دشن المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية الإستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون في مملكة البحرين والذي صادف (16 سبتمبر/ أيلول 2015).

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن مبارك بن دينه: «إن مملكة البحرين تحتفل اليوم بتدشين مشروع التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي يعد من أهم المشاريع التي يتبناها المجلس الأعلى للبيئة، لما لهذا المشروع من دور كبير في حماية طبقة الأوزون على المستوى الوطني وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي على مملكة البحرين».

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية خلال حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي عقد أمس الأربعاء (16 سبتمبر2015) في الرتز كارلتون، وأضاف بن دينه قائلاً: «والتزاما من مملكة البحرين اتجاه اتفاقية فينيا لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فقد انجزت البحرين هذا الهدف بنسبة 100 في المئة كأحد أهداف الألفية للتنمية المستدامة.

وأشار بن دينه إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه مملكة البحرين، فإن البحرين هي الوحيدة على المستوى العالمية التي تستهلك قرابة 70 في المئة من مواد التبريد والتكييف في قطاع صناعة التبريد والتكييف فقط، في الوقت الذي تلتزم فيه بخفض تدريجي لهذه المواد التي يصل إلى 40 في المئة من مجموع استيراد لعام 2020.

وأكد بن دينه أن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون يسهم بشكل كبير في مساعدة مملكة البحرين لتخطي العقبات الناتجة عن التزامها بالخفض التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والبحث عن بدائل اقتصادية مستدامة وصديقة للبيئة.

وقال بن دينه: «المجلس الأعلى للبيئة سيقوم بتنفيذ المشروع في مرحلته الأولى من خلال التعاون مع جمعية المهندسين البحرينية من خلال العمل على مشروع تحويل صناعة التكييف المعتمد على مادة HCFC-22 إلى البدائل غير المستنفدة للأوزون في دعم واضح للصناعات المحلية في هذا القطاع من خلال البحث عن البدائل المناسبة وعمل خط إنتاج جديد بها، كما سيتم إنشاء مركز لتدوير وإعادة استصلاح غازات التبريد لضمان عدم إطلاق الغازات الضارة في الهواء وإعادة استخدامها، وكذلك الحفاظ على أسعار الغازات المستخدمة حاليا في العمليات الصناعية وصيانة الأجهزة والمعدات من الارتفاع عند زيادة الخفض التدريجي من استيراد مواد HCFC.

وأضاف بن دينه «سيتم وضع وتنفيذ نظام ترخيص إلكتروني لتسهيل إجراءات الترخيص، مع تشكيل فريق عمل معني بوضع المواصفات والمقاييس بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لمراجعة المواصفات والمقاييس الإقليمية والدولية الخاصة بمواد التبريد ومقارنتها بالموجود حالياً في مملكة البحرين».

وأوضح بن دينه أنه سيتم وضع نظام لتأهيل وتدريب العاملين في قطاع التبريد والتكييف بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، إلى جانب القيام بحملة توعوية تستهدف الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين، مع تنظيم برنامج تدريبي لجميع أصحاب المصلحة لإنفاذ تشريعات المواد المستنفدة للأوزون ومنع التجارة غير القانونية، مؤكداً أن من خلال هذه المبادرات سيتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على طبقة الأوزون وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.

من جهته، قال القائم بأعمال الامتثال لبروتوكول مونتريال عبدالإله الوداعي: «العالم، منذ أن بدأ بالاهتمام بالقضايا البيئية على المستوى الدولي، لم يشهد إجماعاً والتزاماً فعالا حول قضية بيئية مثلما حدث مع قضية حماية طبقة الأوزون».

وأضاف «العالم اليوم يحتفل بمرور 30 عاماً على اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، إلا أن التحديات مازالت كبيرة للوصول إلى الغاية التي تنشدها جميع الدول، وهي معافاة طبقة الأوزون من الخلل الذي نتج عن استخدام المواد المستنزفة للطبقة».

