الكثير من المعطيات والمؤشرات التي تؤكد غياب الشفافية عن الكثير من الجوانب الإدارية والتنظيمية والضرورية في رياضتنا وخصوصا فيما يتعلق باتخاذ القرارات المهمة القادرة على تحسين المخرجات سواء على صعيد المستويات الفنية أو النتائج الإيجابية.

ويمكن الاستدلال والاستشهاد بالقرار الأخير لرئيس اتحاد الكرة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، فيما يتعلق برفض طلب 14 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية طالبت في خطاب رسمي بزيادة عدد أندية الدرجة الأولى إلى 12 ناديا اعتبارا من الموسم الجديد.

وبررت الأندية في خطابها المرفوع لاتحاد الكرة وبحسب وجهة نظرها، أنه يأتي في سياق المصلحة العامة للكرة البحرينية التي تتطلب زيادة عدد فرق دوري الدرجة الأولى إلى 12 نادياً والإبقاء على 7 أندية فقط في الدرجة الثانية.

طلب الأندية الـ14، وبغض النظر عن اختلاف الرؤى والأهداف، فإنه كان فرصة مثالية لاتحاد الكرة لدراسته والاستماع لوجهات النظر المختلفة سواء من هذه الأندية أو من تلك التي لم توقع أو تطلب رفع عدد أندية الدرجة الأولى، وذلك عبر جمعية عمومية تتناول الموضوع من جميع جوانبه.

المفارقة أن رد اتحاد الكرة جاء رافضا للفكرة والطلب، وجاء الرفض على لسان رئيسه الشيخ علي بن خليفة وعبر وسيلة إعلامية محلية، ودون أن يكون هناك اجتماع أو نقاش يمكن بعده اتخاذ القرار المناسب سواء بقبوله أو تأجيله لمواسم مقبلة.

ويمكن أن يكون لاتحاد الكرة مبرر للرفض وخصوصا أن الوقت غير مناسب لتنفيذ وتطبيق الفكرة وطلب الأندية في ظل اتخاذه خطوات حثيثة في وضع «روزنامة» الموسم والمشاركات الكثيفة لمنتخباتنا الوطنية والأندية في الاستحقاقات الخارجية، إلا أنه كان من الممكن عقد اجتماع يجمع كل الأطراف لوضع آلية مناسبة لتطبيق هذه الفكرة في المواسم المقبلة أو غيرها من الخطوات.

مثل هذه الجوانب الإدارية والتنظيمية يفتقدها أكبر اتحاد رياضي محلي، جعلت منه محل انتقاد مستمر سواء للإعلام أو الجماهير، لا سيما مع الركود الواضح على صعيد المسابقات المحلية أو مشاركات المنتخبات في الاستحقاقات الخارجية، ليبقى السؤال مطروحا لدى شريحة واسعة من متتبعي الكرة البحرينية، إلى متى نعيش في دوامة التخبط والعشوائية؟.