أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، ان مشاركة المرأة السعودية في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية وفق الضوابط الشرعية قد ساهمت وبشكل كبير في التوافق مع الاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها من قبل المملكة في ديسمبر 2000 م، وأوضح مصدر رفيع بالجمعية لـ»المدينة» أن مشاركة المرأة هذا العام هو بحد ذاته انجاز قد تحقق و توافق مع الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة والتي اهمها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 1979 م، والتي انضمت لها المملكة في عام 2000 م، مشيرا إلى أن القرار ما هو الا مساواة بين الرجل و المرأة وعدم التمييز بينهما.
وقال: لقد حفظت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة في المساواة مع الرجل فيما هو إنساني، كما أن النظام كفل هذه الحقوق في المملكة، إضافة الى ان الشريعة الإسلامية قد أعطت المرأة حقوقا مشابهة للتي أعطتها للرجل ومنها التملك، الميراث، إبرام العقود والمعاملات، والعبادات وغيرها من الحقوق.
