أظهرت دراسة للامم المتحدة والشرطة الدولية(الانتربول) اليوم الأحد(30 أغسطس / آب 2015) أن ثلثين فقط من المخلفات الالكترونية في أوروبا يتم إعادة تدويرها بطريقة ملائمة بينما يتم الاتجار في أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون او التخلص منها بشكل غير قانوني.

وقالت الدراسة إن السويد والنرويج قريبتان من المعايير الاوروبية حيث تمكنتا من جمع وإعادة تدوير نحو 85% من جميع مخلفاتهما الكهربائية والالكترونية وتصدرتا قائمة جاءت رومانيا واسبانيا وقبرص في ذيلها حيث لم تتمكن هذه الدول الا من جمع وإعادة تدوير أقل من 20% من مخلفاتهم الكهربائية والالكترونية.

وتنص القواعد الاوروبية على إعادة تدوير "المخلفات الالكترونية" والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات وذلك لاستعادة المعادن مثل الذهب او الفضة ولتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق.

وقالت الدراسة إن 35 % من إجمالي المخلفات الالكترونية في القارة تمت إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2012. ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا وتم إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة.

وقال جاكو هويسمان من جامعة الامم المتحدة وهو منسق علمي للمشروع الذي تضمن الشرطة الدولية وشركاء اخرين "غالبية المخلفات الالكترونية التي يتم الاتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس بعيدا في أفريقيا "

وقال لرويترز " سوء الادارة يحدث في كل مكان " وأضاف " في اوروبا هناك كثير من السرقات وفرز المخلفات ونسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات "

وتعتبر الثلاجة على سبيل المثال خردة قيمة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النحاس المستخدم في مكبسها اذ انه في الغالب يتم استخلاص المكبس والتخلص من بقية الثلاجة.

وسرقات لمكونات قيمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 مليار يورو سنويا للشركات العاملة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية والكهربائية.

وتتضمن توصيات الدراسة تعاونا أفضل من جانب الشرطة ومزيدا من نشر الوعي لدى المستهلك بشأن إعادة التدوير وحظر العمليات المالية للمتاجرة في المعادن الخردة.