قال عدد من أهالي محافظة العاصمة في حديث إلى «الوسط» إن «طلباتهم الإسكانية القديمة باتت أشبه بالمجمدة، حيث ماتزال الوزارة تتعمد عدم تلبية طلباتهم للآن، رغم أقدميتها»، عارضين بطاقة طلب إسكاني لأحد أصحاب الطلبات من أهالي الدائرة الثانية في المنامة يشير طلبه إلى أنه مسجل منذ 28 عاماً، ولم يحصل على وحدة سكنية إلى الآن».

وأشار الأهالي إلى أن «طلبات العاصمة الإسكانية تعاني الأمرين بسبب عدم مساواتها ببقية المناطق التي حصل أبناؤها على وحدات سكنية في مدة تقل عن نصف مدة الانتظار التي قاسى فيها أهالي العاصمة الضيق، والذين ماتزال العديد من طلبات العام 1993 و1994 و1995 معلقة بانتظار تنفيذ الوعود المتكررة، التي سأم منها أحفادهم أكثر منهم شخصياً».

وأوضح الأهالي أنهم طرقوا جميع الأبواب داخل وزارة الإسكان وخارجها أملاً في أن يتم مساواتهم بغيرهم من المواطنين في بقية المناطق، ليتم تلبية طلباتهم المتراكمة والتي تشهد على أحقيتهم في الوحدات الإسكانية التي توزعها الوزارة سنوياً إلا أنها تستثنيهم منها، دون مبرر وسند قانوني»، معتبرين أن ذلك «تمييزاً يعانون منه ويعاني معهم أبناؤهم الذين تزوجوا وبدورهم أصبحوا آباء وأمهات».

وأكملوا «وعد عدد منا بتلبية طلباتهم في عدد من المشاريع الإسكانية التي أنشئت في العاصمة خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أننا تفاجأنا مؤخراً أن مشاريع البلاد القديم والنبيه صالح وجدحفص والسنابس وزعت من دون أن يتم شمولهم بها، رغم أنهم يملكون طلبات قديمة، ربما تكون أقدم ممن حصلوا على وحدات سكنية في مناطق مختلفة من البحرين».

وتابعوا «إذا لم يكن صوتنا مسموعاً للوزارة، فإننا نرفع لها صوتنا هذا عبر الإعلام، كل ما نريده هو العدالة في التوزيع، ومراعاة قدم طلباتنا التي وصلت مدة الانتظار في العديد منها إلى 23 و 22 عاماً دون حل».

وأفادوا «مؤخراً استلمنا كغيرنا رسائل قيل لنا في وزارة الإسكان أنها رسائل ترشيح للحصول على وحدات سكنية في مشروع شرق سترة الإسكاني، فهل يعقل أن ننتظر ثلاث أو أربع سنوات إضافية لنحصل على وحدة سكنية، في الوقت الذي ماتزال لدى الحكومة وفرة من الوحدات السكنية في عدد من مشاريع محافظة العاصمة لم توزع بعد، ونحن نرى أحقيتنا فيها، بسبب قدم طلباتنا وأوضاعنا في السكن في العاصمة حيث لا يخفى على الجميع مزاحمة الأجانب لنا وضيق المساحات والشقق أو الغرف التي نسكن فيها أو نستأجرها».

وواصلوا «هناك طلبات أصلية لقسائم سكنية من الثمانينيات من القرن الماضي، وتم تحويلها جبراً إلى العام 1993 و 1994 و 1995 و 1996، إلى طلبات وحدات سكنية، لأن الوزارة ألغت نظام الانتفاع بالأراضي، وأغلبها لم يحصل أصحابها على وحداتهم السكنية رغم مرور ما يزيد عن 23 و 22 عاماً على هذه الطلبات».

