عقدت محكمة الجنايات أمس جلستها الثامنة لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، حيث قدم باقي محامي دفاع المتهمين مرافعتهم الختامية أمام هيئة المحكمة.

وشهدت الجلسة مشادة بين المحامي ثامر الجدعي وكيل المتهم جراح نمر والمستشار محمد الدعيج، على خلفية اتهام الجدعي المحكمة بالدفاع عن النيابة، فيما أمرت المحكمة المحامي الجدعي بالالتزام بموضوع المرافعة وعدم المساس والتشكيك بالنيابة العامة، وذلك بحسب صحيفة "الوطن الكويتية" اليوم الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015).

وفي التفاصيل وأثناء المرافعة، قال المحامي الجدعي موجها خطابه إلى هيئة المحكمة "لمن نشكو بعد الله إلا لكم فقد مُنعنا من الحضور مع موكلنا في تحقيقات النيابة المسائية".

ونفى تهمة مشاركة شقيق جراح نمر بالقتال مع داعش، مشددا على أنه لم يثبت أنه قاتل مع داعش بل فقط التقط صوراً مع رؤوس مقطعة وهو إداري بالجيش الحر.

وفي تصريح خص به "الوطن الإلكترونية" قال الجدعي إنه لم يطلب الرأفة لموكله المتهم جراح نمر بل طلب البراءة.

وبالعودة إلى وقائع المحاكمة التي أجلت للحكم إلى جلسة 15 سبتمبر الجاري، ترافع شفهياً أمام المحكمة المحامي ثامر الجدعي مؤكدا أنه وجد نفسه يبكي عندما شاهد دموع صاحب السمو أمير البلاد أثناء واقعة الانفجار ، مستنكراً من يقوم بالتشكيك به واصفا اياه انه محامي " داعش"، و قال الجدعي إننا لا نستعجل الحكم على المتهمين قبل كلمة القضاء.

وقال الجدعي إن المتهم جراح نمر يعيش في منطقة الصليبية ومنطقته هناك الأمور مختلطة لا يوجد فرق بين سني و شيعي وهم متعايشون على ذلك ، مشيراً إلى أن المتهم جراح معروف عنه انه صاحب هدوء وسكينة و ايضاً معروف بالذكاء وأنه يصلي مع جماعة تعارض فكر " داعش ".

وأكد الجدعي أن جراح قام بإعطاء مركبته إلى المتهم عبدالرحمن، وذلك بناء على رسالة من شقيقه فلاح حيث قال له اعطي المركبة إلى عبدالرحمن ، علماً ان مركبة " فلاح" مسجلة باسم أحد اقاربه وهو عسكري في المطافي.

وقال الجدعي إن القضية لا تخلوا من الظروف السياسية و خطورة هذا الفعل و أن الامر الآخر الخارج عن المألوف هو تدخل وزارة الداخلية الذي لم نعهده من قبل، كما ان وزير الداخلية قال "اننا سوف نقدم المتهمين الى ساحة العدالة و ان الحكم سينطق باسرع وقت " مشيراً إلى أن ذلك تدخل في سلطة القضاء، مؤكدا أننا في دولة يحكمها الدستور السلطات.

وأكد الجدعي أنه يعلم ان وزير الداخلية لا يستطيع ان يتدخل في عمل السلطة القضائية، وأن تدخل ستصبح الاحكام ظالمة و هذا لن يحدث.

وقال الجدعي إن المتهمين لهم حقوق آدمية علينا حتى و أن كان بينهم سفاح حيث حق علينا أن نسمع لهم.

وقال الجدعي إن جراح تعرض للتعذيب في مبنى أمن الدولة حيث إن وجهه في الصورة اثناء الاعلان عن القبض على الجناة كان متورماً، مضيفا أن عائلة جراح تعرضت أيضا للتعذيب من قبل أمن الدولة كما تعرضت شقيقته للتعذيب وحصل لها "ارتجاج" وهي مهددة من قبل أمن الدولة اذا تحدثت الى المحكمة خلاف ما يريدون، حيث تم الاتصال على والدها و قالوا له اذهب الى المستشفى العسكري ينتظرك هناك حيث ذهب والدها إلى المستشفى و قام الشخص بإرشادهم لابنتهم وهي تم دخولها الى المستشفى باسم وافدة سيلانية.

ومن جانبه ترافع المحامي خالد بديوي عن المتهم الـ 8 و12 و18 و19، وأكد للمحكمة أن جميع موكليه ليس لهم دور في القضية ولم يكن لديهم علم في القضية، مطالباً ببراءة موكليه من التهم المسندة إليهم.

وحضر المحامي عادل التركي أمام المحكمة و ترافع شفهياً، مؤكداً على عدم جدية تحريات ضابط أمن الدولة، ودفع بانتفاء التهم المسندة اليه و دفع بعدم جواز نظر الدعوى بسبب انه موكله يحاكم في قضية أخرى بذات التهمة.

من جانبه، حضر المحامي سعود المطرقة عن المتهمتين 13 و 15 مؤكداً أن ضابط الواقعة زج باسماء المتهمين حيث أنه المتهمين لم يكنا على دراية او علم في الواقعة.

وقالت المتهمة 15 "مريم" أمام المحكمة، وقالت إن كافة أقوالها التي ادلت بها في النيابة غير صحيحة وانها اكرهت بالتهديد من قبل أمن الدولة حيث تم الطلب منها ادلاء في بعض الاقوال مشيرا إلى أن كافة اقوالها في النيابة غير صحيحة، واضافت انها تعرضت للتعذيب في أمن الدولة.

ودفع المحامي المطرقة بانتفاء اركان الجريمة وقرر ببطلان كافة أقوال المتهمة 15 في النيابة العامة لوجود اكراه على المتهمة .

ومن ناحيته حضر المحامي فيصل عايش عن المتهمين 14 و 16، مؤكدا ان المتهم الاول في القضية اعترف امام المحكمة وأقر أن باقي المتهمين لا يعلمون في الواقعة، مشيراً إلى أن موكلتيه تم اعتقالهما واتهامهما كوسيلة للضغط على المتهمين بما تربطهم بهم من صلة قرابة.

وأكد أنه تم ممارسة التعذيب مع موكلتيه في امن الدولة، و دفع ببطلان اعترافات المتهميتن أمام النيابة و الاعتراف باقولهن أمام المحكمة.