بناءً على اللوائح والأنظمة المتبعة بإدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، وعلى ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ولائحته التنفيذية.
قامت إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بإشعار أصحاب القسائم المخالفة بضرورة إزالة المخالفات المتمثلة فيما يلي: الإخلال بدفع الايجار، التأجير بالباطن، سكن العمال، عدم استغلال القسيمة الصناعية، التوقف عن العمل بالمنشأة الصناعية، مزاولة نشاط مخالف لعقد الإيجار، انتهاء مدة عقد الإيجار دون تجديد، عدم إخلاء القسيمة الصناعية، المخلفات وغيرها من المخالفات.
حيث تم اشعار جميع المخالفين بالمناطق الصناعية التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة وهي: ((الحد الصناعية ، ميناء سلمان الصناعية ، شمال سترة الصناعية ، المعامير الصناعية ، شمال المصفاة الصناعية ، دوار سترة الصناعية ، جنوب ألبا الصناعية)) وتم إعطاءهم مهلة شهر واحد من تاريخ الإشعار لإزالة جميع المخالفات.
وأبدت مجموعة من الشركات تجاوبها مع هذه الإشعارات من خلال إزالة المخالفات، حيث استغلت هذه الشركات الفرصة الممنوحة لهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة لتصحيح أوضاعهم القانونية لتتوافق مع أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999م بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وقرارات مجلس الوزراء الموق
وبهذا الخصوص تعرب وزارة الصناعة والتجارة عن تقديرها لكل من تجاوب مع الأنظمة والإجراءات وتدعوا أصحاب القسائم الأخرى التي لم تبادر حتى الآن بإزالة المخالفات والقيام بذلك بأسرع وقت.
الدور للأراضي المؤجرة في الوقف الجعفري والسني
نعم هذا ضروري لإستتباب القانون وحماية الممتلكات من طرف الدولة ، ويوجد في الأوقاف نفس المشكلة ونفس المخالفات ، ومن الضروري أن تكون هناك مشروع متكامل لتصحيح الوضع القائم وخصوصا من المستأجرين المتسيبين في الأراضي الوقفية . إنها مسئولية القائمين على الوقفين وضروري عمل اللازم .
نهج جديد ومطلوب
تحول نوعي في أسلوب وزارة التجارة في التعامل مع المخالفين..قبل فترة سمعنا عن غلق شركة للتسويق الشبكي واليوم هذا الخبر..بادرة طيبة نتمنى استمرارها. من لا يحترم نفسه لا بد أن يهاب القانون...هذا سوف يسهم في ردع المتلاعبين بالقوانين والمتساهلين معها