بحث مسئولو مجلس التنمية الاقتصادية مع وفد زائر من ممثلي مجلس الصين لترويج التجارة الدولية بإقليم "غوانغدونغ" الصيني تعزيز التعاون الاستثماري بين مملكة البحرين وجمهورية الصين. وضم الوفد الزائر ممثلين لقطاعات صناعية صينية مختلفة.

ويسعى الوفد من خلال هذه الزيارة إلى الاطلاع على بيئة الأعمال البحرينية المنفتحة وما تتيحه من فرص استثمارية وبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مملكة البحرين، كما اجتمع الوفد مع ممثلي جمعية البحرين لشركات التقنية بهدف مد جسور التعاون والتواصل بين كلا الجانبين، وسيلتقي مع ممثلي قطاعات الأعمال البحرينية في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين وسيطلع على مشروع "دراغون سيتي".

يذكر أن هذه الزيارة هي الرابعة عشر لوفود صينية تجارية واستثمارية زارت مملكة البحرين منذ بداية العام حتى الآن.

وتأتي الزيارة الحالية لوفد مجلس الصين لترويج التجارة الدولية بإقليم "غوانغدونغ" بعد أيام من اختتام وفد الأعمال البحريني رفيع المستوى جولته الترويجية هذا الشهر إلى جمهورية الصين الشعبية والتي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية وامتدت على مدى عشرة أيام.

وشملت جولة الوفد البحريني المشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2015 الذي احتضن البحرين كضيف شرف.

كما وأثمرت جولة الوفد توقيع 15 اتفاقية مع قطاعات الأعمال والمنظمات التجارية الصينية مما سيساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين كلا البلدين.

وقام مسئولو المجلس باطلاع الوفد الزائر على المميزات التنافسية للاقتصاد البحريني وما يتميز به من تنوع وحرية اقتصادية، وسلطوا الضوء على سياسة مملكة البحرين في التعامل مع أبرز المتغيرات الاقتصادية بمرونة وما حققته المملكة من مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية بالمقارنة مع اقتصاديات المنطقة، وما توفره البيئة الاستثمارية في البحرين من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها، إلى جانب ما تتميز به مملكة البحرين في المنطقة من قوى عاملة مؤهلة ومتدربة وحياة معيشية منخفضة الكلفة نسبياً ومعدلات تنمية بشرية مرتفعة.

وتأسس مجلس الصين لترويج التجارة الدولية بإقليم "غوانغدونغ" الصيني في 1957، حيث يضم المجلس ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التجارية في الإقليم، وقد سعى منذ تأسيسه إلى الترويج للتجارة الدولية والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون الاقتصادي. ويحظى المجلس بشبكة علاقات واسعة مع العديد من المنظمات التجارية والصناعية في أكثر من 100 دولة وإقليم من مختلف أنحاء العالم.