تنافس حكومة البحرين القطاع الخاص في عملية اقتراض الأموال من بنوك التجزئة المحلية التي بلغ مجموع إقراضها نحو 11.35 مليار دينار بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2015.

وكانت حكومة البحرين تاركة سوق الاقتراض للقطاع الخاص عندما كانت تحقق فوائض في ميزانيتها العامة، إلا أنه بعد تراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً، وانعكاسه السلبي على الإيرادات وارتفاع عجز الميزانية، اتخذت الحكومة سياسة معاكسة لتنافس القطاع العام على الأموال التي لدى مصارف التجزئة.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن قروض حكومة البحرين تبلغ 20 في المئة من إجمالي القروض التي منحتها مصارف التجزئة في 2004، وانخفضت إلى 10.97 في المئة في ديسمبر 2008، وارتفعت اليوم لتصل إلى 34.99 في المئة بنهاية يونيو 2015.

بينما كانت قروض مصارف التجزئة في 2004 للقطاع الخاص تبلغ 884 مليون دينار، وقروض الحكومة تبلغ 162 مليون دينار، أما بنهاية يونيو 2015، فإن قرض القطاع الخاص بلغت 4.15 مليارات دينار، بينما قروض الحكومة بلغت 3.97 مليارات دينار.

يذكر أن مجموع قروض مصارف التجزئة للحكومة والقطاع الخاص والأفراد بنهاية يونيو 2015 يبلغ 11.35 مليار دينار، منها 4.15 مليارات دينار للقطاع الخاص، ونحو 3.97 مليارات دينار للحكومة، ونحو 3.2 مليارات دينار للأفراد.

ويبلغ إجمالي الدين العام لحكومة البحرين أكثر من 6 مليارات دينار، منها 3.97 مليارات دينار مقترضة من مصارف التجزئة المحلية، ونحو 133 مليون دينار من مصارف الجملة المحلية، ونحو 1.9 مليار دينار من مصارف دولية.

وتفضل المصارف توجيه الأموال بإقراض الجهات الأكثر ضماناً، وبالتالي فإن الأموال التي لدى المصارف ستتجه لصالح الحكومة في حال استمرت بالاقتراض، وسيفقد القطاع الخاص جزءا من تمويلات يطمح لها، كما سيواجه إجراءات أكثر تشدداً.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي، بلغ حجم قروض مصارف التجزئة الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير نحو مليار و396 مليون دينار، ونحو مليار و79 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 593 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 261 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و215 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و125 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 5.9 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 8.7 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.92 في المئة، وقطاع الصناعة 3.51 في المئة، وقطاع التجارة 4.77 في المئة. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 54.2 في المئة من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر، وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة؛ نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.

أما الدين العام لحكومة البحرين بلغ نحو 6 مليارات و12 مليون دينار بنهاية شهر يونيو، وهذا الدين الذي يفصح عنه مصرف البحرين المركزي يشمل القروض من المصارف، ولا يشمل قروض صناديق التنمية الخليجية والتي تصل إلى أكثر من 200 مليون دينار.

وبحسب تصنيف الدين، فإن حجم الدين بالاقتراض الإسلامي بلغ 1.26 مليار دينار، ونحو 4.7 مليارات دينار بالتمويل التقليدي.

ووفق التصنيف- الأدوات، فإن رصيد سندات التنمية الحكومية بلغ 3.1 مليارات دينار، ورصيد أذونات الخزانة الحكومية بلغ 1.6 مليار دينار، ورصيد صكوك التأجير الإسلامية بلغ 1.13 مليار دينار، وصكوك السلم الإسلامية بلغ 129 مليون دينار.