أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان قضية اتجار بالبشر تضم 5 متهمين، وذلك لورود تقرير الخبير بجلسة (9 أكتوبر / تشرين الاول 2015).

وتكون مهمة الخبير بإدارة غسل الأموال بالبنك المركزي الاطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات وما يقدمه الخصوم من مستندات، وكذلك التقرير الاستشاري المقدم من وكيل المتهم الأول، والاطلاع على حسابات المتهمين كافة بكل البنوك إن وجدت، وبيان حركة أرصدة كل منهم وكل العمليات البنكية ورصد الإيداعات بتلك الحسابات ومدى تناسبها مع الدخل المشروع لكل منهم وبيان النشاط الذي يتحصل منه على تلك المبالغ والجهة التي تم التحويل منها.

ولأداء مهامه صرحت المحكمة له بالانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على المستندات.

وتضم القضية متهماً بحرينيّاً وأربعة من جنسيات عربية بينهم سيدة، حيث أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم اتجروا مع آخرين مجهولين في شخص المجني عليهن وأخريات مجهولات بطريق التهديد والإكراه بإساءة استغلالهن في أعمال الدعارة من دون إرادتهن وذلك بزجهن في الفنادق وإرغامهن على تلك الأفعال ليحققوا من ورائهن كسباً ماديّاً غير مشروع حال كون ذلك النشاط ذا طابع غير وطني.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانية أنهما حجزا حرية المجني عليهن وذلك بغرض التكسب من ورائهن، وذلك بإجبارهن على ممارسة الدعارة، وحمل المجني عليهن وأخريات على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، كما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن سالفات الذكر وأخريات مجهولات من ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثانية على حمل المجني عليهن على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد مع علمه بذلك فتمت الجريمة على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، والاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن والمتهمان الأول والثانية من ريع الدعارة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعاً ماعدا الثانية أنهم أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة والتحريض على ممارسة الدعارة وأخفوا ملكيتهم لبعض عائداتها مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع، وإلى المتهمة الثانية أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بأن تتسلم مبالغ ريع الدعارة من المجني عليهن وتسلمها إلى المتهم الأول للعمل على غسلها وإضفاء المشروعية عليها مع علمها بذلك، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وإلى المتهمين الرابع والخامس، أنهما حرضا وآخرين مجهولين الغير على ممارسة الفجور والدعارة واعتمدا وآخرين مجهولين في حياتهم جزئيّاً على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور والدعارة.

وكان رئيس النيابة الكلية علي الشويخ صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام 5 متهمين أحدهم بحريني الجنسية والباقون من جنسيات عربية مختلفة بجلب عدد من الفتيات الأجانب بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل مملكة البحرين، وبعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية يقومون بإجبارهن على ممارسة الدعارة مع تحصلهم على ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المُجرم، كما دلت التحريات على قيام المتهمين بعمليات إيداع وتحويلات لمبالغ مالية كبيرة بلغت قرابة أربع مئة ألف دينار وهو ما لا يتناسب مع رواتبهم ودخلهم وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، فضلاً عن امتلاكهم عدداً من السيارات مرتفعة الثمن والقوارب، ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا الفتيات اللاتي يقومون بتشغيلهن، فقد تم ضبط عدد سبع فتيات، أربع منهن من إحدى الدول العربية وثلاث أجنبيات في حالة تلبس تم إيداعهن إحدى دور الرعاية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتحفظ على جميع الأرصدة والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهمين.