شكلت المديرية العامة للجوازات السعودية لجاناً إدارية موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة تتولى إصدار العقوبات الفورية في حق الناقلين للحجاج من دون تصريح حج.

ونصت العقوبات على السجن لمدة 15 يوماً لكل من يُضبط وهو ينقل حجاجاً لا يحملون "تصاريح حج"، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يجري نقله، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.

ويعاقب بالسجن لمدة شهرين في حال تكرار المخالفة وبغرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يجري نقله، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فما فوق، يسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يجري نقله.

ويرحل المخالف، في كل الأحوال إن كان وافداً، بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

ونصت عقوبة نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم على غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، والترحيل إذا كان المخالف وافداً، والتشهير بالمخالف ومصادرة المركبة قضائياً.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين كافة إلى التقيد بأنظمة وتعليمات المملكة واستخراج التصريح الرسمي لأداء الفريضة تفادياً للعقوبات.

وحضت ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة على التقيد بمواعيد القدوم والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة.

وأكدت المديرية أن تاريخ 30-11-1436هـ الموعد الأخير لاستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البرية، مذكرة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة حملهم التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا تجري إعادتهم.