مِنَ المُقرَّر أنْ يجتمع قادة دول العالم في قمَّة الأُمم المتَّحدة، التي ستنعقد بين 25 و27 سبتمبر/ أيلول 2015 في نيويورك، من أجل المصادقة على أجندة التنمية المستدامة للفترة من 2015 إلى 2030.

وَمِنَ المُفترض أنْ يشهد هذا العام مراجعة ما تمَّ تحقيقه بالنسبة إلى «الأهداف التنمويَّة للألفيَّة» التي كان من المفترض تطبيقها مع هذا العام 2015، وتلك الأهدافُ شملت القضاء على الفقر الشديد والجوع، ونشر التعليم الأساسي، وتمكين المرأة، وتقليل عدد الأموات عند الولادة، وتحسين الصحة أثناء الحمل، ومكافحة الإيدز والأمراض الخطيرة، والمحافظة على البيئة، والشراكة من أجل التنمية.

وفي الواقع، فإنَّ الهدف الذي تحقَّق أكثر من غيره من بين الأهداف الثمانية التي تنتهي فترتها هذا العام، هو ما يتعلق بالقضاء على الفقر الشديد. لكنَّ هذا الهدف تحقَّق؛ لأنَّ الصين شهدت نموّاً كبيراً، وبالتالي أنقذت مئات الملايين من شعبها من الفقر المُدقِع، وهذا انعكس أثرُه الإيجابيُّ على العالم. كما تحسَّنت الأوضاعُ الصحيَّة، ولاسيَّما فيما يتعلق بالإيدز.

لكنَّ تلك الأجندة كتبت من أجل الدول الفقيرة جدّاً، وكتبتها الدول الغنية. وبالتالي، فإنَّ الكثير من الأهداف لا تنطبق على العديد من الدول. فدولُ الخليجِ، مثلاً، ليست لديها مشكلة مع الفقر الشديد، (وهو دخلٌ يعادل أقلَّ من دولارين في اليوم)، ولا تعاني في التعليم الأساسي، أو موت الأطفال عند الولادة، أو النساء أثناء الحمل، وبالتالي، فإنَّها حقَّقت كلَّ تلك الأهداف حتى قبل أنْ يبدأ العام 2000.

إضافة إلى كلّ ذلك، فإنَّ الهدف الثامن، وهو الشراكة من أجل التنمية، والذي يتطلَّب وجود الحكم الصالح (الرَّشيد) والشفافيَّة، فقد كان يتعرَّض للتجاهل باستمرار، وكأنَّه غير موجود من الأساس. أمَّا أهداف الحفاظ على البيئة، فهي أبعد من أيّ وقت مضى عن تحقُّقها، مع استمرار التدهور البيئي من كل جانب، والضغط الذي يسبّبه التوسُّع السكاني، وتزايد عدم المساواة، وتضاؤل الموارد، وظاهرة الاحتباس الحراري، والتي أصبحت تمثّل تهديداً وجوديّاً لمناطق عديدة في أنحاء العالم.

وعليه، فإنَّ الأنظار ستتَّجه نحو نيويورك؛ لمشاهدة كيف يتحدَّث قادة العالم أمام بعضهم بعضاً؛ للتغنّي بالأهداف الجديدة للتنمية المستدامة للخمس عشرة سنة المقبلة، وذلك من أجل تثبيت قواعد سليمة لـ «الأمن البشري»، وبالتالي فإنَّها تحتوي على «أبعاد سياسيَّة» أكثر من الأهداف السابقة.

وهذه المرَّة، فإنَّ من المقرَّر أنْ يصادق قادةُ العالم على 17 هدفاً، تشمل فيما تشمل، القضاء على الفقر والجوع، والحصول على رعاية صحيَّة جيّدة، وضمان التعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، إلخ. وهناك أهداف أخرى نوعيَّة، مثل «ضمان حصول الجميع، بتكلفة ميسورة، على خدمات الطَّاقة الحديثة، الموثوقة والمستدامة»، و»إقامة بنى تحتيَّة قادرة على الصُّمود»، و»الحدّ من انعدام المساواة داخل البلدان»، و»تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة وغيرها».

إنَّ المأمول هو أنْ ينظر الجميع إلى هذه الأهداف بصورة مختلفة عن الأهداف السابقة، وهذا سيتطلَّب وعياً شاملاً، ومشاركة فاعلة على مستويات الدَّولة، والقطاعات الاقتصاديَّة، والمجتمع المدني.