وأكد الوداعي أن البيانات والأبحاث الأخيرة بينت أن التمدد في ثقب الأوزون بدأ بالتوقف، كما أشارت التقارير العلمية إلى وجود زيادة في سمك الطبقة نتيجة ارتفاع تركيزات الأوزون بنسبة 5 في المئة، مما يشير لفعالية الجهد الدولي والامتثال لبروتوكول مونتريال، لافتاً إلى أنه على رغم من ذلك فإن الحكومات مازالت مصممة على مواصلة تحقيق الأهداف والمصادقة على التعديلات في البروتوكول والامتثال لمتطلباته.

وأضاف في سياقاً متصل قائلاً «كلنا نعلم أن منطقة غرب آسيا تمر بظروف استثنائية عموماً، إلا أن بعض دول المنطقة تعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، بينما يتميز بعضها الآخر بظروف مناخية حارة، الأمر الذي يجعلها من البلدان عالية الاستهلاك للمواد الخاضعة للرقابة ونتيجة لكل ذلك فإن التحديات التي تواجه المنطقة ستكون مختلفة عن بقية دول العالم، ويجب أن تكون الحلول بالنسبة لها مبتكرة وتتناسب مع التحديات، وهذا ما يسعى إليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة».

وأكد الوداعي أن من أهم تلك التحديات إيجاد بدائل وسائط التبريد طويلة الأمد التي يمكن الاعتماد عليها، دون القلق من إمكانية التوقف عن استخدامها مستقبلاً لمساهمتها في الإضرار بالمناخ أو غيره.

ولفت إلى أن هناك وثيقة قمة الأرض الموسومة بـ «المستقبل الذي نريد» والتي أقرت بالعمل على خفض إنتاج واستهلاك المواد الهديروفلوروكاربونية، وهي الأكثر استخداماً حالياً كبدائل لمواد التبريد المستنفدة للأوزون، مشيراً إلى أن العديد من الدول الأطراف في البروتوكول تعكف على بعث سبل تخفيض استخدام المركبات المستنفدة للأوزون بصورة تدريجية.

من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي: «لقد أولت مملكة البحرين اهتماما كبيرا بشئون البيئة، وقد حرصت على الانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة ومن ضمنها تلك المتعلقة بحماية طبقة الأوزون. وفي الوقت ذاته، دأبت الجمعية طوال الأربعين سنة الماضية على تأكيد اهتمامها الراسخ بضرورة المساهمة الفاعلة في المشاريع المجتمعية والتي تعتبر البيئة من صلب اهتماماتها، حيث تكتمل التنمية باستدامتها وبتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي والتأكيد على صون حقوق الأجيال القادمة في الانتفاع من الموارد الطبيعية المختلفة».

وأضاف «مشاركة جمعية المهندسين البحرينية في تنفيذ مشروع HPMP يأتي ضمن سياق تنفيذ التزامات مملكة البحرين للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوركربونية HCFF مما يعد بحد ذاته شهادة تؤكد دور الجمعية وقدرتها على المشاركة في مثل هذه المشاريع الوطنية المهمة».

وتابع «وتتمتع الجمعية بسمعة طيبة نتيجة للإشراف على عملية التخلص النهائي من المواد الكلوروفلوروكربونية CFCs، فقد أدى ذلك الى تطور الدور الحيوي للجمعية، وأوكل المجلس للجمعية مهمة تنفيذ المشروع الوطني HPMP الذي يهدف الى التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوركربونية HCFFs».

وأكد الهرمي أن هذا المشروع الأبرز الذي تقوم مملكة البحرين بتنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» ومنظمة الأمم المتحد للتنمية الصناعية «UNIDO»، موضحاً أنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بهدف تحقيق تجميد خط الأساس للمركبات الهيدروكلوروفلوركربونية في العام 2013 وتخفيض 10 في المئة في العام 2015 من خلال عدد من المشاريع والبرامج التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع التكييف للتحول الى البدائل وصولا للتعامل مع قطاعات صيانة أجهزة وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء.