في صيف 2016، تدخل الرياضة البحرينية استحقاقات جديدة ومرحلة أخرى بالتزامن مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية إذ تقام انتخابات الأندية وكذلك الاتحادات بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية البحرينية.
إذا كانت لدى صناع القرار قناعة بأن التغيير قد حان فإن صيف 2016 أفضل موعد لإحداث التغيير، لابد من إبعاد المتسلقين، وتشجيع الكفاءات الإدارية بالإضافة إلى الشخصيات المقتدرة على الدخول للأندية والاتحادات الوطنية.
التسويق لمثل هذه الشخصيات لركوب سفينة الرياضة وإبعاد المتسلقين والمتمصلحين بالفتات الذي تنعم به حاجة ملحة من أجل إيجاد أفضل الطرق المناسبة لجعل هذه السفينة تسير في الطريق الصحيح حتى لو ببطء.
الرياضة في البحرين بأوضاعها الإدارية والمالية المحيطة بها لا تستطيع أن تتحمل طبقة المتسلقين والمتمصلحين الذين يريدون أن يأخذوا من الرياضة أكثر من ما يعطوها، ويريدون أن يطوفوا بلدان العالم على حساب الرياضة.
رياضتنا بحاجة إلى من يعينها، لا من يستعين منها، لذلك لابد من التسويق للشخصيات المقتدرة سواء مالياً أو إدارياً أو لوجستياً لأن تتبوأ المناصب الرياضية، لا بأس من سرقة الأضواء الإعلامية مقابل تقديم الفائدة للرياضة والرياضيين.
ستظل الرياضة ليست ذات أولوية في البحرين، ولن تكون كذلك طالما أن هناك أولويات معيشية كالإسكان والرواتب، فتكلفة المشاركة في بطولتين ومعسكرين يساوي بناء وحدة سكنية تأوي عائلة تنتظر طلبها الإسكاني منذ مطلع التسعينيات أو منتصف الثمانينيات.
الرياضة اليوم بحاجة لأفكار إبداعية تجعلها تعيش على غير الدعم الحكومي، الوقوف موقف المتفرج وصرف ما تَصرفه الحكومة على الرياضة معناه أن السفينة قد لا تغرق ولكنها لن تتحرك بمعنى أنه (عليه العوض ومنه العوض).
وكلاء أعمال اللاعبين
طرح عضو المكتب التنفيذي في النادي الأهلي مجدي ميرزا في لقائه الموسع مع «الوسط الرياضي» فكرة إيجاد وكلاء أعمال اللاعبين. قد يقول البعض بأننا لا نعيش الاحتراف كما الدول المتقدمة، ولا شبه الاحتراف كما في بعض الدول الخليجية كالسعودية وقطر والإمارات، وبالتالي التطبيق صعب.
واقعاً الاحتراف يحتاج إلى مقومات عديدة، منها إدارية ومنها مالية، (ولا يُترك الميسور بالمعسور). التحول في العلاقة بين اللاعب والنادي ما بين (حب وانتماء) إلى (عقد وإمضاء) بغض النظر عن المقابل المادي سواء كان ديناراً أو مليوناً، ذلك من مبادئ الاحتراف.
ليس معنى أن الواقع المادي لرياضتنا متدنٍ جداً أن لا تطبق مثل هذه المبادئ، ففي كرة القدم باتت فرضاً بسبب قوانين الاتحاد الدولي، ولو أن الاتحادات الدولية لليد والطائرة والسلة بمستوى كرة القدم لفرضت على الأندية أيضاً، ولأصبحت كل الألعاب تتعامل بالعقود بحكم القانون وليس (المنة).
وكيل اللاعب يقوم بعملية التفاوض مع النادي، والتأكد من قانونية التعاقد في بنود العقود، ويضمن حق اللاعب وغيرها من الأمور الهامة، والوكلاء يفترض أن يكونوا قانونين مثلاً، ويمكن أن يمنحوا سجلاً تجارياً رسمياً أيضاً.
إذا وجد الوكلاء المؤهلون لمثل رياضتنا لن نسمع عن عقود على ورق مقوى وعقود فاعلة غير مصدقة وغيرها من الثغرات التي نسمعها.
إقرأ أيضا لـ " محمد أمان"العدد 4738 - الخميس 27 أغسطس 2015م الموافق 13 ذي القعدة 1436هـ
