التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الثلاثاء (25 أغسطس/ آب 2015)، بمقر إقامته فى موسكو كلاً من دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى، وكيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار الروسى المباشر، اللذين أعربا عن ارتياح الجانب الروسى للتنامى الملحوظ فى مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى والتجارى، وهو التنامى الذى جاء نتيجة الجهود المشتركة التى يبذلها الجانبان والتى تعكس مدى الاهتمام والحرص المشترك على تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات، ولاسيما قطاعى الصناعة والتجارة اللذين يتعين أن يشهدا تقدماً وتطوراً خلال المرحلة المقبلة .
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد اهتمام مصر بتفعيل التعاون مع الجانب الروسى فى قطاعى الصناعة والتجارة باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادى، آخذاً فى الاعتبار ما تتميز به روسيا من خبرة صناعية متميزة ومشهود لها بالكفاءة، فضلاً عن مواردها الضخمة التى ساهمت فى جعلها أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار إلى أهمية تفعيل التعاون بين البلدين فى مجال التصنيع من خلال إقامة مشروعات صناعية جديدة فى مناطق محددة تهدف إلى تلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق العديد من الدول، ولاسيما التى تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة، بما يمثل نهجاً مثمراً ومصلحة مشتركةً للجانبين.
وذكر الرئيس أن مصر تتطلع أيضاً للتعاون مع روسيا فى تطوير وتحديث المجمعات الصناعية الكبرى التى تم إنشاؤها بالتعاون بين البلدين فى حقبتى الخمسينات والستينات من القرن الماضى.
كما أكد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الروسية فى مختلف المجالات، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والمركز اللوجستى العالمى لتجارة وتداول تخزين الغلال والحبوب والسلع الغذائية المقرر إنشاؤه فى دمياط.
واستطرد الرئيس أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون فى المجال الزراعى مع روسيا، وخاصة فيمات يتعلق ببحث سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية إليها.
وأبدى الجانب الروسى اهتماماً بزيادة استثماراته فى مصر، لاسيما فى ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم إصداره من تشريعات توفر مناخاً جاذباً للاستثمار، فضلاً عن الفرص الواعدة التى تقدمها مصر فى مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية التى تدشنها وتنفذها.
من جانبه، أكد الرئيس على أهمية تحويل الأفكار والمبادرات المطروحة بشأن تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين إلى خطوات عملية على أرض الواقع تُترجم إلى مشروعات مشتركة فى مختلف مجالات التصنيع والاستثمار والتنمية، وتحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، آخذاً فى الاعتبار توافر الإرادة السياسية المشتركة لتفعيل التعاون وللاستفادة من الزخم الناتج عن التطور الذى شهدته العلاقات السياسية بينهما.
