قال تقرير صادر عن شركة «كامكو للاستثمار»: إن «البحرين سجلت أعلى مستوى للدين بلغ 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تلتها قطر بمعدل 28.9 في المئة».

وأشارت، الشركة في تقريرها بعنوان: «تقرير الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن شهر (سبتمبر/ أيلول 2015) إلى أنه على رغم هبوط أسعار النفط، مازالت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إن معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي فاقت مثيلاتها في بقية اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوقعت أن يؤثر التراجع في قيمة الصادرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سلباً على رصيد الحساب الجاري في دول الخليج، والذي يتوقع أن يتراجع من 271.8 مليار دولار أميركي في العام 2014 أو ما يوازي نسبة 16.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.2 مليار دولار أميركي فقط في العام 2015. وعلى صعيد كل دولة على حدة، من المتوقع أن تسجل السعودية، وعمان، والبحرين عجزا في ميزان الحساب الجاري خلال العام 2015.

واستبعد التقرير أن تسجل مستويات الدين ارتفاعا كبيرا في دول الخليج وخاصة في الاقتصادات الكبرى منها، إذ من المتوقع أن تسجل السعودية ارتفاعا هامشيا في مستوى الدين البالغ 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 بالمقارنة مع 1.6 في المئة في العام 2014، ويعتبر هذا المعدل منخفضاً للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية وبالمعدلات التي سجلتها الاقتصادات الخليجية والعالمية على حد سواء.

كما توقع التقرير تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالتقديرات السابقة، ففي تقريره الأخير حول مستجدات آفاق الاقتصادي العالمي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 3.3 في المئة بالمقارنة مع توقعاته السابقة عند نسبة 3.5 في المئة للعام 2015، في حين توقع أن يصل معدل النمو إلى نسبة 3.8 في المئة فقط في العام 2016، وأن يرتفع هامشيّاً إلى نسبة 3.9 في المئة في العام 2018.

كما تضمّن التقرير مستجدات آفاق الاقتصاد بصفة أساسية، إذ أشار الى أن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي جاء نتيجة لتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم.

وعلى رغم ذلك يرى صندوق النقد الدولي أن القوى الأساسية الدافعة للتسارع التدريجي في وتيرة النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة مازالت تتمثل في الأوضاع المالية الميسّرة، واتخاذ موقف أكثر حيادية تجاه السياسة المالية العامة المتبّعة في منطقة اليورو بالإضافة الى انخفاض أسعار الوقود وتحسن الثقة والأوضاع في سوق العمل.

ورأى التقرير أن تراجع الزخم التصاعدي الذي شهدته أسواق الأسهم في الولايات المتحدة على مدى ست سنوات بدءًا من الأزمة المالية العالمية منذ منتصف العام الماضي، إذ توقف صعود أسواق الأسهم في العام الجاري نتيجة المخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي للصين بشدة والتي أثرت بدورها على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. وقد قام المستثمرون بسحب مبلغ قياسي مقداره 29.2 مليار دولار أميركي من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في (26 أغسطس/ آب 2015) نتيجة خفض قيمة اليوان والمخاوف المثارة بشأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد سوق السندات، ارتفعت عائدات السندات في الولايات المتحدة بالمقارنة مع عائدات السندات السيادية في ألمانيا واليابان.

وبين أنه على رغم الهبوط الحاد الذي سجلته أسعار النفط طوال العام الماضي، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي. بالإضافة الى ذلك، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً في الدول المصدرة للنفط بينما ستستفيد الدول المستوردة من انخفاض أسعار النفط ما سينتج عنه تحسن الأوضاع المالية وانخفاض مخاطر التعرض لعوامل الضعف الخارجية.

وبدأت أسعار النفط في الانخفاض منذ (سبتمبر 2014) إذ هبطت بأكثر من 50 في المئة بحلول نهاية العام نظرا إلى استمرار المخاوف من تزايد المعروض النفطي. وانخفضت أسعار نفط سلة أوبك إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات وبلغت 40.5 دولارا أميركيا للبرميل في 25 أغسطس بسبب المخاوف المتعلقة بالوضع الاقتصادي الصيني وتأثيره على معدلات النمو العالمية. إذ من المتوقع ان يبلغ الانخفاض في عائدات الصادرات النفطية 287 مليار دولار أميركي في العام 2015 (21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في دول مجلس التعاون الخليجي و90 مليار دولار أميركي (11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ومن المرجح أن يدفع ذلك غالبية اقتصادات الدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى تسجيل عجز في الموازنة وإن كان لفترة قصيرة.

وقال: «حافظت اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مسيرة نموها المتصاعد، إذ يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 2.4 في المئة في العام 2014 إلى نسبة 2.7 في المئة في العام 2015. ومع ذلك، تباطأ محرك النمو واتسع حاليّاً نظرا إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ودفع التراجع الملحوظ في أسعار النفط حكومات دول المنطقة إلى إعادة النظر في خططها الإنفاقية والاستثمارية والتركيز فقط على تنفيذ المشروعات والأنشطة الأساسية وتأجيل أو إلغاء المشروعات غير الأساسية».

