بعد نقاشات عديدة أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون حول اللجوء والهجرة كان وزير الداخلية توماس دي ميزير قد تقدم به. وينص القانون الجديد على حزمة شاملة من التعديلات، منها تسريع إجراءات اللجوء وترحيل من يرفض طلبه سريعا.

أقرت الحكومة الألمانية في اجتماع برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2015) مشروع قانون حول اللجوء والهجرة كان وزير الداخلية توماس دي ميزير قد تقدم به. ويعتمد القانون الجديد شروطا أكثر صرامة فيما يتعلق بقبول طلبات اللجوء والهجرة. ويعتقد على نطاق واسع أنه تم تبني القانون كإجراء سريع لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين الراهنة.

وتهدف تلك التعديلات إلى إسراع إجراءات اللجوء، وتسهيل إنشاء مراكز إيواء جديدة للاجئين، وترحيل اللاجئين الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم إلى أوطانهم بصورة أسرع. ومن بين التعديلات، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية، تصنيف ثلاث دول أخرى من دول البلقان، وهي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو، على أنها "دول آمنة"، لتمكين السلطات الألمانية من ترحيل طالبي اللجوء المنحدرين منها خلال فترة قصيرة.

ومن المقرر أيضا أن يحصل اللاجئون في مراكز الاستقبال الأولى في المستقبل على معونات عينية بقدر الإمكان، وصرف معونات مالية مقدما لشهر واحد فقط. كما تنص التعديلات على خفض المعونات في حالات معينة، وتوفير دورات للاندماج لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص جيدة للبقاء في ألمانيا.

وتنظر منظمات إغاثية إلى خطط الحكومة الألمانية بتشكك، وترى أنها تنتهك حقوق الإنسان في بعض الأجزاء. وتعتزم الحكومة الألمانية طرح خطط التعديلات القانونية على البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) لإقرارها في إجراءات سريعة.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الألماني مناقشة هذه التعديلات بعد غد الخميس، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الولايات عليها منتصف أكتوبر/ تشرين أول المقبل، حتى تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.