قال مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أحمد صالح المرهون إن حجم استثمار الشركات العائلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 850 مليار دولار أميركي لتشكل نحو 70 في المئة من حجم اقتصاديات دول الخليج.

جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها بمؤتمر حول الإصدارات الأولية بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أن الشركات العائلية لعبت دوراً كبيراً في إدامة زخم التنمية الاقتصادية في بلدانها عندما توافرت لها سبل الاستدامة واستطاعت التكيف والتفاعل مع المتغيرات التي واجهتها وخاصة تلك المتعلقة بانتقال الملكية من المؤسس إلى الأجيال اللاحقة عن طريق التغيير الهيكلي في نمط الإدارة أو الملكية.

وأضاف أن إجمالي ثروات واستثمارات الشركات العائلية بدول المجلس تبلغ نحو 2 تريليون دولار وتوظف نحو 15 مليون عامل وطني وأجنبي أي ما يزيد على 80 في المئة من القوى العاملة في هذه الاقتصادات.

وأكد مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن الشركات العائلية، كانت ولاتزال، عماد الاقتصاد الخليجي إذ تسيطر على كلّ القطاعات الاقتصادية تقريباً باستثناء قطاع النفط، مشيراً إلى أن أغلب هذه الشركات بدأت في التجارة وتوسعت لتصبح متنوعة الأنشطة، ومرت تلك الشركات بمرحلة انعطاف بالنظر لزيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحاً، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتحول من الجيل الذي يتولى القيادة إلى الجيل الثاني أو الثالث من أفراد العائلة.

وبشأن أهمية استدامة الشركات العائلية، قال أحمد صالح المرهون إن استدامة عمل الشركات العائلية له أثر بالغ على كل من المالكين في الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها والشركة خلال تطويرها إدارياً ومالياً وفنياً ما يسهم في دورها في الاقتصاد الوطني وذلك بتعزيز استمرارية التنمية ورفع مستوى الناتج الإجمالي المحلي ونسب التشغيل فيه.

وأشار إلى أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن أكبر 10 شركات في العالم من حيث قيمتها السوقية هي شركات بدأت عائلية واستطاعت أن تتكيف مع المتغيرات مالياً وإدارياً وتحولت إلى شركات مساهمة مكنها من الاستمرار والنمو والتطور.

وعن التحديات التي تواجه الشركات العائلية أوضح مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن الشركات العائلية تواجه العديد من التحديات التي تتطلب وضع رؤى وتصورات علمية وعملية لاستشراف مستقبلها وتحديد سبل ووسائل مساعدتها للتعايش مع المستجدات والتحديات المختلفة التي تواجهها بما يكفل لها سبل البقاء والنمو ولعل أبرز هذه التحديات تحديات الخلافة.

وكذلك انتقال الملكية والإدارة من المؤسس إلى الأجيال اللاحقة ما ينجم عنها من صراعات حينما لا يتوافر بناء مؤسسي ودستور أو ميثاق عائلي وتطبيق لمبادئ الحوكمة وتخطيط إستراتيجي يستند إليها في إدارة الشركة وانتقال الملكية إلى جانب تحديات عدم الفصل بين الملكية والإدارة والعولمة والتمويل وغيرها من التحديات الأخرى.