حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت (29 أغسطس/ آب 2015) بالسجن ثلاث سنوات لصحافيي قناة «الجزيرة» القطرية الثلاثة خلافاً لما كان متوقعاً في إعادة محاكمتهم وذلك على رغم الدعوات الدولية لإغلاق الملف.

ودين الاسترالي الذي يحاكم غيابيا بيتر غريست (49 عاما) والكندي محمد فهمي (41 عاما) والمصري باهر محمد (31 عاما) اللذين أعيد سجنهما بعد صدور الحكم بنشر «أخبار كاذبة» دعما لجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي الذي أقصاه الجيش عن السلطة في العام 2013.

وصدرت أحكام مماثلة بالسجن ثلاث سنوات بحق 3 متهمين أدينوا بالعمل مع قناة «الجزيرة». فيما برأ القاضي اثنين آخرين.

وصدر حكم إضافي بالسجن ستة أشهر على باهر محمد لحيازته سلاحاً نارياً في منزله أثناء القبض عليه.

ومن جهتها، دانت قناة «الجزيرة» القطرية الأحكام التي صدرت على الصحافيين، معتبرة أنها «تعد جديد على حرية الصحافة». وقال المدير العام لشبكة «الجزيرة» بالوكالة مصطفى سواق في بيان إن الحكم «ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية»، وأضاف أن «القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة».

وأكد سواق أن القناة «لن تحيد عن سياستها التحريرية وستستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد».

وأعلنت القناة أنها تنوي الطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي يمكنها المصادقة عليه أو إلغاءه. وفي حال الإلغاء عليها أن تعاود دراسة الملف بنفسها وإصدار حكم جديد.

من جهتها، صرحت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي فور صدور الحكم إن «المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة» الصحافيين، مشيرة إلى «غياب الأدلة». وقالت لاحقاً للصحافيين خارج قاعة المحكمة «إنها سابقة خطرة في مصر أن يتم حبس صحافيين لمجرد نشر أخبار وأن المحاكم يمكن أن تستخدم كأدوات سياسية».

وأشارت كلوني إلى أنها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد أسوة بالاسترالي بيتر غريست.

وكانت كلوني صرحت قبل الجلسة إنها ستلتقي مسئولين في الحكومة لطلب «عفو (رئاسي) أو ترحيل» موكلها في حال صدور حكم عليه.