تحل في هذا العام الذكرى السنوية السبعون لبزوغ فجر العصر النووي. فقد أجريت تجربة ترينيتي النووية قبل سبعة عقود خلت، وفاقت قوة التفجير آنذاك 000 20 طن من مادة تي إن تي، وسرعان ما تلتها تجارب أخرى زادت عن 000 2 تجربة نووية.

لقد عصفت تبعات تلك التجارب ببيئات نقية ومناطق مأهولة بالسكان في وسط آسيا وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية وجنوب المحيط الهادئ. وكثيرة هي الأصقاع التي لم تتعاف قط من الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية اللاحقة. وما تسمُّم المياه الجوفية والإصابة بالسرطان وسرطان الدم والتساقط الذري سوى غيض من فيض تلك التركة الشائنة التي خلّفتها التجارب النووية.

وأفضل طريقة لتكريم أرواح ضحايا التجارب السابقة إنما هي الحيلولة دون إجراء أي تجربة نووية في المستقبل. لذلك، تشكل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أداة أساسية للقضاء على الأسلحة النووية. فهي ملزمة قانوناً، وتوفر وسيلة قابلة للتحقق منها بهدف تقييد تطوير الأسلحة النووية على الصعيدين الكمي والنوعي.

واليوم، بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على المفاوضات التي تمخضت عن معاهدة الحظر الشامل، طال الانتظار كثيراً ولم يبدأ نفاذ المعاهدة بعد.

ولئن كنت أرحّب بالوقف الاختياري لإجراء التجارب الذي تطوّعت الدول الحائزة لأسلحة نووية بفرضه على نفسها، فإنني أشدّد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يمكن أن يحل محل معاهدة ملزمة قانوناً.

وبمناسبة هذا «اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية»، (السبت 29 أغسطس/ آب2015)، أكرّر ندائي الذي دأبت على توجيهه إلى جميع الدول المتبقية بأن توقّع المعاهدة وتصدّق عليها، وأخصّ بالذكر الدول الثماني اللازمة لبدء نفاذ المعاهدة، لأن قيامها بذلك سيشكل خطوةً أساسيةً على درب بناء عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية.