تستعد البحرين لرفع الدعم عن اللحوم مطلع الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول)، بعد سلسلة تأجيلات طالت موعد تنفيذ هذا القرار، فبعدما كان من المزمع البدء به في أغسطس/ آب الماضي، تم تأجيله إلى سبتمبر/ أيلول ومنه إلى أكتوبر، أي إنه بقي على التنفيذ ثلاثة أسابيع بالتمام والكمال.

الحكومة أعلنت في شهر مايو/ أيار الماضي أنها ستقدم تعويضات نقدية للأسر البحرينية، تقدر بـ 5 دنانير لرب الأسرة و3.5 دنانير للزوجة ولمن يزيد عمره من الأبناء عن 15 عاماً، و 2.5 دينار لمن هم دون 15 عاماً.

وحتى اللحظة، وبحسب ما يرشح من أحاديث، فإن المبالغ ماتزال على مقدارها، وبحسبة بسيطة لعائلتي المكونة مني ومن زوجتي وأبنائي علي (8 سنوات) ومحمد (5 سنوات)، فإنني سأحصل على «هبشة» شهرية مقدارها 13.5 ديناراً.

وبالتأكيد فإن هذا المبلغ الذي سأحصل عليه بدون تعب، وفقط لأنني مواطن بحريني ولي الفخر بذلك، يستحق مني أن أقدم للحكومة الشكر الجزيل والعميق، المصحوب بكل عبارات الامتنان الرقيقة التي تجود بها قريحتي.

كيف لا أشكر الحكومة، وهي التي ستمنحني 13.5 ديناراً، مدى الحياة؟ لأنني على يقين أن الحكومة كلما أقرت خيراً للمواطن حافظت عليه وربما زادته عاماً بعد عام، لأن كرمها معين لا ينتهي وبحر لا سواحل له، وسماء لا أفق لها.

سمعنا كذلك أن الحكومة سترفع الدعم عن الكهرباء والماء وبنزين السيارات، وهنا أجد نفسي مجبوراً أن أرفع القبعة إليها، لأن هذا يعني أنها ستقدم لي المزيد من الدنانير، فلو افترضنا أنها ستقدم عن رفع الكهرباء لرب الأسرة 4 دنانير ولزوجته 3، باعتبار أن الزوجة استخدامها للكهرباء وبالذات المكيفات أقل، والأبناء دينارين، فإن المحصلة بالنسبة لعائلتي هي 11 ديناراً إضافياً.

وإذا حسبنا تعويضات الماء، وافترضنا أنها دينار لرب الأسرة، وخمس «ربيات» للزوجة، و «ربيتين» للأبناء، فهذا يعني أنني سأحصل أيضاً على دينار وتسع «ربيات».

أيضاً لابد من لفت الانتباه إلى أن الحكومة ربما تكون راغبة في زيادة عدد البحرينيين بذلك، لأن كل رب أسرة بحريني سيحاول إنجاب المزيد من الأبناء، لأن ذلك يعني بالضرورة مزيداً من الدنانير.

ما تقوم به الحكومة مشكورة، سيؤدي حتماً إلى مزيد من التحسن في مستوى معيشة المواطن البحريني، التي هي أصلاً في أحسن حالاتها، ويحسدنا عليها كل أشقائنا الخليجيين، لذلك وجب على كل بحريني أن يقدم الشكر والثناء والتقدير للحكومة على كل ما تقوم به خدمة للمواطنين.

علماً أننا لسنا ضد توجيه الدعم، فهو حق مشروع للحكومة، ولكن ما نطلبه مزيداً من الدراسة قبل دخول القرار حيز التنفيذ.