وشددوا «الإجحاف الذي يحس به الأهالي أن الوزارة هي التي طلبت من الأهالي تغيير طلباتهم من قسائم إسكانية إلى وحدات سكنية، وفي آخر لقاء تم مع الوزير في العام 2014 والوكيل، إذ قالوا لنا «أنتم سوف تأتيكم شهادة ترشيح للحصول على البيوت في شرق سترة»، وهذا المشروع مايزال في مرحلة «الدفان»، بينما نحن طلباتنا قديمة وفي أمس الحاجة إلى تلبيتها اليوم قبل الغد».

ومن جانبه، قال المواطن الحاج عبدالجليل عبدالله «طلبي الأصلي يعود إلى العام 1987، وتم تحويله إلى وحدة سكنية العام 1993، والوزارة ولا مرة واحدة اتصلت بي أو استدعتني طوال 28 عاماً، وعندما أراجع يتم إعطائي وعوداً لا تتحقق، وتم مواعدتي بأني سأحصل على وحدة سكنية في المدينة الشمالية ولم يوفوا بوعدهم، أنا إلى الآن لم أستدعى لشيء مطلقاً، وكلما راجعتهم قالوا إن الأولوية إلى الطلبات الأصلية».

وأضاف عبدالله «وضعوا أسماءنا كمستفيدين من الإسكان في الجرائد العام 2010، وعندما راجعناهم قالوا إن المخطط للمدينة الشمالية لم يجهز بعد، وها أنا وصل عمري إلى 60 عاماً ولم أحصل للآن على وحدة سكنية».

فيما ذكر المواطن عيسى الصيرفي «طلبي الأصلي يعود إلى العام 1992 وتم تحويله لوحدة سكنية إلى العام 1995، الإجحاف أننا عندما كنا نراجع وزارة الإسكان وكان هناك وقتها مخزون من الأراضي، وهم من كانوا يماطلون في إعطائنا هذه القسائم، وبناءً على طلب الوزارة قمنا بتحويل الطلبات وتم التعامل معنا بإجحاف وتم تنقيص سنوات الانتظار».

أما المواطن ماجد عواجي، فأشار إلى أن طلبه الأصلي يعود إلى العام 1993، وقال تم الاتصال بنا وأخبرونا أن قسائم الأراضي ألغيت، وطلبوا منا تحويل طلباتنا، فطلبت تحويل طلبي إلى طلب شراء، وحولوه إلى العام 1998، وفي العام 2002 خصص لي 12 ألف دينار لشراء البيت، فهل هذا المبلغ يكفي؟ وعندما راجعتهم، طلبوا مني تحويل طلبي لوحدة سكنية، وتم تحويله إلى العام 2002، هناك 9 سنوات ضاعت من طلبي، علماً أن عمري وصل إلى 51 عاماً، ومازلت انتظر 23 عاماً».

أما المواطن عبدالنبي عبدالله عواجي، فذكر أن «وزارة الإسكان قامت بإلغاء سنوات من طلبي الإسكاني حيث غيرت تاريخ الطلب بتغير الطلب من قسيمة سكنية إلي وحدة سكنية علماً بأني لم أقم بتغير الطلب بإرادتي، إلا أنها استقطعت من سنوات طلبي؛ وذلك بسبب عدم وجود قسائم سكنية وهذا لا يعطي الوزارة الحق بأن تستقطع من سنوات طلبنا علماً بأن هناك تعليمات من قبل مجلس الوزراء بشأن إرجاع المدة المستقطعة من تاريخ الطلب وقد تم إدراج أسمائنا في الجريدة الرسمية لاسترجاع المدة المستقطعة ليصبح تاريخ الطلب 1993م وعليه يكون إعطاؤنا الوحدة السكنية المقررة لنا في العاصمة، فلذلك نأمل من المسئولين أن لا يفرقوا بين أحد في توزيع الطلبات الإسكانية وأن ينصفوا أبناء العاصمة».

