قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي، إن «المخالفات القانونية والدستورية التي أصر عليها ديوان الرقابة المالية في تقرير الرقابة النظامية للعام 2014، ترقى بالعقد للبطلان».

وأضاف المرباطي «ندعو لإعادة طرح المشروع ضمن مزايدة عامة احتراماً للقانون والدستور والأنظمة المعمول بها».

وأكد دعم المجلس البلدي «لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في ظل احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وفي الوقت ذاته نود التأكيد بضرورة إعادة النظر في الكثير من الملفات حيث إنه تبين لنا بعد مراجعة العديد من الملفات المتعلقة بمشروعات البلدية الموجودة في المحرق أن جميعها متعطلة ومتعثرة، ومعظم الأسباب تكمن في وجود مخالفات قانونية أو فنية ما يؤثر على القوة القانونية للعقد الحكومي».

واستنكر المرباطي «حجم الخروقات القانونية والدستورية التي مارستها شئون البلديات تحديداً في عقد سوق المحرق المركزي، بل نبدي استغرابنا من دفاع شئون البلديات عن موقفها الواضح الذي يتجلى بحجم المخالفات الجوهرية التي أكد عليها ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث من الوهلة الأولى كنا متأكدين في اللجنة أن هذا العقد بوضعه الحالي يرقى إلى مستوى البطلان، لذا قمنا برفعه وبالطلب من اللجنة المالية والقانونية إخضاعه لتدقيق الديوان».

وأشاد رئيس اللجنة المالية والقانونية «بمهنية ديوان الرقابة المالية والإدارة وحرفيته العالية التي بينت في تقرير الرقابة النظامية للعام 2014، مؤكدين على ضرورة عدم خرق القوانين لصالح مشروعات هي في الأساس مرافق عامة لا يجوز أن تتأخر أو تتعطل، وبهذه الطريقة قد عطلت شئون البلديات مرفقاً حيوياً، ولا نعلم في الحقيقة متى سيتم تصحيح الوضع وإزالة المخالفات الموجودة في العقد وإعادة طرح المشروع كمزايدة مرة أخرى احتراماً للقانون والدستور، وتأكيداً على أن لا أحد، سواء كان شخصية اعتبارية أو أفراداً، فوق الدستور والقانون».

وحمّل المرباطي «المسئولية الكاملة لتعثر مشروعاتنا في المحرق، ومنها ساحل قلالي وحديقة المحرق الكبرى وساحل البسيتين وسوق المحرق المركزي، شئون البلديات التي للأسف الشديد برهنت أنها ماضية في نفق الفشل، لذا سنقدم في دور الانعقاد المقبل مشروعاً لإعادة النظر في شئون البلديات وتحديداً إلغاء إدارة الخدمات البلدية المشتركة التي همشت منذ إنشائها في 2002 الأجهزة التنفيذية التابعة للبلديات طوال الأعوام الماضية. على أن يتضمن المقترح أن تقوم الإدارة المختصة في الهيئات البلدية سواء أمانة العاصمة أو البلديات الثلاث الأخرى بتولي مهام تنفيذ ومباشرة المشروعات، لا أن تكون إدارة خارجة عن نطاق رقابة المجالس البلدية هي من تنفذ المشروع».