وقع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومدير المعهد القانوني للمحكمين نتوني أبراهامس، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في المسائل المتعلقة بتعزيز وتسهيل التسوية البديلة للمنازعات وتطوير معاييرها.

وقال وزير العدل: «إن المعهد القانوني للمحكمين سيقوم بإنشاء فرع له في مملكة البحرين يعنى بتقديم خدمات التدريب في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات»، مؤكدا أهمية هذه المذكرة في دعم استراتيجيات التدريب وتطوير أداء الجهاز العدلي، لما يمتلكه المعهد القانوني للمحكمين من خبرة مميزة في التعليم والتدريب والتأهيل في مجال التسويات البديلة للمنازعات.

وأشار إلى أن المذكرة التي جرى توقيعها اليوم الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015) بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تهدف إلى العمل على إتاحة اسس للعمل المشترك في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستمرار في التطوير المهني، والتعليم، والمسائل المهنية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لمستخدمي التسويات البديلة للمنازعات، والتعاون في مجال التدريب ومبادرات التطوير.

ويعد المعهد القانوني للمحكّمين إحدى المؤسسات الدولية العريقة في مجال تسوية المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة، والذي تأسس العام 1915 ومركزه لندن، وله العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم، حيث ويتركز عمل المعهد على تشجيع وتسهيل تسوية المنازعات بواسطة الطرق البديلة وذلك لإعداد محكمين ووسطاء ذوي كفاءة رفيعة، وتطوير برامج التعليم والتدريب لاختيار واعتماد محكّمين ووسطاء وغيرهم من الأخصائيين في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات القانونية والهندسية والتجارية، ونشر المعلومات والدراسات القانونية المتخصصة.