شرعت المحكمة الكبرى الجنائية بمحاكمة 3 متهمين من بينهم رضا الغسرة.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للاطلاع والرد من وكيل المتهم الأول مع التصريح له بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2012 و2013 وتاريخ 2015/5/6 بمحافظة العاصمة، حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية والذخائر المبينة الوصف والنوع بالأوراق بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وحال كون الأول والثالث عائدين.

وكان صرح المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأن النيابة أمرت بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص بقصد استعمالها في أعمال تخلّ بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراض إرهابية، وتحدد لنظر القضية جلسة 31 أغسطس/ آب 2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد أمرت بتفتيش منزل أحد هؤلاء المتهمين على ضوء ما كشفت عنه تحريات إدارة المباحث الجنائية من حيازته بمسكنه أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في عمليات إرهابية وذلك بغرض منع سلطات الدولة من القيام بمهماتها وممارسة عملها في حفظ الأمن بالبلاد، وهو من ضمن العناصر المطلوبة جنائياً في عدة قضايا ومتورط في عدة قضايا إرهابية وصادر بحقه أحكام جنائية. وتم ضبط المتهم، وعثر لدى تفتيش مسكنه على ثلاث بنادق كلاشينكوف وذخائرها وثلاثة مخازن مما تستعمل على تلك الأسلحة، فضلاً عن أربعة مسدسات. وأقر ذلك المتهم لدى استجوابه بمعرفة النيابة بارتكابه الواقعة بالاتفاق مع المتهمين الآخرين، حيث تسلم من أحدهما البنادق الكلاشينكوف وذخائرها والمخازن وكذلك ثلاثة من المسدسات التي ضبطت بمسكنه، فيما دبر المسدس الرابع بواسطة المتهم الآخر وأنه قام بإخفائها جميعاً بمنزله. وثبت من فحص الأسلحة والذخائر صلاحيتها للاستعمال. كما تبين من صحف أسبقيات المتهمين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية مماثلة وصدور أحكام بالإدانة ضد اثنين منهم.