الدعم الاقتصادي الخليجي للبحرين يعتبر أهم جسر لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتقليل حجم الاقتراض وعجز الموازنة. يأتي هذا الرهان بعد إنخفاض أسعار النفط إلى أقل من 45 دولاراً للبرميل، وهذا سبب لها أزمات مالية وعجوزات حقيقية لدى دول الخليج (ماعدا قطر والإمارات في الوقت الراهن).

هناك حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه للإعلان عن خطوة لتوحيد أسعار المنتجات البترولية، وذلك بعد إخضاع الفكرة للدراسة عبر اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون. الكويت وصفت المشروع الخليجي الجديد بـ «المهم جداً»، وذلك نظراً إلى ما تمر به صناعة البترول العالمية من تقلبات، والدفع باتجاه الاستقرار، ووضع الخطط والبرامج الفنية والاقتصادية والإعلامية لتصب في تطوير العمل البترولي الخليجي.

لقد انخفضت أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ صيف العام الماضي بسبب وفرة المعروض وإصرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على حماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين بدلاً من خفض إنتاجها، ويبدو أن هذه السياسة جاءت بنتائج عكسية.

وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال إن السعودية قادرة على تحمل تقلبات النفط، وإن الحكومة ستواصل إصدار السندات، وقد تصدر صكوكاً قبل نهاية العام 2015 لتمويل العجز المتوقع في الموازنة.

في الكويت أعلن وزير المالية الكويتي للمرة الأولى (أمس الثلثاء) عزم بلاده طرح سندات وصكوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والتي قد تصل إلى نحو 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في وقت تترقب فيه البنوك المحلية على أحر من الجمر طرح هذه السندات والصكوك بعد أن أعيتها سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية.

الحكومة الكويتية كباقي الدول الخليجية أقرت ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية بعدما اعتمدت الكويت سعر 45 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يومياً. وإذا استمر سعر برميل النفط عند 45 دولاراً فإن العجز في الميزانية الكويتية سيبلغ 8 مليارات دينار وسيقل هذا الرقم إلى النصف إن وصل سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، بينما ستصل الميزانية لسعر التعادل وينتفي العجز إذا وصل سعر البرميل إلى 73 دولاراً.

الاقتصاد البحريني يمر بأزمة تصاعدت منذ فبراير/ شباط 2011، وحالياً فإن «المارشال الخليجي» يدعم الاستقرار الاقتصادي في جانب مشروعات البنية التحتية، والإسكان. لكن المصروفات المتكررة أمر مختلف، ولذا فإن الإجراءات التقشفية تحاول تخفيف الضغط على الموازنة.

لعلى هذا التعويل يصاحبه تفاؤل بتحسن أسعار النفط تدريجياً مع نهاية العام الجاري والعام المقبل، ولذلك اعتمدت الحكومة سعر 60 دولاراً للبرميل من أجل إقرار الموازنة العامة للعامين 2015 و2016، وكانت تلك الخطوة «صادمة» للعديدين مع الانخفاض الشديد لسعر برميل النفط، حتى في لحظة مناقشة مشروع الموازنة.

إن مدخول النفط يشكل 86 في المئة من إيرادات موازنة الحكومة، وفي ظل انخفاض أسعار النفط، فإن 36 في المئة من الموازنة العامة المقرّة أصبح غير موجود فعلياً حتى مع فرض سياسة الاقتراض والتقشف.

إن سياسات التقشف وإعادة توجيه الدعم أو إلغائه، يأتي مع تجرّع مرارات رفع الدين العام الذي قد يصل مع نهاية 2016 إلى أكثر من 9 مليارات دينار لسد العجز المالي في الموازنة. كما إن بلوغ سعر البرميل 50 دولاراً قد يؤثر على المصروفات المتكررة، ونزوله أقل من ذلك ستكون له عواقب مباشرة، لأن البحرين - بحسب عدد من التقارير المتخصصة - بحاجةٍ إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 120 دولاراً لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات، وهو أمر يتعسر الوصول إليه خلال السنوات المقبلة. هذه الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، ونحن بحاجة إلى الانتقال إلى التفكير والتقارب من أجل تقليل الضرر الواقع على المواطن، وأن نفكر في ترتيب الأولويات وتفعيل شعار «المواطن أولاً».