بحث نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، يوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2015)، العمل المشترك لوضع الخطوات الكفيلة بمعالجة قضية قائمة 1912 معالجة حقيقية وبشكل جذري، والذي تطلب أن يكون هناك قرار سياسي يعيدهن إلى أعمالهن سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة والتأكيد على حقهن في العمل وفقا لمؤهلاتهن.

وناقش الطرفان العمل المشترك بينهما في الأمور ذات الاهتمام المشترك وخاصة حقوق العمال والتي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مشيدين بالاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه في 11 مارس/ آذار 2014 بشأن تسوية أمور المفصولين والمتضررين من العمال على خلفية أحداث 2011 وبحث آليات العمل المشترك وسبل معالجة القضايا العمالية والنقابية العالقة وبحثها مع الجهات الرسمية وخاصة ما تضمنته الاتفاقية الثلاثية، مؤكدين أهمية إرجاع كل من تبقى من المفصولين من قائمة رقم 165 المشمولين بالاتفاق الثلاثي وتسوية حقوق جميع المرجعين من تأمين اجتماعي والتأكيد على ضرورة تنفيذ بقية بنود الاتفاق الثلاثي وخاصة ما يتعلق منها بتسهيل أمور الاتحاد العام في استضافة وفوده القادمة لأجل البرامج العمالية والتدريبية، وذلك من خلال تسهيل مهمة الحصول على تأشيرات دخولهم للبحرين وتفعيل الحوار الاجتماعي المنصوص علية في الاتفاق الثلاثي.

وفي باب العمل المشترك بين كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد العام، أبدى الدرازي استعداد المؤسسة الوطنية لتقديم برامج التدريب للكوادر النقابية في مجال العهود والاتفاقات والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

في نهاية اللقاء، أشاد الاتحاد بمبادرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرامية إلى خلق نسيج من العلاقات والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، شاكراً لها مساعيها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.