طلبت وزارة التعليم السعودية من جميع إداراتها تطبيق خطة «احترازية» للوقاية من فايروس كورونا مع بداية العام الدراسي الحالي، بصفتها خطوة «احترازية»، لتفادي تفشي المرض بين منسوبيها، لاسيما مع ارتفاع معدلات الإصابة في الأسابيع الماضية، حسبما أفادت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الإثنين (31 أغسطس/ آب 2015).

وقال المتحدث باسم «التعليم» مبارك العصيمي لـ«الحياة»: «أعدت الوزارة خطة متكاملة لمواجهة «كورونا»، تحوي برامج توعوية للوقاية منه، إضافة إلى إجراءات وأنظمة تطبق في المدارس لتفادي انتشار المرض في حال تسجيل إصابة بين منسوبي الوزارة».

وأشار العصيمي إلى أن برنامج الخطة ينص على «توفير عيادة طبية في كل مدرسة، وتجهيزها بجميع المستلزمات الطبية، وتوفير الكوادر الصحية المدربة، ويتطلب ذلك وجود مرشد صحي في كل مدرسة، يبلغ عدد طلابها 100 طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك؛ فلا بد من مرشدَين صحيَّين في كل مدرسة، مع الأخذ في الاعتبار تدريب الكوادر الصحية وتزويدهم بأحدث المفاهيم والتطورات الحاصلة في كورونا».

وتابع المتحدث باسم «التعليم»: «تشمل الخطة أربعة عناصر أساسية هي: العمل على تفعيل لجنة التوعية بالأمراض المعدية في إدارات التعليم على مستوى المملكة، وتنفيذ برنامج متكامل لطرق الوقاية من الأمراض المعدية، وفي مقدمها «كورونا»، والعمل على تحسين البيئة المدرسية، وتوفير وسائل النظافة والمعقمات في جميع المرافق التعليمية».

وتضمنت الخطة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) «إشراك كل الجهات ذات العلاقة في «الصحة» على مستوى الوزارة والجهات ذات العلاقة فيها، واللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية، وأن يكون منسوبو وزارة التعليم على اطلاع على كل ما يصدر من «الصحة» من تعليمات وإجراءات وقائية حيال التصدي للمرض وعلى توصيات المنظمات العالمية والمراكز الدولية المتخصصة في مكافحة الأمراض والأوبئة».

وشددت الوزارة على أهمية «استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتنفيذ الإجراءات التوعوية التي تشملها الخطة، إضافة إلى تدريب الكوادر الصحية المدرسية الموجودة على رأس العمل والبالغ عددهم 1859، وكذلك شغل الوظائف الصحية الشاغرة في الصحة المدرسية التي يبلغ عددها 1465، والعمل على تدريبهم». وأكدت الوزارة أهمية تطبيق اشتراطات احترازية، في حال زيادة انتشار «كورونا»، منها «عزل الطلاب والمعلمين الذين يعانون من المرض، وإرسالهم إلى منازلهم، وفي حال ظهور حالات كثيرة من «كورونا» في المجتمع؛ لا بد من البقاء في المنازل لمنسوبي التعليم، وكذلك إلزام الطالب الذي يعاني أحد أفراد أسرته من «كورونا» بالبقاء في المنزل، وعدم الحضور للمدرسة لمدة أسبوع».

وأوضحت أن تعليق العام الدراسي أو تأجيل الاختبارات سيرتبط بالمعلومات الواردة من وزارة الصحة عن نسب انتشار المرض في المجتمع، على أن يتم وضع ضوابط ومحددات لعملية تأخير الاختبارات أو تقديمها، أو تعليق الدراسة عموماً، لافتةً إلى أن من مهمات الصحة المدرسية «متابعة الحال الصحية لطلبة ومنسوبي المدارس، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس ورفع تقارير شهرية عن الوضع الصحي فيها».

وحددت وزارة التعليم 11 مؤشراً لتقويم الأداء على مستواها، منها «تشكيل اللجان التنفيذية لمتابعة أنشطة التوعية بالأمراض المعدية، وحصر معدل حضور مديري الصحة المدرسية في المناطق والمحافظات التعليمية للقاءات التوعوية في الرياض، من خلال قياس نسب ومعدلات الحضور، والعمل على تجديد قائمة بالمتطلبات والمستلزمات الخاصة بالنظافة في المدارس كافة، وتخصيص مبالغ مالية لبنود مستلزمات النظافة في المدارس، والحصول على موافقة وزارة الصحة على المحتوى العلمي بما يخص برامج التوعوية والوقاية من «كورونا».

وأشارت وزارة التعليم إلى أنها تعمل على متابعة سير تطبيق هذه الخطة، من خلال رصد وتحليل المؤشرات وفقاً للبنود والإجراءات التي تنص عليها الخطة، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير العيادة الطبية في كل مدرسة ومؤشر عمل المرشد الصحي بها، والتزام المدارس بتوفير اشتراطات النظافة، لاسيما في شأن توفير المعقمات داخل المدارس.

... وتتوعد «المدارس الأهلية» في حال رفع الأسعار من دون الرجوع إليها

منعت وزارة التعليم ربط دخول الطلبة والطالبات إلى صفوفهم في المدارس الأهلية بارتداء الزي الموحد للمدرسة، وأضافت أنها لم تصدر أي تعميم من شأنه منع الطلاب من لبس الـ«القمصان» الخاص بالأندية العالمية في حصص الرياضة وغيرها، وحددت الوزارة مدة 45 يوماً قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام نفسه لرفع الأسعار في المدارس الأهلية والعالمية، إذ تدرس طلبات زيادة الرسوم على الطلاب والطالبات وفق معايير تحددها الوزارة.

وأكدت مصادر في الوزارة لـ«الحياة» رفضها الاحتكار بتحديد أماكن لبيع الزي الموحد للمدارس العالمية والأهلية دون غيرها من المحال، وأن هذا الفعل ترفضه وزارة التعليم تربوياً وتجارياً، مهددة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس التي تمنع دخول طلبته إلى صفوفهم بالزي الخاص بالمدرسة، ويمكن لولي أمر الطالب الإبلاغ عن ذلك وفق نموذج التظلم الخاص بالرسوم الدراسية وإرفاق ما يثبت ذلك، وأن الألوان والمواصفات العامة تم إعلانها مسبقاً عبر حسابات وزارة التعليم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أنها لم تمنع الطلاب من ارتداء «قمصان» الأندية العالمية بداخل المدارس أو كتابة اسم اللاعب المفضل، موضحة أنها نظمت ذلك خوفاً من التجاوزات التي قد تحدث من البعض ولعدم إرهاق موازنة أولياء الأمور.

وبينت أن فحص محتوى الكتب المدرسية في المدارس العالمية من شأن وزارة الثقافة والإعلام، وأن الوزارة صرحت لدور نشر معينة لإدخال سلسلتها التعليمية بعد الكشف عن المحتوى بداخل الكتب قبل توزيعها على المدارس أو المكاتب المدرسية، مشيرة إلى أنه في حال وجود أية مخالفات يتم رفعها مباشرة للجنة النظر في مخالفات المدارس الأجنبية بالوزارة لإقرار الجزاءات المناسبة بحق ذلك، وبالنسبة لأسعارها فهي تدخل ضمن الرسوم التي يتم إقرارها بعد التأكد من السعر الخاص بها. وحذّرت وزارة التعليم من رفع الرسوم على الطلاب والطالبات في المدارس العالمية والأهلية من دون الرجوع إليها في ذلك، وأن العقوبات تنظر مخالفي الأنظمة في هذا الشأن، مؤكدة أن العقوبات تنتظر المدارس المخالفة لأنظمة الوزارة في هذا الشأن، وعلى أولياء أمور الطلاب رفع طلب وفق نموذج التظلم المعتمد لذلك والموجود على موقع الوزارة الإلكتروني ومواقع إدارات التعليم في حال وجدت المخالفة في مدارس أبنائهم.

وحددت مدة لا تتجاوز الـ 45 يوماً قُبيل نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام للرفع إلى التعليم بطلب زيادة الرسوم في المدارس الأهلية والعالمية. موضحاً طلبات زيادة الرسوم قد ترفض في حال لم ترق للمواصفات الداعمة للطلب. وقالت الوزارة: «أقرت الوزارة القواعد المنظمة للرسوم الدراسية وفقاً لمعايير فنية ومالية وتربوية شاملة ودقيقة روعي في وضعها مراعاة كافة الجوانب المؤثرة في تحديد هذه الرسوم، وهذه القواعد تضمنت معايير عدة تتعلق بالكلفة مثل المبنى بعناصره كافة، متوسط كثافة الطلاب في الفصول، متوسط عدد المعلمين للطلاب، متوسط الوظائف المساندة للطلاب، المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، تفعيل الأنشطة الطلابية، تفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، الموارد والمعدات، الأثاث المدرسي والأجهزة، وسائل الأمن والسلامة، التنمية المهنية، دعم رواتب المعلمين والمعلمات بالمدرسة».

وأضافت: «كما أن هناك معايير تتعلق بالكفاءة والجودة من أبرزها تصنيف المدرسة في التقويم السنوي، المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، نتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية».