اليومُ العالميُّ للسلام، الذي تحتفلُ به الأُممُ المتّحدةُ اليوم (21 سبتمبر/ أيلول) لا يحملُ معاني تقتربُ من واقع الأَوضاع التي نمرُّ بها، إذ تنتشرُ أعمالُ العُنف والإرهاب، ويهتزُّ الاستقرارُ من كلّ جانب.

الأُممُ المتحدةُ، وبعد سبعة عقود من تأسيسها، تستطيع أنْ تفخر بأنَّ حرباً عالميّة لم تحدُث منذ إنشائها، لكنَّها لا تستطيع أنْ تُعلنَ انتصارها في نشر ثقافة السلام، التي دعا إليها ميثاقُ الأُمم المتَّحدة.

الانتقادُ الأساسيُّ الموجّهُ إلى طريقة التعامل مع النزاعات الدوليَّة، والدينيَّة، والاثنيَّة، وغيرها، هو أنَّ فحوى عمليَّات السلام تتَّجه عادةً نحو «إدارة النزاع»، بمعنى «احتوائه» عبر إعادة صياغة المواقف، وتحديد نتائج مربحة لأطراف النزاع. هذا النهج، حتى وإن نجح، فإنَّه لا يصنع بالضرورة تحولاً جوهريّاً في نمط العلاقات، بما يؤدّي إلى قتل جذور ثقافة العنف والتعدّي على الحقوق. إضافة إلى ذلك، فإنَّ عمليَّات السلام الرئيسيَّة، كتلك التي تتحدَّث عن القضيَّة الفلسطينيَّة تبقى فاشلة... وهذا الفشل الكبير أدّى إلى انتشار الإحباط في نفوس الملايين من الناس، وأفسح المجال لمناهج التطرُّف والإرهاب لملء الفراغ الناتج عن ذلك.

إنَّ فشل عمليَّات السلام الكبرى، واستبدالها بحلول ترقيعيَّة، أو إقامة تحالفات مصلحيَّة، قائمة على مناصرة أصحاب القوَّة لبعضهم بعضاً، أدَّى إلى التطرُّف المنتشر في مناطق شاسعة، وأدَّى إلى توالد الأزمات بأشكال مختلفة لم يتوقعْها الكثيرون.

الأُممُ المتَّحدةُ أمام تحدّ كبير؛ لإثبات أنَّ نهجها الذي انطلق في 1945 قادرٌ على تحقيق الأمن والسلام في العالم، وأنَّه نهجٌ قابلٌ للحياة على المدى البعيد، وأنَّ هناك إمكانيةً للسيطرة على الصراعات المعاصرة والمحتملة، وتحويلها جذريّاً نحو ثقافة السلام. إنَّ السلامَ العالميَّ لا يقوم فقط على حفظ الأمن، وإنَّما على تحقّق الأمن أوَّلاً، ولكي يتحقَّق الأمن لابد من احترام حقوق الإنسان، وإحداث توازن وعدالة في مسيرة التنمية المستدامة في كل القارَّات والبلدان، بما يضمن استقراراً يُبعدُ شعوب العالم عن الحروب المدمّرة... وإلا فإنَّ الحديث عن السلام سيستمرُّ كلاماً فاقداً لمعناه الجوهري.