استبعد مصرفيون بحرينيون أن تؤثر خطوة قد يتخذها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على أنشطة البنوك التجارية في البلاد في مجال الائتمان والإقراض، في الوقت الذي عادت فيه التكهنات بخطوة أميركية مرتقبة في الشهر المقبل أو (ديسمبر/ كانون الأول المقبل).

وتقتفي المصارف المركزية في الخليج عادة أسعار الفائدة الأميركية، إذ ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي عدا الكويت التي ترتبط بسلة عملات.

وبحسب مصرف البحرين المركزي، فإن سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة يبلغ 0.250 في المئة وسعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد 0.500 في المئة وسعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة 2.250 في المئة أما السعر المضمون على الدينار البحريني لليلة واحدة فيبلغ 2.250 في المئة.

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار أنه يتوقع أن يُقدِم المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع الفائدة في نهاية المطاف على رغم أن التكهنات السائدة تشير إلى عكس ذلك.

وأبلغ جرار «الوسط» في معرض رده على استفسارات بشأن اجتماع المجلس الاحتياطي الأميركي الذي تنظره الأسواق العالمية في ظل حديث عن قرار محتمل لرفع سعر الفائدة «إذا ما اتخذت الخطوة، أعتقد أن حركة الأموال ستتجه من الدول النامية إلى الولايات المتحدة والاستثمار في الأصول الأميركية من أجل الحصول على فوائد أعلى».

وفي الشأن المحلي قال: «لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في البنوك المحلية، فالعملة مرتبطة بالدولار الأميركي ورفع الفائدة سيحفز للاستثمار والإيداع»، متوقعاً أن ترتفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، في حال اتخاذ الخطوة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأفاد جرار أنه يرى أن سوق الائتمان في البحرين قوي، وسيحافظ على زخمه «المجتمعات العربية هي مجتمعات استهلاكية، وهناك طلب على التمويل ولا أعتقد أن هذه النظرة ستتغير».

إلا أن جرار لم يستبعد أن ترتفع أسعار الفائدة على القروض الشخصية في البلاد «نعم أتوقع ذلك، لكن نشاط الائتمان سيظل قويّاً، والمجتمع سيميل إلى الاستهلاك حتى مع ارتفاع طفيف في معدل الفائدة».

وبحسب استطلاع للرأي شمل 80 خبيراً اقتصاديّاً سبق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي، عبر 45 في المئة منهم عن أن البنك المركزي الأميركي سيبقي سعر الفائدة الأساسي بين صفر و0.25، في حين توقع 35 في المئة أن يتم رفعه. إلى ذلك توقع 12 بنكا أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة من دون تغيير بينما أفادت 10 بنوك رفعها.

ويقول مصرفيون إن معدلات الفائدة على القروض الشخصية في البحرين هبطت إلى مستويات قياسية هذا العام مع وفرة في السيولة لدى المصارف التجارية العاملة في البلاد إلى جانب اشتداد المنافسة في وضع اقتصادي عالمي لم يتعافَ بعدُ من آثار الأزمة المالية العالمية.

وحامت أسعار الفائدة المصرفية على التمويلات التي تقدمها البنوك التجارية للأفراد (APR) في البحرين عند مستويات الخمسة في المئة في حين أقدمت مصارف بحرينية على تقديم فوائد تنافسية تقل عن ذلك بكثير حتى 4.4 في المئة سواء للقروض بضمان الراتب أو العقار أو غيرها. كما قدمت مصارف بحرينية مزايا، منها تقديم بطاقات ائتمانية إلى جانب تأجيل فترات السداد.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي أن متوسط أسعار الفائدة في القروض التي تقدمها البنوك التجارية بضمان الراتب بلغ في (يناير/ كانون الثاني) نحو 4.99 في حين ارتفع المتوسط قليلاً إلى 5.05 في المئة في (يونيو/حزيران 2015).