أعلنت شركة في إم وير المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز:)(VMW) عن طرحها لابتكارات جديدة لحوسبة المستخدم النهائي End-User Computing خاصة بتسليم التطبيقات وإدارة الأجهزة بشكل متكامل وشامل، وذلك بهدف مساعدة المؤسسات على تحويل وترقية عملياتها، وتقديم تجربة قائمة بشكل رئيسي على المستخدم والتطبيق.
وتساعد حلول حوسبة المستخدم النهائي End-User Computing من في إم وير العملاء على الارتقاء من العالم التقليدي لتقنيات نموذج العميل/السيرفر إلى العالم الجديد لتقنيات نموذج الأجهزة المحمولة/السحابة، التي توفر قدراً أكبر من الانسيابية في حركة البيانات، وسهولة الوصول عبر أجهزة المستخدم، وتعزيز مستوى الأمن. علاوة على ذلك، وبفضل توفر الخبرة الضرورية لمساعدة الشركات على تسريع عملية الارتقاء لتبني نظام التشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت ولنشر تقنيات الأعمال المتنقلة، ستؤمن حلول حوسبة المستخدم النهائي End-User Computing من في إم وير بساطة على مستوى المستهلك، ودعم للمنصة غير المتجانسة، وتسريع لعمليات تسليم التطبيقات لإدارة الطرفيات الموحدة.
وظهرت هذه التوجهات بشكل واضح في تقرير الأعمال المتنقلة من في إم وير، وهي دراسة سنوية ترصد واقع الأعمال المتنقلة بين المؤسسات العالمية التي تغطي العديد من الصناعات. وقد شملت الدراسة 1,182 من صناع القرار في قطاع الأعمال وخبراء تقنية المعلومات، وأجريت في شهر يونيو من العام 2015، حيث قدمت رؤية تقدمية حول نمو الشركات في جميع أنحاء العالم، والتي تسعى للانتقال من عصر نموذج العميل/السيرفر إلى عصر الأجهزة المحمولة/السحابة، وحددت العديد من التوجهات والتيارات الرئيسية.
كما أشارت نتائج التقرير إلى أن:
• على الرغم من اتخاذ 17% فقط من المؤسسات خطوة نحو الانتقال إلى عالم الأعمال المتنقلة، وتحويل إحدى الأعمال الجوهرية على الأقل إلى نموذج للأعمال المتنقلة، إلا أن هذه الصناعة تقف على أعتاب مرحلة تحول كبيرة، وذلك بوجود ما يقرب من ثلثي (61 %) الشركات تعمل على إعادة هندسة أو تخطط لإعادة هندسة عملياتها للاستفادة من نموذج الأعمال المتنقلة في المستقبل القريب.
• تنتشر ممارسات اجلب جهازك الخاص BYOD بين العديد من المؤسسات، حيث نجد أن 44% فقط من الشركات تطلب من موظفيها العمل على أجهزة مملوكة من قبلها.
• أهم ثلاث أهداف تقف وراء الاستثمار في ابتكارات الأعمال المتنقلة هي رفع مستوى إنتاجية القوى العاملة المتنقلة (45 %)، وتبسيط عمليات الأعمال (34 %)، وخفض تكاليف دعم القوى العاملة المتنقلة (31 %).
