فاق عدد السجلات التجارية الصادرة حسب كياناتها القانونية المختلفة في السعودية، والتي تقدر بـ 25 كيانا قانونيا، 1.27 مليون سجل تجاري تقريبا، توزعت على أكثر من 49 مدينة سعودية ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس (24 سبتمبر / أيلول 2015).

وتركزت أغلب السجلات التجارية الصادرة بشكل عام لكل الكيانات القانونية لها، على مستوى المملكة في مدينة الرياض، لتشكل ما نسبته نحو 25 في المائة من الإجمالي العام لكل مناطق ومدن المملكة، وبعدد فاق 319 ألف سجل تجاري بمختلف الكيانات القانونية.جاء ذلك وفقاً لرصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة، أخيرا، من قبل الجهات المعنية بالأنشطة التجارية في السعودية، التي تم تحديثها في منتصف شهر أيار (مايو) الماضي من العام الجاري.وبالتطرق إلى أكثر الكيانات القانونية انتشارا وجد أن السجلات التجارية للمؤسسات الفردية هي الأكثر انتشارا على مستوى المملكة، لتشكل ما نسبته نحو 91.5 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة بكل مناطق المملكة، ليتجاوز إجماليها 1.16 مليون سجل تجاري تحت مسمى مؤسسة فردية.

وجرى إصدار ما نسبته نحو 23.8 في المائة من هذه النوعية من السجلات في مدينة الرياض، ليفوق 278 ألف سجل تجاري فردي، تلاها مدينة جدة بنسبة 14.2 في المائة وبعدد 166 ألف سجل تجاري فردي.

كما تصدرت هذه السجلات التجارية المندرجة تحت مسمى مؤسسة فردية في مدينة الرياض عن باقي أنواع الكيانات القانونية الأخرى، بنسبة بلغت نحو 87.2 في المائة تقريبا، وبعدد فاق 278 ألف سجل تجاري فردي.

* وحدة التقارير الاقتصادية

وبالعودة إلى الأوسع انتشارا على مستوى المملكة، حلت ثانيا السجلات التجارية ذات الطابع القانوني المندرج تحت مسمى ذات مسؤولية محدودة بإجمالي عدد بلغ 76602 سجل، شكل ما نسبته نحو 6 في المائة تقريبا، من إجمالي السجلات التجارية الصادرة على مستوى المملكة.

ويقع نحو 40 في المائة تقريبا من هذا النوع من السجلات في مدينة الرياض، بعدد فاق 30 ألف سجل تجاري ذي مسئولية محدودة.