الى ذلك، استقر معدل التضخم عند أقل من نسبة 3 في المئة على رغم ارتفاع مستوى السيولة النقدية نظرا إلى استمرار انخفاض أسعار المسكن والمواد الغذائية. وبما أن معظم العملات الخليجية مربوطة بالدولار الأميركي فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في العام 2015 حد من مستويات التضخم. ومن المستبعد أن يشهد التضخم تراجعا حادّا مع انخفاض أسعار النفط حيث تتحكم الحكومة في أسعار الوقود.

نظرة مستقبلية للنمو الاقتصادي بدول الخليج

من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوماً بارتفاع الإنفاق في قطر، والإمارات، والسعودية. ويتزايد الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية إذ يعتبر قطاع البناء والتشييد المحرك الأساسي لهذه الزيادة، ومن المزمع تنفيذ مشاريع تقدر بقيمة 2.8 تريليون دولار أميركي يقع معظمها في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، ستعقد عدد من اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتخاباتها في السنة المقبلة (مثل مصر، وإيران، وليبيا، والمغرب) وينبغي أن توفر الحكومات المستقرة التوجيهات اللازمة.

وقد دفعت أسعار النفط المنخفضة اقتصادات دول الخليج إلى إعادة التفكير في خططها الإنفاقية الضخمة، إذ ستكون استثماراتها في مجال البنية التحتية منتقاة بعناية وستقتصر على المشروعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يتم تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية غير الأساسية المخططة أو صرف النظر عنها تماماً. وقد تعهدت بالفعل السعودية وأبوظبي بتقليل بعض استثماراتها في المستقبل قريب الأجل. أما من الناحية الإيجابية، فتمثل أسعار النفط المنخفضة فرصة للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لكي تنفذ سياسات أكثر جدية من أجل دفع عجلة نمو قطاعها غير النفطي.

هذا وقد أصبح الوضع المالي لدول الخليج ضعيفاً؛ نظراً إلى تسارع وتيرة نمو المصروفات بمعدل يفوق وتيرة نمو الإيرادات. إضافة إلى ذلك، أدى تزايد التزامات الإنفاق في فترات ارتفاع أسعار النفط إلى وصول السعر التعادلي للنفط إلى مستويات جديدة من الارتفاع ما خلق المزيد من التحديات المالية أمام حكومات دول المنطقة وجعلها معرضة جميعا للصدمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. ومن المتوقع أن يكون سعر تعادل النفط في موازنة السعودية أعلى سعر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 103 دولارات أميركية للبرميل في العام 2015. لكن العديد من المحللين والوكالات الدولية تتنبأ بأنه يكاد يكون من المستحيل أن يصل سعر برميل النفط إلى هذا المستوى.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد عمان والبحرين ارتفاعا في السعر التعادلي للنفط في حين أفادت التقارير بأن الكويت سجلت أقل سعر تعادل للنفط. ومع ذلك، فإن الفوائض المسجلة على مدى السنوات القليلة الماضية عززت موازنات دول المنطقة باحتياطات كافية من العملة الأجنبية تساعدها على المضي قدما في الإنفاق بالوتيرة ذاتها خلال فترة السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة.

منطقة الخليج وعوامل الخطر الأساسية

ارتفعت المخاطر لدول مجلس التعاون الخليجية نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية. إذ إن استمرار تراجع أسعار النفط أو استمرار ذلك لفترات طويلة قد يؤدي إلى خفض هائل في الإنفاق في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ما سيعوق النمو الاقتصادي لهذه الدول.

من ناحية أخرى، من الممكن أن تتسبب المخاطر الناجمة عن التوترات الجغرافية السياسية في اليمن في حدوث اضطرابات داخلية من شأنها أن تؤجل تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية.

الى ذلك، مازالت مخاطر إعادة التمويل منخفضة إذ تحافظ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تصنيفات ائتمانية قوية، كما أن أسعار الفائدة في المنطقة لاتزال منخفضة مع استمرار سوق السندات/ الدخل الثابت غير مستغل إلى حد كبير مقارنة بالأسواق العالمية.

ومن ناحية أخرى، كان تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقديراتها المستقبلية للاقتصاد السعودي بمثابة جرس إنذار لاقتصادات دول المنطقة بكاملها.

إضافة إلى ذلك فإن تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الصين يمكن أن يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي، حيث إذا تراجعت معدلات النمو فإن الطلب على النفط سيتأثر بشدة.

هذا ومازال توفير وظائف لفئة السكان الشباب السريعة النمو في القطاع الخاص يمثل تحدياً، إذ تشكل الزيادة السكانية المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطاً على الموارد بجميع أنواعها بما في ذلك الغذاء، والمرافق (المياه والكهرباء) والعقارات. وعلى رغم أن ارتفاع الطلب قد لا يكون له بالضرورة تداعيات سلبية، فإنه قد يعوق نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية.