ما حدث في النصف الأوَّل من هذا الشهر في الاقتصاد الصيني يمثّل أَوَّل تحدٍّ حقيقيٍّ تواجهه الصين منذ نهضتها الاقتصاديَّة خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي أَذهلت المراقبين. فالصين أزاحت اليابان في مطلع 2011 لتصبح ثاني أكبر اقتصاد بعد أَميركا، وفي العام الماضي بدأ الحديث عن احتمال التفوُّق على أميركا، وتسنُّم المركز الأوَّل في وقت أَقصر ممَّا كان متوقعاً. كما أَنَّ صندوق النقد الدولي بصدد اتخاذ قرار في نهاية هذا العام، فيما إذا كان سيدخل العملة الصينيَّة (يوان) ضمن سلَّة عملات الاحتياطي الدولي، وهي سلة تضمُّ أهمَّ العملات، مثل الدولار الأميركي، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، واليورو.

لكن في شهر أغسطس / آب الجاري تفاجأ العالم بتباطؤ الاقتصاد الصيني، وانخفاض سوق الأسهم في شنغهاي بنسبة 37 في المئة. وتحدثت وسائل الإعلام المملوكة للدولة عن شراء أسهم، وتم تخفيض سعر العملة الصينية بقرار حكومي، ما يعني أنَّ سوق الأسهم ليست خاضعة لقوانين السوق، كما هو الحال في البورصات التي تقود الاقتصاد العالمي.

كما أنَّ الإحصاءات عن النمو الاقتصادي لاتزال غير واضحة في طريقة إعدادها، ولذلك فإنَّ المؤسسات الاستثماريَّة الكبرى قد تسعى إلى التروّي أكثر بالنسبة إلى خطواتها المستقبليَّة.

قبل الحالة الصينيَّة، كان المراقبون ينظرون إلى اليابان في ثمانينات القرن الماضي، على أَنَّها ستتسنَّم المركز الأوَّل فيما لو استمرَّ نموُّها الذي كانت عليه لثلاثة عقود قبل أنْ تصاب سوق الأسهم لديها بنكسة في 1990 لم تستطع الخروج منها بسرعة، وتسبَّبت في تباطؤ حركة الاقتصاد والابتكارات اليابانيَّة التي كانت تغزو الأسواق في السابق، ولم تتحرَّك الأمور بشكل أفضل نسبيّاً إلا مؤخَّراً.

الصينيُّون طرحوا أنموذجاً مختلفاً، وهو إبقاء السياسة تحت سيطرة الحزب الشيوعي، مع فتح الاقتصاد على النمط الرأسمالي، وتحويل الصين إلى «ورشة عالميَّة» لتصنيع وتصدير كل أنواع المنتجات بأسعار تنافسيّة تصل إلى كل مكان. ولربما هذا الأنموذج قد وصل إلى مرحلة التشبُّع، وأنَّ الصينيين قد يرغبون في الاستهلاك بالمستوى المتوافر في الدول المتقدّمة، ما يعني أنَّ مستوى المعيشة سيرتفع، والأسعار سترتفع مع ارتفاع المعاشات.

فوق هذا وذاك، فإنَّ الطبقة المتمكّنة اقتصاديّاً عبر النمط التنافسي، ربما تسعى أيضاً إلى أنْ تتمكَّن سياسيّاً عبر النمط التنافسي الذي قد لا يتلاءم مع الأنموذج الحالي... وهذا الضغط المتواصل يعتبر أكبر اختبار للصين منذ صعود نجمها الاقتصادي.