قال النائب أحمد قراطة إن «الحكومة ستقدم مرسوماً بقانون جديداً إلى النواب لرفع سقف الدَّين العام لفتح الباب مجدداً إلى مزيد من الاقتراض بعد تهاوي أسعار النفط وانخفاض الإيرادات المتوقعة إلى الثلث بعد وصول سعر البرميل عالمياً إلى اقل من 40 دولاراً».

وأضاف قراطة لـ «الوسط» أن «من المتوقع أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة خلال النصف الأول من العام المقبل، وقد يتم ذلك خلال شهر أبريل/ نيسان 2016، قبل فض دور الانعقاد الثاني»، معللاً هذا التوقيت بأن «الحكومة لديها الآن مبالغ الاقتراض التي رفعت بسببها الدَّين العام إلى 7 مليارات دينار، وستكون كفيلة بأوجه الصرف حتى منتصف العام المقبل، ولكنها ستضع النواب أمام الأمر الواقع بعد اقتراب إيراداتها والأموال التي اقترضتها من النفاد، وستتجه للمزيد من الاقتراض من اجل الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها في الموازنة الحالية».

وتابع «الواقع يقول إن الحكومة لن يكون لديها خيار لمواجهة العجز المتنامي في الموازنة لعامي 2015 و2016 إلا بالمزيد من الاقتراض، لأنها بسياساتها التي اعتمدت اعتمادا كليا على النفط بنسبة 86 في المئة من إجمالي الإيرادات لا تملك إلا هذا الخيار، وخاصة إذا استمرت أسعار النفط في التراجع أو حتى الثبات على أسعارها الحالية».

وتوقع قراطة أن «يرتفع الدين العام إلى 12 مليار دينار بنهاية العام 2018 إذا استمر الوضع المالي على ما هو عليه، حالياً الحكومة حصلت على مرسوم بقانون مكنها من الاقتراض ليصل السقف إلى 7 مليارات دينار، وستكون بحاجة إلى اقتراض 5 مليارات إضافية خلال السنوات الإضافية الثلاث، مع العلم أن العجز الدفتري المسجل رسميا في الموازنة الحالية يبلغ 3 مليارات دينار، ولكنه سيصعد لأكثر من أربعة مليارات إذا استمرت أسعار النفط بهذا الانخفاض».

وأكمل «كان من ضمن توصياتنا المقدمة للحكومة عند وضع الموازنة الحالية أن يتم اعتماد سعر 40 دولاراً برميل النفط وليس 60 دولاراً كما فعلت، لأن التوقعات العالمية كانت تشير بوضوح إلى أن أسعار النفط كانت تتجه للانخفاض، لذلك لم يكن من المنطقي أن يظل سعر برميل الموازنة بسعر أعلى من السعر المتوقع الوصول إليه، والحكومة كانت على علم بأن أسعار النفط في طريقها للانحدار أكثر، ولكنها فضلت أن تضع سعر البرميل عند 60 دولاراً رغم ذلك».

وأفاد قراطة «تنامي الدين العام للبحرين سببه أن السياسات التي تعتمدها الحكومة اقتصادياً لا تعي أن البلد يحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بصورة عاجلة، لأن الاستمرار في الاعتماد على مصدر وحيد للدخل في ظل التقلبات العالمية في أسعار النفط يعني أن البلد معرض لتقلبات اقتصادية بالتوازي مع أي تقلبات في الأسواق العالمية، وهذا ما نشهده الآن، ولكن لا يبدو أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر دخلها أو حتى تسعى الى ذلك في الفترة الراهنة».

وواصل «معالجة التراجع الكبير في الوضع الاقتصادي للموازنة يكمن في جانبين، الأول تقليل الاعتماد على النفط لصالح قطاعات اقتصادية أخرى بصورة متدرجة وواعية وصحيحة، والأمر الآخر هو اتباع سياسة واقعية ورصينة لرفع الدعم وتوجيهه إلى المواطنين، وليس بالصورة التي تريدها الحكومة حالياً، لأن ضررها المستقبلي سيكون أكثر من نفعها».

