و1991 وقد تسلمها من أحد الأفراد النافذين في أسرة الصباح الحاكمة.

وحددت الجلسة المقبلة في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.