قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلثاء (8 سبتمبر / أيلول 2015) إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الـ 28 التحرك على الفور لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الناجمة عن سنوات من سوء إدارة الهجرة واللجوء. فمع الأزمة الإنسانية في جزر اليونان، ونظام اللجوء المختلّ في هنغاريا، وآلاف الوافدين الجدد المحتاجين إلى الحماية، والعديد من الوفيات عند حدود الاتحاد الأوروبي، تبرز الحاجة إلى خطوات جريئة في قمة الاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر/أيلول 2105.
وقالت جوديث ساندرلاند المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "تُظهر أوروبا نقصاً هائلاً في الإرادة السياسية والإنسانية للتعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين هذه، وينبغي أن يسترشد زعماء الاتحاد الاوروبي بضرورة حماية الأرواح وضمان المعاملة الإنسانية."
تدعو هيومن رايتس ووتش صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي جميعهم لدعم ما يلي كحد أدنى:
-المزيد من القنوات الآمنة والقانونية للناس لطلب اللجوء أو ايجاد الملجأ في الاتحاد الأوروبي دون اعتماد الطرق الخطيرة والمهربين عديمي الضمير. يشمل ذلك زيادة كبيرة في إعادة توطين اللاجئين من مناطق أخرى من العالم وسبل أكبر لجمع شمل الأسرة. فالتعهدات الحالية لإعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي لما مجموعه 22 ألفاً غير كافية. التوسع في استخدام تأشيرات إنسانية للسماح للناس بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة أو لتقديم طلب اللجوء يمكن أن يساعد.
-إصلاح نظام اللجوء الضعيف في الاتحاد الأوروبي. رغم القواعد والمعايير المشتركة، توجد تفاوتات كبيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتوفير ظروف الاستقبال ومعدلات الاعتراف وتدابير الاندماج. على المفوضية الأوروبية تكثيف الجهود لرصد وإنفاذ المعايير، بما في ذلك متابعة الانتهاكات. ينبغي على المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، والصندوق الأوروبي للاجئين وغيرهما تعزيز أداء الدول الأعضاء وتلك التي تستقبل حالياً الغالبية العظمى من الوافدين الجدد، لضمان ظروف استقبال مناسبة، والمعالجة الصحيحة والسريعة والشفافة، وضمان الاحترام الكامل لحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.
-تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في منطقة البحر الأبيض المتوسط. فالجهود المكثفة التي شكّلت فارقاً منذ مايو/أيار 2015 يجب أن تستمر على المدى الطويل.
-خطة إعادة توطين دائمة لتقاسم طالبي اللجوء في الدول الأعضاء. هذا من شأنه المساعدة في معالجة أوجه الخلل الأساسية في لوائح دبلن التي تضع مسؤولية معالجة طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي على عاتق أول بلد يتم دخوله. يضع ذلك عبئاً غير عادل على البلدان التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية مثل اليونان، حيث خلق التدفق البشري الحالي وسوء الإدارة أزمة إنسانية. إن إصلاح اتفاقية دبلن مسألة حيوية جداً. يجب تقاسم هذه المسؤولية حسب القدرات والمعايير الأخرى ذات الصلة بدلاً من الموقع، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الفردية لطالب اللجوء.
-وضع قائمة للدول "غير الآمنة" التي يُفترض أن يحتاج مواطنيها إلى حماية دولية. يمكن بعد ذلك معالجة الطلبات في إطار إجراءات مبسّطة، ما يساعد في الحد من التراكم المتزايد في نظم اللجوء، ومواءمة نهج حكومات الاتحاد الأوروبي لجماعات المواطنين المعرضين للخطر. يركّز الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر على الاتفاق على قائمة موحّدة للبلدان "الآمنة"، مع رفض مسبق مفترض لطلبات اللجوء لمواطني هذه الدول.
يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم 14 سبتمبر/أيلول لعقد اجتماع غير عادي، يركّز في المقام الأول على سياسة النتائج ومكافحة شبكات التهريب والتعاون الدولي. من المتوقع أن يسلّط رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الضوء على المقترحات المقدمّة من قبل المفوضية في خطاب حالة الاتحاد في 9 سبتمبر/أيلول.
تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن المفوضية ستقترح أن تتعهّد دول الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين 120 ألفاً من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان والمجر لتخفيف الضغوط على الحدود الخارجية. وهو 3 أضعاف الرقم الذي تمّت مناقشته في يوليو/تموز، عندما أشار الاقتراح فقط إلى إيطاليا واليونان. تعهدت حينها دول الاتحاد الأوروبي باستقبال 32256 فقط، وهو أقل بكثير من الهدف المنشود والمقدر بـ 40 ألفاً. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إن 200 ألفاً قد يحتاجون إلى إعادة التوطين.
من المتوقع أيضاً أن تقترح المفوضية آلية دائمة لتوزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي في حالات الطوارئ.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه في حال تنفيذ هذه التدابير بسرعة، يمكن لها أن تساعد في تحسين وضع آلاف طالبي اللجوء.
وفقاً لـ "المنظمة الدولية للهجرة"، وصل أكثر من 350 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط هذا العام. لقي أكثر من 2000 حتفهم وهم يحاولون الوصول، ومن غير المعروف عدد الذين ماتوا على الحدود البرية للاتحاد الأوروبي عام 2015.
قالت جوديث ساندرلاند: "أهدر الاتحاد الأوروبي كثيراً من الوقت بسبب الخلافات الداخلية. حان الوقت لكل حكومة في الاتحاد الاوروبي لتقييم مسؤولياتها تجاه مئات آلاف الناس المحتاجين إلى الحماية، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ."
