أعاد تجار وصيادون في المنطقة الشرقية، ارتفاع أسعار السمك «فوق المعتاد» خلال الأسابيع الماضية، إلى تداعيات «عاصفة الحزم» والحرب التي تشهدها اليمن، التي ذكر أنها أثرّت على تدفق الأسماك من اليمن، وساحل المملكة الغربي، إضافة إلى انشغال الصيادين بموسم الروبيان، والقيود المفروضة على تأشيرات استقدام العمال، وفرض وزارة العمل جنسيات بعينها على الراغبين في الاستقدام.

وأوضح عبدالله سليس، الذي يملك أكبر «مفرش» لبيع الأسماك في محافظة القطيف، أن «أسباباً عدة أدت إلى ارتفاع الأسماك خلال الأيام الماضية، بينها العادي والاستثنائي، مثل تراجع محصول الصيد في هذه الفترة من كل عام، والتوقف شبه الكامل للأسماك المستوردة حتى نهاية موسم صيد الروبيان الذي انطلق مطلع شهر أب (أغسطس)، وتوقف كثير من القوارب الصغيرة والكبيرة، استعداداً لهذا الموسم، الذي يتوجه إليه نحو 70 في المئة من جهد الصيادين، والباقي لصيد الأسماك».

وأشار سليس إلى تداعيات حرب اليمن التي أوقفت استيراد الأسماك من هذا البلد، ومن السواحل في جنوب غرب المملكة (جازان)، فقلّ المعروض في المنطقة الجنوبية، والغربية، والوسطى، ليكون التعويض من الشرقية، مؤكداً أن الارتفاع «منطقي».

وأشار سليس إلى أن من بين الأسباب كذلك، قرار «تخصيص 10 تأشيرات للصياد فقط، 40 في المئة منها للعمالة الهندية، التي أثبتت جدارتها في هذا المجال، وإرغام الصيادين على أن تكون الـ60 في المئة الباقية من جنسيات أخرى، ما أدى إلى توقف 50 في المئة من قوارب الصيد الكبيرة عن العمل، والبقية تعمل بشكل محدود».

وأكد أن التجربة خلال الأعوام الماضية «أثبتت فشل كثير من العمالة غير الهندية في مهنة الصيد. وحمّل ذلك المستثمرين في الصيد خسائر كبرى، لذا نأمل من الدولة سرعة النظر في قرار العمالة، ومنح الصياد ما يحتاج إليه منها بحسب اختياره»، داعياً المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار.

بدوره، أقر بائع الأسماك بالتجزئة محمد العوامي بأن الأسعار تشهد نوعاً من الغلاء، إلا أنه اعتبر ذلك «طبيعياً». وقال لـ«الحياة»: «هذه الأسعار موجودة في المنطقتين الوسطى والغربية منذ أعوام، وخصوصاً في المطاعم، وترتفع الأسعار وتهبط بحسب العرض والطلب، وما يحدث اليوم هو ارتفاع بسبب نقص المعروض، لأسباب كثيرة، منها توجه البحارة إلى صيد الربيان الذي يحرمهم من صيد السمك بفعل القانون، وتقلص المساحة البحرية بسبب المناطق الممنوعة، من منصات نفط وغيرها».

وأكد العوامي أن «الضربة القاضية كانت بفعل شباك الجر، التي تعمل مثل محاريث تمسح أرضية البحر، وتحولها إلى صحراء، وأيضاً إقبال الناس على الشراء من المطاعم بأسعار عالية، تدفع أصحاب المطاعم إلى التنافس على شراء الأسماك، ما رفع سعر الجملة، ومن ثم التجزئة». وعن المقاطعة، التي يعتقد بعض المواطنين أنها «مجدية»، أوضح العوامي أن «المقاطعة التي تصدر عن جهل، تضر ولا تنفع، وكي تقاطع السمك عليك مقاطعة اللحم أيضاً، فاللحوم هي الأخرى ارتفعت مع الأسماك وبالوتيرة نفسها، فعندما كان سعر كيلو اللحم 10 أو 15 ريالاً، كان ملك الأسماك (الهامور) قريباً من السعر نفسه، واليوم اللحم يلامس بعضه سقف الـ100 ريال، فلن نكون منصفين، إذا لم نحارب الغلاء على كل الجبهات. كما أنه ليس من المنطقي أن يكون كيلو السمك في المطعم 100 ريال، وفي السوق 20 ريالاً، وبعض دعاة المقاطعة هم أنفسهم من يشترون من المطاعم».

أما شيخ الصيادين في محافظة القطيف داوود السعيد، فرأى الحل في «ازدياد وعي المستهلك»، مستبعداً أن تكون المقاطعة حلاً. وقال لـ«الحياة»: «إن ارتفاع أسعار الأسماك في موسم الروبيان أمر لا بد منه، بسبب قلة العرض وكثرة الطلب». لكنه أضاف سبباً آخر إلى أسباب ذكرها الاختصاصيون، وهو «ردم الشواطئ والمحال الضحلة، وهي رحم حقيقي للأسماك والروبيان، بعد دفنها نقضي على رحم البيئة البحرية، ولذلك نجد أن أكثر من 60 في المئة من الأسماك تضررت بسبب عمليات الردم».

ولا يختلف رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني، عن السعيد في توصيف معاناة الصيادين، وأسباب تراجع المعروض من السمك في مثل هذه الفترة من كل عام، بسبب «عدم الفسح لصيد الروبيان والسمك في وقت واحد»، مبدياً ثقته بعودة الأسعار إلى سابق عهدها، بعد تراجع أسباب ارتفاعها الحال

مستهلكون: ليست في متناول الطبقة الوسطى

< أعرب مستهلكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لارتفاع أسعار الأسماك، ووصفوها بـ«الخيالية». وأطلقوا «حملة مقاطعة». إلا أن نتائجها لم تظهر حتى الآن. 

وبرر أحد المقاطعين، عبدالعزيز إبراهيم، مشاركته في الحملة، بقوله: «الأسعار تضاعفت قبل شهر من الآن، على سبيل المثال السمك من نوع «الصافي» كان سعر الكيلو منه 20 ريالاً، وأصبح الآن 35»، مستدركاً: «نحن شعب لا يعرف المقاطعة، فلم يمر على الحملة يومان حتى عاد بعضهم إلى الشراء، مع ارتفاع الأسعار».

أما عبدالله الحسين، فتساءل: «هل سيقتصر شراء الأسماك على الطبقة الغنية؟ حين يصل سعر كيلو «الكنعد» على سبيل المثال، إلى ٧٠ ريالاً، فهل سيشتريه المنتمون إلى الطبقة الوسطى؟». وترحم آخرون على أسعار السمك سابقاً، التي كانت لا تتجاوز ٤٠ ريالاً للكيلو، فيما قفزت الآن إلى نحو 100 ريال، مثلما حدث مع سمك «الميد»، الذي كان سعره 15 ريالاً. فيما يتجاوز الآن 100 ريال، ما دفع مطلقي الحملة إلى مطالبة الجهات المعنية بـ«وقفة جادة وحازمة لكبح ارتفاع الأسعار ومسبباتها».