شكا مربو الحيوانات الأليفة قيام إدارة الرقابة والصحة الحيوانية في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإغلاق عيادة الحيوانات الأليفة نهائياً من تاريخ (15 أغسطس/ آب 2015) وذلك تطبيقاً لقرار وكيل الزراعة والثروة البحرية رقم (51) الخاص بالخدمات البيطرية للحيوانات الاقتصادية وغير الاقتصادية.

وقال الشاكون إن القرار الصادر من الوكيل كانت له تداعيات كبيرة على المربين ما أدى إلى تضاعف الحالات المرضية وانتشارها بين الدواجن والماشية والخيول، مشيرين إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء نفوق العديد من الحيوانات الأليفة التي يمتلكونها.

وأضافوا أنهم حاولوا التواصل مع المعنيين في الطب البيطري للتراجع بشأن هذا القرار الصادر إلا أن محاولاتهم لم تجدِ أي نفع، وما زاد من تفاقم الأمر هو عدم مقدرة الكثير منهم اللجوء للعيادات الخاصة والتي تحتاج لأضعاف ما كانوا يدفعونه إلى الطب البيطري الحكومي.

إلى ذلك قال المربي حسين فتيل «عميلة الإغلاق تمت لجميع أقسام الطب البيطري أي أنهم أصبحوا لا يستقبلون أي حالة من الحالات المتعلقة بالحيوانات الأليفة سواء للعلاج أو لصرف الدواء وتحال للعيادات الخاصة، ولأن البحرين فيها المئات من الهواة والمربين للحيوانات الأليفة بمختلف أنواعها مثل الكلاب والطيور والخيول والأغنام لهذا كان الضرر كبيراً على الجميع وبالأخص من لا يمتلك المقدرة المادية إلى اللجوء للعيادات الخارجية والتي تحتاج لمبالغ كبيرة».

وأضاف «ومن جهة أخرى تم إغلاق قسم الطوارئ حيث إن هذا القسم كان يعتمد عليه الكثير من المربين في أوقات الحاجة مثل الولادات المتعسرة أو أي حادث عرضي لأي من الحيوانات، حيث يقوم المربي بالاتصال بطوارئ البيطري ويحضر الطبيب لعلاج الحالة، بينما الآن تم إغلاقها تزامناً مع سلسلة قرارات صدرت مؤخراً في حق أقسام كثيرة من الطب البيطري وهذا هو أحد تلك القرارات التي يراها أغلب المربين أن ضررها كبير عليهم وأصبحت تكبدهم خسائر فادحة نتيجة نفوق الكثير من الحيوانات الأليفة».

وتابع فتيل «في جميع الدول هناك اهتمام كبير تجاه الحيوانات الأليفة ورعايتها عبر استمرار الدعم للطب البيطري عبر توفير الأدوية الجديدة والأطباء المختصين لعلاج الحالات، إلا أن الواقع المحلي في البحرين وبالأخص بعد صدور مثل هذه القرارات تأتي عكس ما كان هو مأمول من الجهات الرسمية المختصة، ولهذا نحن نأمل من وزير البلديات توجيه تعليماته مجدداً للتراجع عن هذه القرارات المجحفة في حق الكثيرين من المربين للحيوانات الأليفة في البحرين».