أشادت شركة رويال دوتش شل النفطية العملاقة بجهود السعودية الطموحة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة بشكل جيد من كل الموارد والطاقات، مشيرة إلى أن السعودية لديها طموحات واسعة - وهي قادرة على تحقيقها- في أن تصبح قوة عالمية في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الإثنين (31 أغسطس/ آب 2015).

وبحسب تقرير أصدرته الشركة العالمية فإن السعودية تتمتع برؤى جيدة للمستقبل طويل الأمد في مجال تطوير مصادر الطاقة وتعمل بجد وباهتمام واسع ورئيسي على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو تطور طبيعي لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتجاهله.

ودعا التقرير- الذي أعده بن فان برودن الرئيس التنفيذي للشركة – جميع دول أوبك إلى تبني هذه الرؤية الشجاعة للسعودية وأن تأخذ الدول الأعضاء في "أوبك" على محمل الجد والسرعة الاهتمام بتطوير مصادر الطاقة الجديدة، مؤكدا أنه إذا تم إهمال هذا القطاع على مدى العقدين المقبلين فإن هذه الدول لن يرحمها التاريخ ولا الرأي العام العالمي.

وأكد التقرير أن نظام الطاقة العالمي يشهد تحولات كبيرة وعميقة وتغييرا جذريا في نظم العمل والإنتاج، منبها إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد نموا وارتفاعا مستمرا خلال السنوات المقبلة وسيكون الطلب قويا بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند.

وقال التقرير "إن النمو السكاني العالمي يلعب دورا مهما في خريطة الطاقة الدولية، حيث إن الزيادة السكانية ستؤدي إلى تزايد الطلب على السلع والخدمات وهو ما يعني أن الطلب على الطاقة سيكون بدوره كبيرا جدا"، مشيرا إلى تقرير لوكالة الطاقة الدولية يؤكد أن الزيادة في حجم الطلب الدولي على الطاقة ستصل إلى ما يقرب من 40 في المائة بحلول عام 2040 وتلبية هذا النمو الكبير في الطلب العالمي سيمثل تحديا كبيرا.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط سيواجه أيضا تحديا كبيرا للتفاعل بشكل جيد مع قضية تغير المناخ، موضحا أهمية المحادثات المقرر عقدها في باريس في نهاية العام التي ستشهد تركيزا عالميا مكثفا على ضرورة التوافق والتعاون في مواجهة قضية تغير المناخ.

وذكر التقرير أن شركة شل تدعم التوقيع على اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ كما تركز على دعم المبادرات ولا سيما السياسات متعددة الأطراف التي تشجع على تنفيذ قائمة الحلول التكنولوجية.

ورأى التقرير أن هناك متطلبات أساسية بأن تقوم الحكومات بتطوير سياساتها فيما يتعلق بخفض الاحتباس الحراري وانبعاثات الغاز وفي الوقت نفسه دعم التنمية الاقتصادية.

وبحسب التقرير فإن منظومة الطاقة الدولية تحتاج إلى انتقال جيد وفعال من نموذج الطاقة التقليدية القائمة على النفط والفحم إلى نموذج أكثر تقدمية يعتمد على الطاقة النظيفة ويحد كثيرا من الانبعاث الكثيفة للكربون.

وأضاف التقرير أن "هذا التكوين الجديد يحتاج إلى منظومة طاقة متميزة تعتمد على وجود حصة أكبر للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والسيطرة على انبعاثات الكربون والحد منها".

ويقول تقرير "شل"، "إن الاقتصاد الدولي يحتاج في الفترة المقبلة بشكل كبير إلى توفير مزيد من موارد إنتاج الطاقة ولكنه في نفس الوقت يحتاج إلى أن تكون الطاقة المنتجة أقل في الانبعاثات الضارة للبيئة مع الاهتمام أيضا بمعالجة قضايا فقر الطاقة وتغير المناخ".

وأضاف أن "الأمر سيستغرق وقتا ويحتاج إلى قدر كبير من الإبداع وكثير من الشجاعة ولكن يمكن القيام به وإنجازه بشكل جيد"، مشيرا إلى أهمية فرض وتطبيق ضريبة الكربون كخطوة أولى أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن الشركات الكبرى نجحت في تحقيق إنجازات جيدة في هذا المجال وفي مقدمتها "شل" و"شتات أويل" و"بي بي" و"إيني" و"بي جي" و"توتال" حيث اهتمت بالتوسع في برامج كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز التكنولوجيات منخفضة الكربون وذلك بتكاليف أقل وبالاعتماد على سياسات إنتاجية مرنة ومتطورة.