ومن جانبه، أفاد المواطن عبدالرضا محمد «عمري حالياً 45 عاماً، وطلبي يعود إلى العام 1995، ولم أقم بتحويله لأي طلب آخر، وكلما أراجعهم يتم مواعدتي أننا سنسحب في هذا العام، وقالوا لي أنه ستأتيك رسالة ترشيح إلى شرق سترة، وعندما أخبرتهم أن المنطقة لن تكون جاهزة قبل عامين على الأقل، قالوا لي إنه لا يوجد حل، في الوقت الذي يوجد فيه حل عادل لنا بتوزيع الوحدات الإسكانية المتبقية من عدد من مشاريع العاصمة الإسكانية على أصحاب الطلبات القديمة من العاصمة».

وتساءل «أنا انتظر منذ 20 عاماً، ولدي أربعة أبناء، فهل من العدل أن ننتظر أعواماً أكثر؟».

فيما قال المواطن سيدكامل خليل «قدمت طلبي متأخراً في العام 1994، وكان طلب قسيمة، وعندما راجعتهم طلبوا مني تحويل الطلب إلى العام 1996، وعندما راجعتهم مؤخراً سألتهم هل تريدون أن تعطوني قبراً أم مسكناً، أنا انتظر منذ 19 عاماً وعمري الآن 52 عاماً».

وكذلك، ذكر المواطن سيدعدنان سيدإبراهيم المشقاب «أنا تقدمت لطلب بيت في العام 1990، وفي 1991 حولت طلبي إلى شراء بيت وأعطوني 15 ألفاً فلم استلمها، بعدها أهملت الموضوع، وعندما راجعتهم بعدها تم تحويل الطلب إلى 2001، واعتبروني من أصحاب الطلبات الحديثة، وتم تضييع 11 سنة من الطلب، وها أنا مازلت انتظر دوري بعد أن ضاعت 11 سنة من طلبي الأصلي».

ومن جانبه، أفاد المواطن ماهر محمد علي «في العام 1995 قدمت طلباً إسكانياً للحصول على قسيمة وبعدها غيروا طلبي إلى وحدة سكنية، وحسبوا الطلب للعام 2000، وعندما راجعتهم لم أحصل على إجابة وافية عن سبب إنقاص سنوات انتظاري 5 سنوات، في حين أن هناك عدد من الأشخاص الذين كانوا في نفس عامي تم تحويلهم إلى أعوام أقل من العام الذي حولوني إليه».

كما قال المواطن حسين عباس العرادي «طلبي يعود للعام 1996 وصبرت حتى الحلم تلاشى مني، وعجزت رجلي من الذهاب إلى وزارة الإسكان، وما أحس به أن أصعب شيء على الإنسان أن مواطن آخر في نفس البلد وطلبه في العام 2000 ويحصل على بيت، وأنا مواطن طلبي أقدم منه بأربع سنوات ماأزال أنتظر، فهل هو نقص فينا أم في وزارة الإسكان؟».

وتساءل «لماذا لا يحسب الطلب بالأسبقية، والوعود التي أعطيت للمواطن لماذا لا توفى؟ نحن لا ننظر إلى بقية الناس، ولكننا نطالب بحقنا، نطالب بالنظر إلى طلبنا الحقيقي».

وأخيراً، قال المواطن سيدهادي هاشم حسين «طلبي يعود إلى العام 1994، واتصلت بي الوزارة وأخبروني أنه يجب تحويل الطلب لوحدة سكنية لعدم وجود أراضي، وتم تحويله إلى العام 1996، وأنا أطالب بحساب الطلب من العام 1994، لأنني لم أغير الطلب بإرادتي، وقد كنت من ضمن اللجنة الأهلية التي زارت الوزارة في العام 2013 وكنت ممن تم وعدهم بالحصول على وحدات سكنية بحكم أقدمية طلباتنا، فلماذا تم إيقاف القرار؟ إن نتيجة ذلك أن معاناتنا ماتزال على حالها دون حل».