وأوضح «السياسة الحالية التي تريد الحكومة بها رفع الدعم سيتضرر بها البحرينيون أكثر مما سيستفيدون، لأن الدورة الاقتصادية في البحرين مترابطة، وأي رفع للأسعار ولو كان على الأجانب فقط، من شأنه أن يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى رفع الأسعار على البحرينيين، فالأجنبي الذي سيتضرر من رفع أسعار البنزين أو الكهرباء سيعمد إلى تعويض ما أخذ منه من خلال رفع الأسعار على المواطن، الذي قد يحصل على مبلغ زهيد عوضاً عن الدعم، ولكنه في المقابل سيجد نفسه مضطراً لدفع مبالغ اكبر مما يحصل عليه ليعيش بالمستوى ذاته الذي يعيش عليه حالياً، وبالتالي فلن يكون بمقدوره مجاراة رفع الأسعار التي ستفرض عليه بسبب ارتفاع كلف الحياة على الأجانب الذين يقدمون له اغلب الخدمات التي يتعامل معها».

وأكمل «لذلك نحن لانزال ندعو الحكومة إلى تأجيل قرارات رفع الدعم إلى الموازنة المقبلة (2017 و2018)، حتى يتسنى لها الوصول إلى تفاهمات صحيحة مع المؤسسة التشريعية تضع المواطن ومصلحته في المقام الأول، بدل أن تقوم في كل مرة بتأجيل قراراتها شهرا بعد شهر، من دون أن يتم التوصل إلى قرارات مناسبة حتى الآن».

وأشار إلى أن «استمرار العجز في الموازنة وارتفاعه يريك الفشل في سياسة الحكومة الاقتصادية التي كانت على علم بكل التقلبات التي نعيشها اليوم في أسعار النفط، ومع ذلك لم تحرك ساكناً في مواجهة هذا الأمر، لأنها قررت الاتجاه إلى الطريق الأسهل لها، وهو المزيد من الاقتراض، وهو طريق سهل في بدايته إلا أنه صعب في حقيقته وسيؤدي إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد البحريني على المدى المتوسط والطويل».

وذكر قراطة «هذا الوضع يدفعنا إلى أن نسأل مجدداً عن سبب إصرار الحكومة على زيادة مصروفاتها للعامين 2015 و2016، في الوقت التي تعرف أنها ليست قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات إلا بالمزيد من الاقتراض، إذاً الحكومة هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق، وليس على النواب أو المواطنين أن يتحملوا أخطاء الحكومة، ويقدموا لها الحلول».

وأردف «مازلنا نسأل لماذا إلى اليوم لا تساهم شركة ممتلكات بمبالغ في الموازنة العامة، في الوقت الذي كان الهدف من إنشاء هذه الشركة هو تنمية الإيرادات الحكومية وتنمية الاستثمارات غير النفطية».

وختم قراطة «يجب على الحكومة أن تتجه نحو السياسة الانكماشية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وكان من الخطأ أن ترفع مصروفاتها بهذه الطريقة في الوقت الذي وضعت في دول مجاورة تقديرات أكثر واقعية من البحرين، كالكويت التي وضعت سعر برميل موازنتها عند 45 دولاراً، وليس 60 دولاراً كما فعلت الحكومة لدينا».

يشار إلى أن خبراء اقتصاديين، حذروا من أن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة لمملكة البحرين إلى ملياري دينار.

وأكدوا أن البحرين بنت موازنتها للعام 2015، على افتراض سعر 60 دولاراً للبرميل، مع عجز يبلغ 1.5 مليار دولار، إلا أن الأسعار في السوق في الوقت الحالي عند 40 دولاراً، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وبالتالي تفاقم العجز ليصل إلى ملياري دينار.