تبدأ قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تطبيق قانون يضمن دفع رواتب العمال في وقتها وذلك ابتداءً من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب ما أفاد مسئولون في وزارة العمل القطرية أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015).

وتأخر البدء في تطبيق نظام حماية الأجور الذي تعتبره الحكومة تعديلاً كبيراً على قوانين العمالة، والذي كان مقررا في (18 أغسطس/ آب) وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للشركات للاستعداد للتغيرات. ويعد هذا واحداً من العديد من الإجراءات التي يتوقع أن تتخذها قطر لتحسين ظروف العمال بعد انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملة العمال الأجانب.

وقال المسئول في وزارة العمل، سعيد صالح الشاوي، في مؤتمر صحافي أمس: «سنبدأ في تطبيق القانون في الثالث من نوفمبر».

وبموجب نظام حماية الأجور الجديد فسيتلقى العاملون أجورهم مرتين في الشهر أو مرة في الشهر بحيث يتم تحويل أجورهم عبر الانترنت إلى حساباتهم المصرفية.

وستجبر البنوك على فتح حسابات للعمال وتحويل أجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم.

وأضاف الشاوي أن جميع البنوك العاملة في قطر ستشارك في نظام حماية الأجور، وسيتم تشكيل فرق تفتيش لمراقبة انتهاك أية شركة للقوانين.

وتترتب على الشركات المخالفة عقوبات، بينها سجن مديريها، ودفع غرامات تصل إلى 6 آلاف ريال قطري (1650 دولاراً، 1460 يورو)، بحسب الشاوي. كما يمكن أن تتعرض الشركات المخالفة لمنعها من توظيف أي عاملين أو موظفين جدد.

وستراقب فرق التفتيش التي ستشرف عليها وزارة العمل، تطبيق النظام الجديد، وتحدد أية شركات لا تلتزم بالقوانين. وأكد الشاوي «نحن مستعدون».

ويعتقد أن النظام الجديد يطول ما يزيد على مليون عامل.

ويعتبر عدم دفع أجور العاملين في وقتها المحدد إحدى الشكاوى الرئيسية لجماعات حقوق الإنسان الموجهة ضد الشركات في قطر.