قال سفير مملكة البحرين لدى تركيا إبراهيم يوسف العبدالله، إن هناك العديد من القضايا السرية سواء العسكرية أو غيرها التي تم تعزيز التعاون البحريني - التركي فيها.

وأشار العبدالله خلال لقاء مع وفد صحافي بحريني في مقر السفارة في العاصمة التركية (أنقرة)، إلى وجود مساعٍ لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البحرين وتركيا بلغ 500 مليون دولار.

وأشار السفير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من وراء تصدير اللحوم من تركيا إلى البحرين، لارتفاع كلفة ذلك.

كما أكد أن المشكلات في المنطقة أوقفت مشروع سكة الحديد الذي اقترحه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى زيارته إلى تركيا، بسبب عدم الاستقرار في العراق وسورية، إلا أن دول الخليج ماضية في مشروع السكك الحديد بينها.

أما في السياسة، فأكد العبدالله أن السفارة أعدت تقارير حول سياسة تركيا بعد الاتفاق النووي الإيراني وعاصفة الحزم، وصراع الأحزاب داخل تركيا والوضع الاقتصادي فيها، وذلك ليعرف التاجر البحريني مدى إمكانية الاستثمار فيها.

السفير العبدالله: 500 مليون دولار التبادل التجاري بين البحرين وتركيا... ولا جدوى اقتصادية من تصدير اللحوم من أنقرة

أنقرة (تركيا) - علي العليوات

قال سفير مملكة البحرين لدى تركيا إبراهيم يوسف العبدالله إن التبادل التجاري بين البحرين وتركيا بلغ 500 مليون دولار، مشيراً خلال لقاء مع وفد صحافي بحريني في مقر السفارة في العاصمة التركية (أنقرة) إلى وجود مساع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار السفير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من وراء تصدير اللحوم من تركيا إلى البحرين، لارتفاع كلفة ذلك.

وفيما يلي نص ما جرى في اللقاء:

كيف تقيمون تجربة السفارة البحرينية في تركيا؟

- منذ بداية عملنا في السفارة، وضعنا مبادئ وأسسا واضحة لكي نعمل وفقها، ونعزز علاقاتنا مع تركيا، حيث منذ البداية كان حجم التبادل التجاري بين البلدين 72 مليون دولار، ووصل اليوم إلى 500 مليون دولار، وجاء ذلك بجهود مشتركة بيننا وبين جهات أخرى، وهناك تبادل لا يمكن حصره كالتجارة والبنوك التي تأتي دون علمنا إلى البلد للاستثمار السريع أو المشاريع وغيرها من الأمور التجارية.

كما أن هناك العديد من القضايا السرية سواء العسكرية أو غيرها التي تم تعزيز التعاون فيها.

ما هي المبادئ التي عملت وفقها السفارة؟

- وضعنا أمامنا مجموعة من النقاط، حول ماذا نريد أن تكون مهمتنا، إذ حاولنا أن ننتج المعلومة التي تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية، لكي لا يكون عملنا منحصرا فقط في الاستقبال وحضور الحفلات والمناسبات وغيرها، وإنما كان هدفنا الأساسي إعطاء معلومات للبحرين عن تركيا وبالعكس، وتشخيص تلك المعلومات من خلال دراسات وبحوث، ووضع الإمكانيات في البلدين لتعزيز العلاقات.

كما وضعنا هدفنا الثاني وهو الترويج للبحرين، ونقل الصورة الصادقة عنها، لتعزيز الجانب الثقافي، والتي منها ننطلق إلى جوانب أخرى كالاجتماعي.

أما الهدف الثالث منذ افتتاح السفارة فكان زيادة التبادل التجاري، وتطوير الجانب الاقتصادي بين تركيا والبحرين.

الهدف الرابع لدينا هو نقل الصورة الصادقة عما يجري في البحرين.

وبعد موافقة وزير الخارجية على هذه النقاط، وضعنا تقريراً حول التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكيف يمكن لنا أن نتعاون مع تركيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمت ترجمة التقرير إلى التركية والإنجليزية بعد كتابته بالعربية.

لهذا المشروع، قمنا بزيارات لغرفة تجارة وصناعة البحرين، واستمعت إلى شكاويهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، ثم الفعاليات التجارية في تركيا، إضافة إلى المصانع، لمنحهم فكرة واضحة عن الفرص في البلدين.

كما أننا ركزنا على مجموعة من القضايا من أهمها وجود مصنع للأدوية إلى البحرين لتصديرها لاحقاً إلى الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

وكانت هناك أيضاً لجنة تعاون اقتصادي بين البلدين، إلا أنها لم تجتمع منذ العام 2004، فحاولنا أن نعزز هذه اللجنة وتحريكها، كما عززنا فعاليات لجنة أخرى خاصة بالاقتصاد.

لماذا تركزون على الاقتصاد أكثر من غيره من القطاعات؟

- بعد أن زار الرئيس التركي السابق عبدالله غول البحرين، وبعد اجتماعه بالقيادة في البحرين، اتفق الطرفان على رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار، ولكننا لم نتمكن من الوصول إلى هذا المبلغ لعدة أسباب من بينها أن البحرين لديها علاقات واسعة ومتينة مع دول أخرى لا يمكن لها أن تترك تلك الدول وتركز فقط على تركيا.