وأشار إلى أن الحد من انبعاثات الكربون أصبح ضرورة حيوية لا يمكن تجاهلها لمواجهة تغير المناخ وللحفاظ على البيئة، منبها إلى ضرورة سرعة التحول من الاعتماد على الفحم إلى الغاز الطبيعي في توليد الطاقة رغم أن بعض القطاعات قد تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق هذا التحول ومنها صناعات مثل الأسمنت والكيماويات والحديد والصلب التي تواجه صعوبة في تقليل انبعاثات الكربون.

ويرى التقرير أن الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في الصناعة سيوفر أكثر من 50 في المائة من انبعاثات الكربون الناتجة عن الاعتماد على الفحم لأن الغاز من المصادر النظيفة للطاقة وحرقه لا تنتج عنه انبعاثات خطيرة مثل الفحم.

وتعتقد شركة شل أن الغاز الطبيعي سيكون مصدرا رئيسيا للطاقة في منظومة عملها على المدى البعيد وسيكون شريكا حيويا ومرنا للطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وتوقع التقرير في الوقت نفسه أن التوسع في التقاط الكربون وتخزينه سيحدث ثورة في العالم في مجال إنتاج الكهرباء وسيؤدي إلى إزالة 90 في المائة من انبعاثات الكربون الناتجة عن توليد الطاقة بالاعتماد على الغاز الطبيعي وهو ما قد يتحقق خلال أشهر قليلة مقبلة.

وطالب التقرير بضرورة تعاون الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني معا للوصول إلى أفضل صيغ التقارب والعمل الجماعي الفعال، موضحا أن أنظمة الطاقة كبيرة ومعقدة وأن تأمين احتياجات الأفراد والشركات من الطاقة وتحقيق الاستمرارية والكفاءة في هذا المجال يتطلب كفاءة منظومة العمل وتوفير حلول الطاقة المناسبة لكل دولة أو مدينة أو منطقة.

وترى "شل" أن التطور في مجال الطاقة خاصة وفرة وتنوع الموارد في المرحلة الحالية يتطلب ضرورة تقليل الاعتماد على النفط والغاز بشكل تدريجي واعتماد وسائل جديدة لإنتاج، وتوزيع واستهلاك الطاقة واستغلال كل الفرص المتاحة.وألمح التقرير إلى أنه في السابق لجأت الشركة مع آخرين إلى استخدام طرق مبتكرة للحد من استهلاك المياه في عمليات الشركة بهدف الحد من تأثير ذلك سلبيا في القشرة الأرضية ومن أجل حماية التنوع البيولوجي.

وأضاف أن "الشركة تركز حاليا على دراسة كيفية الاستفادة من حرارة النفايات واستغلالها في أنظمة التدفئة وتبحث الآن في إمكانية إعادة استخدام الفحم المستخرج من النفايات في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال كما تقيم حجم المساهمة المستقبلية المحتملة في وقود النقل الجديد مثل الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال".

وبحسب التقرير فإن هذه المبادرات الدولية الجديدة ستساعد على تلبية تحديات العالم الحقيقية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن عمليات التحول في إنتاج الطاقة ستظل مستمرة ويجب أن تشهد تعاونا دولياً جماعيا واسعا.

من ناحية أخرى، توقع مراقبون ومختصون في سوق النفط الخام استمرار حالة عدم الاستقرار والتذبذب في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري.

ولم يستبعد المختصون إمكانية العودة إلى تعافي الأسعار خلال الأسبوع الجاري مدفوعا بتراجع المخزونات النفطية الأمريكية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في كل من الصين واليابان بعد احتواء أزمات الانكماش والتباطؤ الاقتصادي وهو ما يبشر بتحسن مقبل في مستويات الطلب العالمي على النفط الخام.

وقال مختصون "إن استمرار حالة وفرة المعروض على حساب الطلب هي المسبب الرئيسي في تباطؤ تحسن الأسعار خاصة مع إصرار النفط الصخري الأمريكي على البقاء في السوق ورفع مستويات الإنتاج الذي يقابل بمستويات قياسية في الإنتاج في دول أوبك خاصة مع ترقب عودة الصادرات النفطية الإيرانية بمستويات قياسية.

وكان ختام الأسبوع الماضي قد شهد صعود عقود النفط الأمريكي أكثر من 6 في المائة مسجلة أول أسبوع من المكاسب في شهرين مع استمرار موجة مشتريات قوية لتغطية مراكز مدينة في أسواق الخام ومستمدا دعما إضافيا من ارتفاع حاد لأسعار البنزين.

وسجل الخام الأمريكي مكاسب بلغت نحو 17 في المائة في جلستين منهيا ثمانية أسابيع متتالية من الخسائر، وهي أيضا أكبر زيادة في يومين منذ عام 1990.