حققت وزارة الداخلية نجاحاً جديداً فى حربها ضد الإرهاب فقد جاءت السنة الجارية مختلفة عن غيرها من أعوام الحرب على الإرهاب، من ناحية النجاحات المسجلة لإحباط العمليات، وضبط المتورطين في قضايا استهدفت منشآت ومساجد، وبلغ عدد المضبوطين في قوائم الإرهاب خلال العام الحالي نحو 1860 شخصاً ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين (14 سبتمبر / أيلول 2015).
وتضم قوائم المتورطين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة حتى أمس بحسب نافذة (تواصل)، قرابة ال4641 ما بين محكومين ومن هم رهن التحقيق، شكل المقبوض عليهم خلال العام الحالي نسبة تقارب ال40%، غالبيتهم رهن التحقيق.
وجاء شهر شعبان على قائمة الأشهر ال11 الماضية من حيث عدد الذين تمت الإطاحة بهم خلال العام بواقع 306 متهمين، فيما حل شهر رمضان ثانيا بنحو 232 متهماً جديداً وهو الشهر الذي كان تنظيم داعش الإرهابي يستهدف فيه المساجد في المملكة.
وفي الوقت الذي أعلنت الوزارة مطلع شهر شوال عن إحباطها لعمليات إرهابية خلال العام الجاري، واصلت الأجهزة الأمنية الإطاحة بالمتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال شوال، إذ سجل الشهر العاشر ضبط قرابة ال204 متهمين ويحل في المرتبة الرابعة، وسبقه شهر رجب الماضي بعد الإطاحة ب206 متهمين. وجاء الشهران ربيع الأول والآخر في ذيل القائمة في عدد المقبوض عليهم، بعد أن سجل ربيع الأول ضبط 90 متهماً، وسبقه ربيع الآخر بنحو 101 متهم جديد.
وفي نفس السياق، سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في الرياض وجدة أحكاماً قضائية على نحو أكثر من 33 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، خلال الأشهر الماضية، حيث استعان عدد من المحكوم عليهم بوسائل التواصل الاجتماعي في تواصلهم مع الجماعات والخلايا الإرهابية، وجاء "تويتر" في مقدمة هذه الوسائل المستخدمة في العمليات التحريضية.
ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، حيث راوحت الأحكام بين القتل تعزيراً والسجن لمدد متفاوتة من متهم لآخر، إضافة إلى المنع من السفر، والغرامات المالية. وتنوعت التهم الموجهة للمحكوم عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خصوصاً العراق وسورية، والافتئات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وبإيوائهم ودعمهم مالياً.