ما هي أبرز إنجازاتكم خلال السنوات الماضية؟

- عملنا على مشروعات وثيقة بين البلدين، إلا أن الأزمة في البحرين، والمشاكل التي حدثت في تركيا، إضافة إلى الخلافات في المواقف حول الربيع العربي أوقفتها.

كما قمنا بمحاضرات وحملات للتوعية والترويج إلى البحرين، وزار سمو ولي العهد باعتباره رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وزار الرئيس أردوغان، واتفقوا على عدة أمور.

عملنا بذات الجهد على الجوانب الثقافية والبحث العلمي والرياضية والبرلمان، وخرجنا بعدة مذكرات تفاهم في ذلك المجال.

أما في السياسة، فنحن مسئولون أيضاً عن أذربيجان وتركمانستان وكازخستان وجورجيا، فعملنا على دراسة كيفية تعزيز العلاقات معهم، ومعرفة الإمكانيات لديهم.

أعددنا تقارير أيضاً حول سياسة تركيا بعد الاتفاق النووي الإيراني وعاصفة الحزم، وصراع الأحزاب داخل تركيا والوضع الاقتصادي فيها، وذلك ليعرف التاجر البحريني مدى إمكانية الاستثمار فيها.

ماذا كان دوركم في توضيح موقف البحرين في العام 2011؟

- حاولنا قدر المستطاع نقل الصورة الصادقة عن البحرين، وأول ما فعلناه أجرينا محاضرة عن الأطماع الإيرانية في البحرين، وعرضناها في مناطق مختلفة في البحرين، وترجمناها للعربي والتركي والإنجليزي لتحقيق المزيد من الانتشار.

وفي 2012 أخذنا كلمة جلالة الملك وترجمناها للتركية والإنجليزية بمناسبة العيد الوطني، وعملنا كتيبا عن الأحداث التي جرت في البحرين، والجهود التي قامت بها المملكة لتعزيز الديموقراطية، وهذه الكتيبات تم توزيعها على كل من حضر احتفال السفارة، ومنظمات المجتمع المدني حتى يعرفوا ما يجري في البحرين.

أجرينا لقاءات عديدة لنقل الأحداث السياسية والعنف الجاري في البحرين، وزرنا فعاليات رسمية ومدنية، وأخذنا ملاحظاتهم، والتي انصبت في أنهم يتلقون معلوماتهم من الإعلام الإيراني، إذ إن إيران لديها أكثر من 10 محطات تبث باللغة التركية.

ما هي المشاريع الاقتصادية بين البلدين؟

- اخترنا كسفارة البحرين في تركيا أن نعمل على إنشاء مصنع للأدوية في المملكة، كوننا وجدنا أن مشروع مصنع ملابس قد لا يجدي نفعاً بسبب المنافسة الصينية القوية.

حيث هناك في الولايات المتحدة أكثر من 350 مليون مواطن يتناولون الدواء، وبوجود اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، ولذلك فإن الدواء يمكن له المنافسة في السوق الأميركي.

تقدمت عدة شركات إلا أن المشروع تعطل بسبب أحداث الربيع العربي، وضعف الجد والمثابرة من قبل الأطراف في البحرين، وهناك مشاكل آخرى في تركيا.

اقترحنا أيضاً أن تكون البحرين مركزا للصناعات التركية، باستغلال التسهيلات التي تمنحها البحرين.

ما هي أبرز البضائع المتبادلة بين البحرين وتركيا؟

- تتركز التجارة بين البحرين وتركيا على الملابس والسجاد وغيرها، وكانت البحرين تصدر القماش إلى تركيا ولكن بسبب تقوية العلاقات بين الصين وتركيا، لم تعد تركيا تستورد القماش.

كان لدينا اقتراح بإيقاف سفينة للبضائع التركية في الخليج، وتوزيع البضائع التركية منها، إلا أن مشاكل المنطقة أوقفت تلك المشاريع.

المشاكل في المنطقة أوقفت أيضاً مشروع سكة الحديد التي اقترحها جلالة الملك المفدى لدى زيارته لتركيا، حيث هناك عدم استقرار في العراق وسوريا، إلا أن دول الخليج ماضية في مشروع السكك الحديد بينها.

في ظل قرار رفع الدعم عن اللحوم، هل هناك إمكانية لاستيراد اللحوم من تركيا؟

- مشكلة تركيا تكمن في الضرائب، إذ إنها تأخذ ضرائب كبيرة على المواطن تصل إلى 63 في المئة، وهذه الضرائب ترفع أسعار كل شيء.

كما أن تركيا تنظر إلى نفسها على أنها دولة أوروبية، فلماذا تبيعه بأسعار رخيصة، وهو ما يجعل اللحوم التركية مرتفعة السعر.

تقليل زراعة العلف في تركيا أيضاً سبب مشاكل أيضاً في الانتاج الحيواني، وأصبحت هي من تستورد الأغنام.

هناك مشكلة أخرى في التبادل التجاري في تركيا، وهو أن السلطات هنا تريد أن يكون مصدر نقل البضائع من خلال اسطنبول فقط، فأصبحت طرق المواصلات هي من العوامل السلبية التي تعيق التجارة بين البحرين وتركيا.